اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت آمادگی دارد که برای لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای نیروهای مسلح تقاضای اولویت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان - پنج شنبه هفته گذشته سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر در منطقه بیدزرد شهر شیراز در درگیری با یکی از اراذل و اوباش بر اثر اصابت قمه به گلو به شهادت رسید. انتشار تصاویر شهادت این مامور وظیفه شناس موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی و واکنش مسئولان شد.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در تازه ترین واکنش به این موضوع در توئیتی از آمادگی دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون سلاح در کشور خبر داد و نوشت: «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است و دولت برای این لایحه تقاضای اولویت می کند.
قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ است که بر اساس آن، حمل سلاح تنها برای «استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله» مجاز است.
پیش از این هم قالیباف در واکنش به این حادثه گفت «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأمورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند.»
وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته این کمیسیون در اولین نشست خود به بررسی «برخورد قانونی و سخت با اراذل و اوباش» و «نگاهی نو به قانون استفاده از سلاح برای تامین کنندگان امنیت مردم» خواهدپرداخت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به دفتر حقوقی این مرکز، خواسته پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را تدوین کنند تا برای بررسی قانونی، به مجلس فرستاده شود.
نگاهداری گفته شهادت نیروهای حافظ امنیت کشور به علت ابهام‌های قانون استفاده از سلاح «غیر قابل قبول» است.
به گفته کارشناسان ضعف‌ها و ابهامات قانون فعلی استفاده از سلاح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار لازم را در برخورد با اراذل و اوباش داشته باشد و این باعث گستاخ‌تر شدن آن‌ها در تعرض به حقوق مردم شده است.
انتهای پیام/
