طرح جدید قانون بانک مرکزی ایرادات قابل توجهی دارد/قانون جدید عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را تغییر می‌دهد

 یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: طرح قانون جدید بانک مرکزی از سال ۸۶ در مجالس مختلف در حال بررسی است، تا اینکه در سال ۸۹ دولت لایحه هایی در رابطه با اصلاح قانون پولی و بانکی و دیگری در رابطه با قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه کرد که در نهایت به جای آنکه تمام قانون مورد بررسی قرار بگیرد تنها ماده ۱ قانون در رابطه با تبدیل ریال به تومان تصویب شد.

او با بیان اینکه طرح قانون جدید بانک مرکزی تمام ارکان این نهاد را تغییر می دهد، ادامه داد: در این طرح  یک بانک فرا قوه ای به نام بانک توسعه ای  اضافه شده که بانک مرکزی باید در زمینه توسعه اقتصاد کشور مبالغی را در اختیار این بانک بگذارد، در هیچ جای دنیا این موضوع جزو وظایف بانک مرکزی نیست.

بیشتر بخوانید

• تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس

تصویب  طرح جدید بانک مرکزی مشکلی را حل نمی کند

کاووسی در رابطه با اضافه و حذف برخی از ارکان در بانک مرکزی گفت: در این طرح دبیر خانه ای را قرار دادند که اختیاراتی مانند تعیین و حذف رئیس کل بانک مرکزی را دارد و دست دولت را برای عزل و نصب افراد را در بانک مرکزی به صورت مستقیم کوتاه کرده است.

وی تصریح کرد: اگر این لایحه تصویب شود مشکلات بیشتری در نظام بانکی رخ خواهد داد و اگر همین قوانین فعلی مانند قانون بانکداری اسلامی را  به روزرسانی و اصلاح کنند نتیجه بهتری در مقابل تغییر کل ارکان خواهند گرفت. 

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه برای استقلال بانک مرکزی باید افراد و ساختار جدیدی دراین نهاد رخ دهد، تصریح کرد: در این وضعیت اقتصادی به دلیل اینکه استقلال بانک مرکزی تا به حال تجربه نشده، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد.  

کاووسی ضمن بیان اینکه وضع این قوانین استقلال برای بانک مرکزی ایجاد نمی کند، ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به شخصی که در راس آن است مربوط می شود. اگر این افراد مستقل و متخصص باشند دیگر نیازی به برهم زدن ده ها قانون نیست. ایجاد استقلال بانک مرکزی با این طرح موجب از بین رفتن اعتماد دولت در این زمینه می شود و اگر ادامه دار باشد به جایی خواهیم رسید که اگر ده ها نهاد ایجاد شود بازهم دولت ها کار خود را انجام می دهند.

او در پاسخ به اینکه بانک مرکزی به چه صورت می تواند رشد اقتصادی ایجاد کند که نرخ تورم افزایش پیدا نکند؟ گفت: این طرح ترجمه و کپی قوانین خارجی است به همین دلیل بعضی از بند های آن بدون هیچ هدف خاصی تکرار خواهد شد. با این حجم از نقدینگی و وضعیت تورم امکان رشد اقتصادی و حمایت از اشتغال وجود ندارد. در کشور ما بیش از 12 هزار قانون وجود دارد، این در حالی است که در کشوری مانند فرانسه تنها دو هزار قانون برای اجرا روی میز نهادهای مالی و سیاست گذار قرار گرفته است.

انتهای پیام/