عضو کمیسیون شوراهای مجلس:
شیوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها خلاف قانون اساسی است
احمد علیرضابیگی گفت: شیوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها خلاف قانون اساسی است؛ برخی تصور می‌کنند اجتماعات می‌تواند به امنیت ملی آسیب بزند.
آقای احمد علیرضابیگی گفت: برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها حق مردم در قانون اساسی است؛ با اینکه عموم خواسته‌های مردم، صنفی و محلی است، برخی با جزم اندیشی می‌گویند آزاد کردن برگزاری راهپیمایی انضباط شهری را هم بر هم می‌زند.
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح» و «به شرط آن در مبانی اسلام اخلال ایجاد نکند»، آزاد دانسته؛ با این حال وزارت کشور مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را می‌دهد.
«قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی»، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب -نهادی زیر نظر وزارت کشور- را مسئول تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کرده که در صورت موافقت با آن، «شورای تأمین» مکان مناسبی را برای برگزاری انتخاب می‌کند.
با این حال در این قانون که تشکیل تجمعات را تنها از طریق احزاب امکان‌پذیر اعلام کرده، به احزاب اجازه داده شده محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند؛ اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید آن را تأیید کند.
آیین نامه اجرای قانون فعالیت احزاب، «تجمع در محل رو باز» را به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب محدود کرده و گفته اگر تجمع در محل دارای سقف برگزار شود، به مجوز نیاز نیست ولی «زمان و جزئیات برنامه باید به فرمانداری اعلام شود و احزاب مسئولیت آن را بپذیرند.»
وزارت کشور تیر ماه ۹۸ اعلام کرد در مورد برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی سیاسی و غیر سیاسی از سمت اشخاص حقیقی، قانون مشخصی وجود ندارد اما مجلس وقت درباره آن یک پیش نویس قانونی را دنبال می‌کرده است.
بیشتر بخوانید
کارگروهی از نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، قوانین و مقررات ساماندهی تجمعات را بررسی می‌کند؛ بر اساس آنچه آقای علیرضابیگی گفته، تعدادی از نمایندگان می‌خواهند برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت «اطلاعی» به فرمانداران باشد و بیشترشان معتقدند حق برگزاری راهپیمایی و تجمع را نباید از مردم گرفت.
با اطلاعی شدن برگزاری اجتماعات، اگر فرمانداران مانع برگزاری آن شوند، امکان شکایت درخواست کنندگان تجمع وجود دارد تا دادستان شکایت را به علت «زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی» پیگیری کند.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس باید نتیجه بررسی‌های این کارگروه را بررسی کند تا در دستور کار نشست علنی مجلس قرار بگیرد.
