بانکداری اسلامی بانکداری بدون سود نیست/ اصلاح قانون بانک مرکزی با مشورت فعالان بانکی باشد

اگر سری به بانک‌ها بزنیم روزانه با حجم انبوهی از مردمی که درگیر مسائل بانکی به ویژه وام یا تسهیلات هستند مواجه می‌شوید، تسهیلاتی که با نرخ سود ۱۸ درصد و یا کمتر به مردم ارائه می‌شود، ولی همین نرخ سود نیز مورد اعتراض مردم است.

اما بانک نیز چارچوب‌هایی دارد وتعیین برخی از قوانین و ضوابط بانکی در اختیار بانک مرکزی است و خبر خوش اینکه بعد از سالها، طرح اصلاح قوانین بانک مرکزی هم اکنون درمجلس شورای اسلامی دردست اقدام است وبه گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاپایان تابستان نتایج این طرح اعلام می‌شود.

آنچه در ادامه این گزارش می‌آید گفته‌های تخصصی دو تن از مدیران بزرگ بانکی استان کرمان در خصوص سیستم بانکداری موجود در کشور ما و دردسر‌ها و انگشت اتهام‌هایی که به سمت این نهاد مالی درازاست.

در ابتدای امر به سراغ مدیر یکی از بانک‌های مهم وپرکار استان می‌روم.

ابوالفضل جمشیدی مدیربانک صادرات استان کرمان درگفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان کرمان درخصوص قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد با گرامی داشت هفته بانکداری، گفت: شهریور ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.

او اظهار کرد: امروزه بانک‌ها صاحبان سرمایه نیستند و ما واسطه بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده هستیم وبه عنوان وکیل سپرده ک گذار بوده و در جایگاه عامل فعالیت می‌کنیم که بر این اساس درآمد خود را نه از طریق بهره و سود بلکه برطبق مزد کار (کارمزد حق الوکاله) کسب می‌کنیم.

او تصریح کرد: این فرایند باعث می‌شود بانک به عنوان یک بخش خصوصی عمل کرده وبین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده به عنوان واسطه و به نوعی وکیل فعالیت کند.

او بیان کرد: "شورای فقهی بانک مرکزی " عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد، تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و بعد از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۶، جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی لازم‌الرعایه شد.

جمشیدی تصریح کرد: قرارداد‌های ما درچارچوب قوانین اسلامی و با معیار‌های شرعی نوشته شده اند و با توجه به این موضوع ازربوی بودن فعالیت‌های سیستم بانکی مبرا هستیم.

پشتیبانی از واحدهای تولیدی

مدیر بانک صادرات استان کرمان با اشاره به اینکه ما در حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از ازدواج، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بهزیستی، کمیته امداد، بلایای طبیعی، بر طبق دستورالعمل بانک مرکزی تسهیلات ارائه می‌کنیم گفت: در تمام این تسهیلات قرض الحسنه یک کارمزد ۴ درصد گرفته می‌شود وسودی از آن اخذ نمی‌شود و در سایر بخش‌ها نیز بیشتر از عقودی مانند مضاربه استفاده می‌گردد، مضاربه نوعی عقد بانکی است که حتی در چارچوب اسلام مطرح شده است وفرد سرمایه گذار با تسهیلات بانک در حوزه‌ای فعالیت کرده وبه سود می‌رسد و از سود بدست آمده طی قراردادی بانک را شریک خود می‌کند.

جمشیدی در رابطه با برخی حواشی مطرح شده درخصوص عدم همکاری بانک‌ها اظهار کرد: بانک صادرات در حوزه تامین سرمایه درگردش واحد‌های صنعتی فعالیت می‌کند و با استفاده از تجهیز و بکارگیری سرمایه‌های راکد، آن‌ها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد که قطعاً نتیجه این فرایند ایجاد زمینه اشتغال و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.

این مدیربانکی استان کرمان تصریح کرد: بسیاری از واحد‌های فعال صنفی و صنعتی در استان کرمان با استفاده از تجهیزمالی که توسط بانک‌هایی مانند صادرات (در قالب عقود متناسب) ایجاد شده اند و هم اکنون جز واحد‌های برتر صنفی و تولیدی استان می‌باشند.

او اضافه کرد: با وجود اجرای سراسری و نسبتاً موفق بانکداری اسلامی درکشور، متاسفانه برخی با اظهارنظرات نسنجیده و غیر دقیق و عمدتاً به دلیل عدم آگاهی از ساز وکار بانکداری و عدم توجه به دستاورد‌های مثبت و سازنده بانکداری اسلامی، این تجربه موفق را نفی می‌کنند و اینجاست که نقش علما، اساتید و صاحب‌نظران پررنگ می‌شود و برماست که در کنار اجرای صحیح عملیات بانکی، با رفع ایرادات به پاسخگویی، آموزش و آگاهی‌بخشی در این زمینه بپردازیم.

مدیربانک صادرات استان کرمان با اشاره به فعالیت این بانک در حوزه تولید وکشاورزی گفت: کشاورز سرمایه در گردش نیاز دارد ما این پول را در اختیار وی قرار می‌دهیم تا بعد از مرحله برداشت، با استفاده از سود ناشی از فروش محصول خود، تعهدات خود را به بانک برگرداند، اما بعضا برخی از اشخاص از این موضوع سرباز می‌زنند که درنتیجه ما با بدهی‌های بانکی در بخش کشاورزی روبرو می‌شویم.

جمشیدی افزود: بانکداری بدون ربا یک زیرساخت است و بر مبنای این بستر عملیات بانکی کشور ساماندهی و اجرا می‌شود، رشد چشمگیر منابع سپرده‌ای و جذب نقدینگی جامعه در قالب ابزار‌های بانکی به مفهوم کارآیی مناسب ابزار‌های بانکداری اسلامی و جلب اعتماد و اطمینان مردم است، در زمینه پرداخت تسهیلات نیز بانک‌ها با استفاده از قرارداد‌ها و عقود اسلامی در طیف گسترده‌ای به مخاطبان متنوع در بخش‌های مختلف اقتصادی پاسخگو هستند و از پرداخت‌های خرد تا تأمین مالی واحد‌های تولیدی بزرگ را پوشش می‌دهند.

مدیربانک صادرات استان کرمان تصریح کرد: نظام بانکی بر مبنای ضوابط و عقود اسلامی، نقش اقتصادی را به خوبی انجام می‌دهد و در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، تأمین مالی توسعه و تجارت و ارائه ابزار‌های متنوع پرداخت موفق عمل کرده است و خوشبختانه بانک صادرات مفتخر است که به عنوان بانک پیشرو در زمینه اجرای مفاد بانکداری اسلامی مطرح و موفق بوده است.

بانکداری اسلامی برای مردم شناخته شده نیست

الله داد محمدی مفرد دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان ومدیر بانک کشاورزی استان کرمان دیگر مدیر متخصص حوزه بانک است که ماحصل گفتگوی ما در زیر آمده است.

او با انتقاد از برخی اظهار نظر‌های کارشناسی نشده درخصوص بانکداری اسلامی گفت: بعضا فکر می‌کنند سود بانکی یعنی همان ربا درحالی که در خود دین اسلام نیز مساله سود ومنفعت در تجارت ستوده شده است.

او افزود: آنچه محل اشکال است تعیین برگشت مبلغ اضافه بر پول اولیه‌ای است که بین افراد رد وبدل می‌شود و این سود مازاد بدون ساز وکار وتنها براساس زیاده خواهی مطرح است.

او با انتقاد از برخی رفتارها در قبال نظام بانکی گفت: نظام بانکی با ساز وکارهای مبتنی بر نظرات شورای فقهای مستقر در شورای پول واعتبار فعالیت می کند.

او اظهار کرد: امروزه حتی شاهد درخواست برای سپرده گذاری برای سود‌های بیشتر از ۱۸ درصد هستیم.

محمدی مفرد تصریح کرد: بحثی باید اینجا مطرح شود تفکیک بین سود و ربوی بودن عقود است ودوم اینکه باید اطمینان دهیم عقودی که داریم براساس اصول شرعی هست و جای نگرانی نیست.

مدیر بانک کشاورزی استان کرمان بیان کرد: مضاربه، مساقات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک همه عقودی هستند که با حضور فق‌هایی که در شورای بانکی کشور حضور دارند تنظیم شده است، ولی آنچه اسباب نگرانی برای ربوی بودن می‌شود بحث صوری بودن عقود بانکی است که از سوی مشتریان انجام می‌شود.

او تصریح کرد: به طور مثال درفروش اقساطی یکی از جاه‌هایی است که در آن احتمال صوری بودن از ناحیه مشتریان سیستم بانکی وجود دارد، البته این مساله در اختیار بانک نیست و ما یک طرف قرارداد هستیم و صوری بودن از ناحیه دیگر معامله آن هم بعد از اخذ تسهیلات رخ می‌دهد.

محمدی مفرد گفت: در کشور ما دیواری کوتاه‌تر از سیستم بانکی نیست، دلیل اصلی این نوع مشکلات در معامله هم این است که سطح معیشت ما با اقتصاد دنیا جلو نرفته است واگر کسی وارد صوری بودن عقود می‌شود به سبب احتیاج به این پول برای حل مشکلاتی است که برایش در سطح کلان فکری نشده است.

این مدیربانکی تاکید کرد: فرد بعضا در مراجعه برای خرید کالای اقساطی با مغازه دار صحبت کرده و درخواست می‌کند درصد کمی از اصل تسهیلات را برداشته وبقیه آن را نقد به وی برگرداند تا درجای دیگری که نیاز است هزینه کند.

مدیرشعب بانک کشاورزی استان کرمان بیان کرد: تسهیلات خرد باید ماهیت شرعی برایش تعیین شود، اینجا علما نظر بدهند که چگونه پرداخت شود، اکنون یکی ازدلایل ناترازی در اقتصاد تسهیلاتی است که از سیستم بانکی بدون توجه به منابع بانک پرداخت شود واگر آن تسهیلات نیز درتولید هزینه نشود در نتیجه به دست دلالان رسیده وآن‌ها نیز در بازار سفسطه بازی می‌کنند وبه گونه‌ای اتفاق می‌افتد که این پول به سمت خودرو یا طلا می‌رود در نتیجه در بحث فرایند اجرای عقود شرعی بانک‌ها وتوجه به معیشت مردم در راستای اجرای این عقود، سیاست ما باید همگن سازی باشد.

ضرورت‌های زندگی مردم در عقود بانکی جایی ندارد

او با انتقاد ازاصلاح قانون بانک مرکزی درمجلس بدون توجه به نظرات کارشناسی فعالان بانکی، گفت: از ۶۲ بندی که قرار است بررسی شود تاکنون ۳۳ بند از این اصلاح هیچ ربطی به عامه مردم ندارد.

محمدی مفرد اظهار کرد: ۹۹ درصد اصلاحات بانک مرکزی فقط مربوط به ساختار‌های خود بانک است و توجهی به آنچه عامه مردم با آن در سیستم بانکی درگیر هستند نشده است.

دبیرشورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان افزود: منهای تسهیلات قرض الحسنه که محدود است، در مجموع عقودی که از لحاظ شرعی بتوان در شرایط ضروری مانند آتش گرفتن منزل، درمان‌های اضطراری، حوادث و.. برای رفع مشکل مردم تعریف کنیم وجود ندارد.

او تاکید کرد: متاسفانه وضع معیشت مردم با آنچه در عقود بانکی مطرح است هیچ همخوانی ندارد وتبعات آن متوجه نظام بانکی وبعدا بوجود آمدن حرف‌هایی مانند سخت گیری بانک‌ها و عدم همکاری بانک‌ها می‌شود.

محمدی مفرد بیان کرد: درکارگروه‌های استانی بعضا درخصوص نظام بانکی، دوستان فکر میکنند تا هر مساله‌ای را مطرح کردند سیستم بانکی مانند تنوری است که خمیر را بچسبانیم و نان بیرون بیایید درحالی که ما عقودی داریم وقوانینی که برای ما لازم الاجرا هستند وبعضا مانع اجرای فرامین کارگروه‌ها هستند.

نیاز به کار فرهنگی داریم

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان بیان کرد: به یک فرایند فرهنگی وبسترساز فرهنگی نیاز داریم درجهت آگاهی بخش مردم از ضوابط وقوانین شرعی بانک‌ها، مردم بعضادرخصوص عقود بانکی شناختی ندارند، این مساله هم مانند فرهنگ استفاده از ناوگان حمل نقل و خودرو‌های تک سرنشین که هنوز فرهنگ این بخش اصلاح نشده است؛ نیاز به کاربیشتر دارد.

مدیر بانک کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه مخاطب ما عمدتا ۹۰ درصد مردم وقشرمتوسط رو به پایین هستند، گفت: بیشترین مشکل ما در سیستم بانکی با ۱۰ درصد جامعه است که بعضا وام‌های خود را پس نمی‌دهند واز سوی دیگر برای آن ۹۰ درصد نیز عقودی که برای کمک به حل مشکلات ۹۰ درصد جامعه تعریف شود، فکری نشده است.

محمدی مفرددرخصوص اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار کرد: شاید یکی از ضعف‌های این گونه طرح ها، عدم توجه به آنچه سیستم بانکی با آن دست وپنجه نرم می‌کند باشد، در همین اصلاح قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال انجام است بجای تعیین نحوه اجرای عقود مبتنی برشرع مقدس، اعلام کرده اند در همه بانک‌ها ضابط شرعی استخدام شود تا نظام بانکی را اسلامی کند؟!

طلاق و ازدواج های صوری برای استفاده از تسهیلات!

او تصریح کرد: حجم زیادی نیرو دراین شرایط به سیستم بانکی تحمیل می‌شود درحالی که فرایند باید پاسخگوی نیاز طرح باشد، و با اندکی اصلاح در ساختار بانکی ونحوه استفاده از عقود این مشکل حل شود.

او خرید وفروش تسهیلات ازدواج در جنوب استان را نیز از دیگر نگرانی‌ها دانست و گفت: شاهد برخی طلاق و ازدواج‌های صوری برای استفاده از این تسهیلات هستیم!

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان اظهار داشت: در فروش اقساطی فرایند کاری ما این است که پول را به کسی می‌دهیم که پیش فاکتور به نام وی است از لحاظ قانونی حتی در محکمه این مورد تایید است؛ اینکه مشکلات معیشتی باعث می‌شود با این پیش فاکتور بدون خرید جنس مطرح شده با کسری از پول، آن را تبدیل به پول نقد کرده و استفاده کنند، جای فکر بیشتر دارد.

محمدی مفرد گفت: بانک‌های استان کرمان عملکردشان در پرداخت تسهیلات از متوسط کشوری بالاتر است وشرایط خوبی دارند.

او تصریح کرد: بانک‌های یک سری تکالیف کشوری نیز دارند، کمک به خرید‌های تضمینی کشاورزی، پرداخت یارانه نقدی ومانند آن، باعث می‌شود که دربحث منابع ومصارف بانکی فشار به ما وارد شود.

هیچ بانکی خودزنی نمی‌کند

او تاکید کرد: خودزنی است اگر بانکی منابع داشته باشد وتبدیل به تسهیلات نکند، چون همش ضرر است، اتفاقا بانک‌ها روی پرداخت تسهیلات کلان حساسیت بیشتری دارند برای بانک پرداخت تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیونی به ۱۰۰ نفر بهتر از یک تسهیلات ۸۰ میلیاردی به یک نفر است، اما چون برخی تسهیلات کلان برای پروژه‌های پیشران استفاده می‌شود لاجرم از پرداخت این نوع تسهیلات و پذیرفتن ریسک آن هستیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان ادامه داد: یک کلمه آزاردهنده درکشور داریم، در تمام انتقاد‌ها از تامین منابع مالی می‌گویند بانک‌ها مقصرند، چرا تفکیک نمی‌کنند؟ برخی بانک‌ها ومشکل را به همه بانک‌ها تعمیم ندهند، اگر خطایی هست درحوزه بانک‌های دولتی دولت مقصر است نه بانک، پس نباید دائما بانک را متهم کرد.

او اظهار کرد: قاعده درست اصلاح نظام بانکی این است که مانند دیگر نقاط دنیا بانک این اختیار را داشته باشد که مشتری اش را انتخاب کند آن هم براساس مبنای تعریف شده، آنچه امروز تحت عنوان تسهیلات معوق ما را آزار می‌دهد این تسهیلات تکلیفی است که بانک در انتخاب مشتری نقشی نداشته است، حتی می‌توان بانک را در بسیاری فرایند‌ها دخیل کرد و از کمک بانک استفاده کرد به شرط آنکه مبانی کار را یاد گرفت.

او گفت: باید بین فرد خوش حسابی که تسهیلاتش را به موقع پرداخت کرده و درتولید نقش دارد تا کسی که کارش گرفتن تسهیلات از بانک‌های مختلف و دور زدن بانک برای عدم پرداخت است تفاوت قائل شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان درخصوص برخی انتقادات به نرخ سپرده گذاری بانک‌های دولتی، گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سپرده گذاری را ۱۸ درصد اعلام کرده است، اگر نرخ بالاتر از این در بانکی انجام می‌شود تخلف است، ولی بعضا بانک‌ها از بانک مرکزی مجوز دارند برای این مساله؛ بانک‌ها هرکدام خط مشی جداگانه دارند، اما درهر صورت افزایش نرخ سپرده گذاری را می‌توان به بانک مرکزی گزارش داد و با موارد تخلف برخورد می‌شود.

مدیر بانک کشاورزی استان کرمان درخصوص رقم بدهی کشاورزی گفت: امهال تسهیلات کشاورزی تاپایان سال ۱۴۰۰ انجام شد و برای سال جدید هنوز دولت هیچ ابلاغی برای امهال تسهیلات کشاورزان نداشته است، ولی ما هر کشاورزی تسهیلاتش را تسویه کند آنی وفوری ۷۰ درصد مبلغ را به وی تسهیلات مجدد می‌دهیم.

ضرورت دخالت دادن نظام بانکی در اصلاحات اقتصادی

محمدی مفرد گفت: دایما انگشت اتهام چرا پرداخت نکردید؟ به سمت ما درجلسات بزرگ کشوری و استانی است، باید بپذیریم تامین مالی رکن اصلی در تولید است اگر خدشه‌ای به آن وارد شود اهدافی که دنبال آن هستیم محقق نمی‌شود، ولی اگر همگن جلو برویم هم بانک به مشکل نمی‌خورد هم بازپرداخت به موقع انجام می‌شود هم بهره برداراستفاده می‌کند از این منابع، اما متاسفانه با بی دقتی که می‌شود خیلی روی یک موضوع اتفاق نظر وجود ندارد و به نتایج دلخواه نیز نمی‌رسیم.

او تاکید کرد: نظام بانکی را به سمتی بردند که فقط به بانک ارائه تسهیلات را تکلیف کنند درصورتی که اگر برخورد‌ها با ساز وکار بهتری جلو برود حتی منفعت دولت از منابعی که به عنوان تسهیلات در اختیار بانک می‌گذارد بیشتر خواهد بود به شرط رعایت همگن سازی که باید رخ دهد.

با این تفاسیر تا زمانی که حلقه‌های مفقوده بین دولت ونظام بانکی وبانک مرکزی به هم متصل نشوند هر روز با عده‌ای بدهکار بانکی که با استفاده از وکیل‌های زبردست منابع بانکی را به راحتی به غارت برده و سیستم بانکی و مردم را دچار مشکل می‌کنند، روبرو خواهیم بود.

مثال قدیمی می‌گوید هرجا که پول زیاد باشد شرایط فساد هم هست، تا وقتی که تسهیلات را چه در بخش خرد و یا کلان هدفمند وبا سابقه‌های قبلی افراد پرداخت نکنیم باز هم انگشت اتهام به سمت بانک‌های است که گناه شان نگاهداشت پول‌های سرگردان در اقتصاد کشور و مدیریت هزینه این منابع است.

سیستم بانکی می‌تواند منفعل نباشد به شرط آنکه از فعالان و مغز‌های متفکر حوزه بانک در جریان سازی‌های اقتصادی و تصمیم‌های کلان اقتصادی مشورت بگیریم وآنان را در اجرا دخیل کنیم.

گزارش از مرضیه السادات حسینی راد