وزیر اقتصاد:
الگوی جدید سهام عدالت در ماه‌های آتی رونمایی می‌شود/کالابرگ الکترونیک به هیات دولت می‌آید
خاندوزی گفت: الگوی جدید سهام عدالت در ماه های آتی رونمایی می شود تا مردم و کانون های استانی در آن نقش آفرینی داشته و سود زیادی عاید مردم شود.
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت:الگوی جدید سهام عدالت در ماه های آتی رونمایی می شود تا مردم و کانون های استانی در آن نقش آفرینی داشته و سود زیادی عاید مردم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تصویب کالابرگ الکترونیک در هیات دولت از ماه‌های آتی شاهد اجرای آن در کشور خواهیم بود.
وی افزود: در شهریورماه وزارت رفاه پیشنهاد نهایی را که در کل کشور از سوئیچ کالابرگ الکترونیک استفاده کنیم به هیات دولت می‌اورد و با تصویب نهایی در ماه‌های آینده در کشور شاهد اجرای آن خواهیم بود.
خاندوزی با اشاره به درگاه ملی صدور مجوزها تصریح کرد: از زمان راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها تا کنون بیش از ۲۴۰هزار درخواست صدور مجوز ارسال و برای بیش از ۷۴هزار نفر مجوز کسب وکار صادر شد.
خاندوزی با تاکید به اوضاع نامناسب شاخص‌های اقتصادی در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: دولت مردمی در زمان روی کار آمدن اولین هدفش نشان دادن این نکته بود که در اوضاع و شرایط بد اقتصادی هم می شود تورم را کنترل و موانع تولیدی را برداشت و کشور را به ثبات نسبی اقتصادی رساند.
خاندوزی با اشاره به اینکه کنترل نرخ ارز یک لنگر تاریخی بود خاطر نشان کرد: افزایش ارز موجب بی ثباتی بازار ارز و تاثیر مستقیمی بر روی قیمت سایر محصولات داشت که با کنترل نرخ ارز جلو بی ثباتی بازار گرفته شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ اوکراین در سطح جهانی و به طبع در داخل کشور یاد آور شد : دولت برای کنترل بازار چاره ای جز اصلاح یارانه ها و مردمی سازی یارانه ها نداشت تا قدرت تولید را به کشاورزان و تولید کنندگان داخلی برگرداند.
خاندوزی افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی این است که در داخل نیاز های راهبردی و محصولات استراتژیک کشور در عرصه اقتصاد داخلی تولید شود.
وی تصریح کرد: در خرداد شاهد افزایش قیمت محصولات بودیم که توانستیم در تیر و مرداد این بی ثباتی را مهار و به شرایط ثبات اقتصادی که مورد رضایت تولید کننده و مصرف کننده است برسیم.
وی با اشاره به اینکه دوات چندین گام برای رونق تولید برداشته است افزود: ایجاد فرصت برای رونق تولید کنندگان، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد درگاه ملی صدور مجوز و از بین بردن برخی موانع تولیدی و محرم دانستن مردم در امور اقتصادی و باز کردن ورب اطلاعات اقتصادی ب روی مردم از جمله این گام ها است.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی هر استان باید در داخل خود استان صرف شود افزود: متاسفانه برخی بانک های خصوصی از این قانون پیروی نکرده و منابع استان را در سایر استان هاصرف می کنند که این خلاف قانون بوده و با این بانک ها برخورد خواهد شد.
