گروکشی اتحادیه اروپا از لهستان
اتحادیه اروپا اعطای بسته حمایتی به لهستان را منوط به اجرای اصلاحات حاکمیت قانون در این کشور دانست.
«اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: «لهستان تنها در صورت اجرای اصلاحات حاکمیت قانون، بسته ۳۵.۴ میلیارد یورویی (۳۸ میلیارد دلاری) خود را برای بهبود شرایط اقتصادی پساکرونا دریافت خواهد کرد.»
به گزارش فرانس ۲۴، فون در لاین که به ورشو سفر کرده تصویب طرح جدید اتحادیه اروپا را مهم تلقی و تأکید کرد زمانی که اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌ها در لهستان انجام شود، پول پرداخت خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اروپا، اولین پرداخت تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که قانون جدید لازم‌الاجرا باشد و و تمامی خواسته‌های بروکسل را برآورده کند.
دادگاه لهستان پیش از این به تطابق نداشتن برخی قوانین اتحادیه اروپا با قوانین لهستان رأی داد و تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین حقوقی خود را رد کرد.
لهستان که به همراه چند کشور کمونیستی سابق در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوست، بر سر دسترسی قوانین اتحادیه اروپا در سیستم قضایی این کشور با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
حکم دادگاه لهستان با محکومیت و انتقادات شدید از طرف اتحادیه اروپا و احزاب اصلی در پارلمان اروپا روبه‌رو شد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که این حکم نگرانی‌هایی جدی را ایجاد کرده و به لهستان هشدار داد که منتظر واکنش‌های بیشتر از طرف بروکسل باشد.
تا به حال سابقه نداشته که سیستم قضایی یک کشور عضو به این صراحت از قوانین اتحادیه اروپا سرپیچی کند. کارشناسان معتقدند که این حکم بی‌سابقه بر روابط ورشو با بروکسل در آینده تأثیر به‌سزایی خواهد گذاشت.
