فروش لوازم خانگی قاچاق با گارانتی تقلبی!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک خرید خوب تنها در قیمت مناسب کالای خریداری شده خلاصه نمی‌شود و می‌‎بایست مولفه‌های دیگر مانند خدمات پس از فروش مناسب را نیز در نظر گرفت؛ البته برخی افراد هنگام خرید محصولات، توجه چندانی به این مسئله ندارند.

به نظر می‌رسد که علت عدم توجه کافی مردم به مسئله خدمات پس از فروش، به اوضاع نابسامان شرکت‌های گارانتی کننده محصولات و تجربه منفی خریداران از ارائه این خدمات مربوط می‌شود. موضوعی که از سال‌های دور تا به امروز موجب نارضایتی خریداران لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیک شده است.

بر اساس بند ۳ ماده یک «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان»، ضمانت‌نامه، سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات ارائه می‎ دهد تا چنانچه ظرف مدت معین، عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده، مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه، بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

البته موضوع خدمات پس از فروش در کشور ما به مسئله تحریم‌های بین‌المللی نیز گره خورده است و به دلیل عدم فعالیت رسمی بسیاری از شرکت‌های مطرح جهان در بازار ایران، کالا‌های این شرکت‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده و به همین دلیل  خریداران این کالا‌ها از دریافت خدمات پس از فروش رسمی و استاندارد محروم می‌شوند.

گارانتی زیرپله‌ای برند‌های کره‌ای و ژاپنی

حسام فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اشاره به نارضایتی بسیاری از مردم از خدمات گارانتی در کشور می‌گوید: متأسفانه به دلیل عدم نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات گارانتی به خصوص در مورد کالا‌های خارجی، مردم احساس می‌کنند که موضوع گارانتی کالا‌‎ نه تنها فایده‌‎ای ندارد بلکه بهانه‌ای برای دریافت هزینه بیشتر از آن‌ها است.

وی افزود: بسیاری از کالا‌های موجود در بازار لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شود؛ یعنی هیچ شرکت و یا تاجر رسمی و قانونی اقدام به واردات این کالا‌ها نکرده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این کالا‌ها دارای خدمات پس از فروش مناسب باشند.

این کارشناس بازار لوازم خانگی با بیان اینکه ارائه خدمات گارانتی در بازار لوازم خانگی نیاز به لجستیک گسترده‌ای دارد، گفت: گارانتی در دنیای امروز معنای مشخصی داشته و شامل خدمات تعویض و تعمیر قطعات در یک دوره معین می‌شود؛ بنابراین گارانتی محصولات لوازم خانگی نیازمند مدیریت و نگهداری انبار‌ها برای قطعات یدکی و لجستیک تجاری برای واردات به موقع آن‌ها است.

فتحی ادامه داد: شرکت‌های سازنده یا توزیع‌کننده لوازم خانگی معمولاً هزینه‌های کلانی برای اجرای تعهد خود برای کالا‌های تحت گارانتی خود اختصاص می‌دهند. اما در کشور ما بعضاً مشاهده می‌شود که افراد با اجاره یک زیر‌پله در بازار و چاپ برچسب گارانتی، ادعای ارائه خدمات گارانتی برای بسیاری از کالا‌های ژاپنی و کره‌ای می‌کنند که در بازار ایران نمایندگی رسمی ندارند.

سامانه جامع گارانتی به مردم معرفی شود

طبق ماده سه «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان»، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانتنامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه کنند.

 براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلـیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

از همین رو، وزارت صمت از سال ۹۸ با هدف بهبود اوضاع نابسامان خدمات گارانتی در کشور، ایجاد یک سامانه نظارتی را در دستور کار قرار داد؛ به گفته مسئولان این وزارتخانه، مردم می‌توانند با استفاده از سامانه جامع گارانتی، از اصالت برخی کالا‌های عرضه شده در بازار اطمینان یافته و نمایندگی‌‎های رسمی ارائه گارانتی را شناسایی کنند.

البته با وجود گذشت چند سال از آغاز به کار این سامانه، هنوز هم بسیاری از گروه‌های کالایی، الزامی جهت دریافت گارانتی در این سامانه ندارند و در حال حاضر امکان استعلام اصالت گارانتی تنها برای کالا‌های مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم است. برای مثال با وجود اینکه خودرو، محصولات سلامت‌محور و برخی دیگر کالا‌ها مشمول قانون حمایت از مصرف‌کنندگان می‌شوند، اما فرآیند بررسی اصالت کالا و خدمات پس از فروش آن‌ها ذیل سامانه جامع گارانتی وجود ندارد.

ضرورت اصلاح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان

فتحی کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اینکه بسیاری از کالا‌های عرضه شده در بازار فاقد گارانتی معتبر هستند، گفت: بر اساس قانون می‌بایست تمامی کارت‌های فیزیکی گارانتی تاکنون حذف شده باشند و تنها مرجع تعیین اصالت گارانتی برای مصرف‌کنندگان سامانه جامع گارانتی باشد.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای تکمیل سامانه جامع گارانتی، اظهار داشت: متولی اصلی تکمیل و توسعه این سامانه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. متأسفانه هنوز ضوابط اجرایی مشخص و دقیقی برای کالا‌های دارای گارانتی ایجاد نشده و این مسئله نیازمند قانو‌ن‌گذاری و اصلاح قوانین موجود در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌‎کنندگان است.

فتحی در پایان با اشاره به ضرورت ثبت تمامی‌کالا‌های دارای گارانتی در سامانه جامع گارانتی افزود: وزارت صمت می‌بایست تمامی ابهامات موجود در رابطه با خدمات پس از فروش را بررسی کرده و سامانه جامع گارانتی را به مردم معرفی کند؛ چرا که در حال حاضر کارکرد این سامانه محدود به برخی از گروه‌های کالایی شده و خدمات ارائه شده به مردم نیز به علت ناشناخته بودن این سامانه قابل توجه نیست.

انتهای پیام/