پارسال ۵۰ واحد تولیدی در استان همدان به چرخه تولید بازگشتند

حسن خانجانی موقر گفت: به همت مجموعه قضایی استان مشکلات پیش روی چند واحد لبنیاتی در قهاوند و شهرک صنعتی بوعلی، موانع پیش روی معدن سرمک ملایر و دیگر واحد‌ها رفع شد و بیشترین مشکل واحد‌های تولیدی با بانک کشاورزی بوده است.

عصر امروز نشست خبری دادستان همدان با اصحاب رسانه برگزار شد.

او گفت: دادستانی یک روز در هفته را به موضوع اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات فرا روی واحد‌های تولیدی اختصاص داده که در این روز میزبان مدیران بانک‌ها و واحد‌های تولیدی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در ادامه گفت: به همین منظور پارسال۳۹۳ مکاتبه با نهاد‌های مسئول از سوی دادستانی صورت گرفت که ۵۴ مورد آن با گمرک بوده است.

خانجانی موقر گفت: یکی از مهمترین مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص تخصیص ارز واحد‌ها بود که با مسئولیت دادستانی کالا‌های موجود در گمرک ترخیص شده سپس مدیران کارخانه‌ها متعهد به ایفای تعهدات ارزی شدند.

او گفت: یکی از اولویت کاری دادستانی رسیدگی به حقوق عامه است و دادسرا در جهت کشف و تعقیب جرم، انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، رسیدگی، تحقیق و صدور قرار تکالیفی را بر عهده دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در خصوص طرح جامع شهر همدان گفت: طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ شورا‌ها باید نظر شورای اسلامی در فرایند بررسی طرح جامع مورد توجه قرار گیرد، اما در فرایند بررسی این طرح، دریافت نظر شورای اسلامی حذف شده بود.

خانجانی در ادامه گفت: بنابراین دادستانی همدان به این طرح اشکال وارد کرد، البته باید گفت شورای شهر نمی‌تواند این طرح را به طور کامل رد کند بلکه می‌تواند ایرادات را طرح و به مرجع مسئول برای اصلاح بازگرداند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در خصوص حفظ کاربری باغات هم گفت: قانون حفظ کاربری باغات یک قانون سلبی است در حالی‌که سازمان جهاد استان باید یک برنامه ایجابی برای مردم داشته باشد.

خانجانی گفت: باید قانون حفظ کاربری باغات برای مردم تسهیل شود و تنها با ممنوعیت نمی‌توان کار‌ها را پیش برد و این قبیل قوانین سبب افزایش ساخت و ساز غیرمجاز می‌شود.

او گفت: باید امنیت باغات فراهم شود بنابراین دادستانی اجازه دیوار کشی را داده و به هیچ وجه رایی برای تخریب دیوار باغات صادر نمی‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: طبق قانون حفظ کاربری باغات، به باغ‌های تا ۱۱ هزار متر مربع هیچ خدمتی ارائه نمی‌شود و بالای ۱۱ هزار متر تنها مجاز به ساخت و ساز به مساحت ۳۰ متر در داخل باغ هستند.

خانجانی ادامه داد: با توجه به اینکه شمار باغ‌های بالای ۱۱ هزار متر مربع بسیار محدود است این به معنای نادیده گرفتن درخواست جمع زیادی از باغداران و سوق آنان به سمت ساخت و ساز غیر مجاز است.

او گفت: ایجاد سرویس بهداشتی و اتاق کارگری از نیاز‌های یک باغ است که به جهاد کشاورزی این موضوع اطلاع داده شده تا شرایط را برای ایجاد آن در باغ‌ها تسهیل کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره گرانی مسکن در همدان گفت: قانون خاصی برای قیمت مسکن وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن با گرانفروشی برخورد کرد.

خانجانی در ادامه گفت: یکی از عوامل گرانی مسکن در همدان زمان بر بودن صدور پروانه ساخت است و به جای هفت روز به طور میانگین صدور پروانه ۱۰ ماه طول می‌کشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: سختگیری در فرایند صدور پروانه موجب بروز مشکلاتی برای انبوه سازان و مردم شده است با این وجود از شورای شهر درخواست تسهیل در فرایند صدور مجوز و حذف بسیاری از استعلامات شده است.

خانجانی گفت: افزایش ۴۷ درصدی تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی، الزامی بودن استفاده از مجری و ناظر در طرح‌ها را در افزایش قیمت تمام شده مسکن بی تاثیر نیست.