اجرای سند تحول قوه قضائیه، مهمترین مأموریت دادگستری استان قزوین

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه سند تحول قضایی، نقشه راه مسئولان دادگستری استان است، اجرای این سند را مهمترین مأموریت دادگستری استان قزوین در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.

 شعبانی در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین با بیان اینکه مهم‌ترین کاری که در سال جدید باید صورت بپذیرد اجرای سند تحول قوه قضائیه است، گفت: باید با اجرای سند تحول قوه قضائیه در استان قزوین، بتوانیم منشأ خدمت رسانی بیشتر به مردم باشیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین از تمام مسئولان قضایی استان خواست تمامی ظرفیت‌های خود را برای تحقق این سند، بکار بگیرند.

رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر بر اجرای این سند تاکید کرده اند و باید مسوولان قضایی استان توجه لازم را در این زمینه داشته باشند تا منشای اثرگذاری و خدمتگذاری بیشتری به مردم باشند.

محاکم و دادگاه‌های مرکز استان تابلو و ویترین هستند و باید تصمیمات آن‌ها راهکاری برای سایر محاکم باشد.

تشکیل نیمی از پرونده‌های قضایی استان، در شهر قزوین

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین هم در این نشست گفت: دادگستری مرکز استان از حیث پرونده‌های حقیقی و حقوقی اثرگذار بوده و بیش از نیمی از پرونده‌ها در دادگستری کل مرکز استان تشکیل می‌شود.

کارکنان این مرکز زحمات بیشتری می‌کشند و تجربه زیادی کسب می‌کنند.

در هر جایگاهی که هستیم، هدف ما تلاش برای خدمت به مردم است تا بتوانیم مشکلی را از دوش مردم و حوزه قضایی برداریم.

کمبود نیروی انسانی و زیر ساخت، از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و امیدواریم با مصوبات رئیس قوه قضاییه در سال گذشته این مشکلات رفع شود و بتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.

برخورد قاطع، محکم و بازدارنده با مجرمان

حجت الاسلام اکبر کریمی، رئیس جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین هم در این مراسم گفت: پرونده‌های متعددی در دادگستری‌ها تشکیل می‌شود، اما برخی افراد به صورت برنامه ریزی شده ظلم می‌کنند که باید برخورد ما با آن‌ها قاطع، محکم و بازدارنده باشد.

 روسای قبلی دادگاه‌های انقلاب شهرستان قزوین با نگاه جهادی و انقلابی کار‌های بزرگ و ارزشمندی انجام داده اند بنابراین کار ما دشوار شده است.

رئیس جدید دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین با اشاره به اولویت‌های کاری خود، تصریح کرد: کاهش ورودی ها، کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس، اجرای احکام مدنی، استفاده از فضای مجازی جهت ارتباط همکاران در حد مقدور، آموزش بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو با استفاده از ظرفیت اتحادیه ها، توجه ویژه به پرونده‌های زندانی دار و تعیین زمان استاندارد در اعلام نظر کارشناسی از جمله این برنامه هاست.

در پایان این مراسم، از علی مظفری سرپرست دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قدردانی و اکبر کریمی به این سمت معارفه شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.