مصوبه افزایش حق مسکن کارگران، از فروردین محاسبه می‌شود

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغیه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گفت: کارگران از ابتدای فروردین ۱۴۰۱، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان از کارفرما بابت عدم اجرای ناقص مصوبه حق مسکن کارگران طلب دارند.

خدایی اظهار داشت: سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران ۴۵۰ هزار تومان بود که اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار پیشنهاد ۶۵۰ هزار تومان در کنار دیگر افزایش‌های مزدی پیشنهاد شد بود که در یک رفت و برگشت هیئت دولت ابتداً مبلغ ۵۵۰ هزار تومن تصویب شد و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این مبلغ به همان مصوبه شورای عالی کار یعنی مبلغ ۶۵۰ هزار تومن تغییر کرد. با توجه به مصوبه شورای عالی کار پرداخت این حق مسکن فارغ از اینکه چه زمانی به تصویب می‌رسد باید از ابتدای فروردین پرداخت می‌شد و در حال حاضر هم این مابه تفاوت باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخته شود.

وی بیان کرد: مبلغ اولیه‌ای که تصویب شد ۵۵۰ هزار تومان بود یعنی باید از ابتدای سال کارفرمایان ۵۵۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردند و طبق مصوبه جدید ۱۰۰ تومان مابه التفاوت وجود دارد؛ اگر کارفرمایان از ابتدای سال رقم ۵۵۰ هزار تومان را به کارگران پرداخت کرده باشند باید ما به التفاوت آن یعنی ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ماه پرداخت کنند و اگر از ابتدای سال پرداختی نداشته باشند باید به ازای هر ماه ۶۵۰ هزار تومان را برای هر کارگر در نظر گرفته و با حقوق این ماه به حساب کارگران واریز کنند.

بیشتر بخوانید

• نرخ حق مسکن کارگران کمتر از مصوبه شورای عالی کار است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ناچیز بودن این رقم برای حق مسکن ادامه داد: اینکه مبلغ مذکور برای حق مسکن ناکافی است درست است، اما این باقی مانده از بسته مزدی سال ۱۴۰۱ ما است که افزایش ۵۷ درصدی روی حداقل دستمزد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی روی حق بن کارگران و افزایش روی سنوات بوده که به خاطر اختلافاتی که در عدد و رقم آن با هیئت دولت و پیگیری شورای عالی کار پیش آمد تصویب آن با تأخیر همراه شد.

خدایی درباره به تعویق افتادن مصوبه حق مسکن کارگران ادامه داد: قطعاً شورای عالی کار مثل هر سال برنامه این را دارد که در پایان سال حتماً به موضوع افزایش دستمزد کارگران، حق مسکن و دیگر مزایای این قشر رسیدگی کند؛ متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که در حوزه وزارت کار افتاد بررسی اوضاع شورای این وزارت به تعویق افتاده بود و پیگیر این موضوع هستیم که انشاالله با حضور وزیر جدید و با نگاهی که ایشان خواهند داشت به معیشت کارگران کمک بیشتری کنیم.