پایانی بر رانت ۶۷ ساله وکالت؛ مجلسی که وکیل مردم است نه وکیل خود

به گزارش  خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی هفته گذشته خود و در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۱۴۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از میان ۲۲۱ نماینده حاضر موافقت کردند که سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نشود. 

خبری که موجب تعجب جمع کثیری از مردم شد که از این قانون بی اطلاع بودند. در حالی که در کشور ما همواره آزمون وکالت و پذیرفته شدن در آن به یک رویا برای فارغ التحصیلان حقوق تبدیل شده و جوانان برای قبولی در آن باید رنج و مرارت زیادی بکشند، عده ای در بیرون زمینِ آزمون وکالت بدون هیچ گونه تلاشی و به صرف داشتن سابقه ای محدود صاحب پروانه وکالت می شوند.

ماجرای تصویب قانون در مجلس به نفع متولیان

‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ ۱۳۳۳.۱۲.۵ تصویب شده است و بر اساس این قانون کانون های وکلای دادگستری ملزم هستند به افراد مشمول بندهای چهارگانه این ماده بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت بدهند. با توجه به حکم صریح قانون، کانون های وکلای دادگستری راهی برای خودداری از اعطای پروانه وکالت به این افراد ندارند و در صورت خودداری این افراد می توانند با شکایت به دادگاه عالی انتظامی قضات الزام هیات مدیره کانون وکلا به صدور پروانه وکالت را بخواهند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از افراد مشمول این بند هستند که به موجب بند ج ذیل ماده ۸ مذکور می توانند پس از گذراندن یک دوره نمایندگی مجلس و با داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی پروانه وکالت دریافت کنند. این قانون مصوب مجلس پنجم عمری ۶۷ ساله در کشور دارد که نمایندگان مجلس یازدهم با ادامه دار شدن آن مخالفت کردند.

سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نخواهد شد

در جلسه هفته گذشته مجلس تبصره ماده (۱) قانون ‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری  مصوب ۱۳۳۳.۱۲.۵ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه شد. تبصره ۱ به این صورت اصلاح شد که  کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

وقتی جلوی تعارض منافع در قوه قانون گذاری گرفته می شود

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اقدام مجلس نوشت: مجلس‌ انقلابی در اقدامی مخالف تعارض منافع مصوب کرد رانتی که در گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، حذف شود. براساس مصوبه امروز مجلس، نمایندگان و قضات اگر می خواهند در حوزه وکالت مشغول شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.

رانت سابقه نمایندگی و قضاوت در وکیل شدن حذف شد

مالک شریعتی نیاسر  عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به این اقدام در صحفه شخصی خود در توئیتر نوشت: مهم ترین آسیب مذکور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عقب ماندگی در شاخص عدالت بود. مجلس گام مهمی در ارتقای عدالت برداشت و ضمن تصویب "طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار"، رانت سابقه نمایندگی و قضاوت را در وکیل شدن حذف کرد همه باید در آزمون وکالت، سردفتری و... با نمره تراز رقابت کنند.

حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود به عزم مجلس در اصلاح امور اشاره کرد  و نوشت: این روز روز بزرگی برای ⁧‫مجلس انقلابی‬⁩ بود. نمایندگان علاوه بر رای قاطع خود به رفع انحصار از حوزه‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، با نه بزرگی که به تعارض منافع خود در آزمون وکالت گفتند، اثبات کردند که مجلس یازدهم عزم بزرگی در اصلاح امور دارد.

مجلس وکیل مردم است نه وکیل مدافع خود

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با بحث و گفت‌وگوهای فراوان ولی با کم تر از یک درصد تغییر از تصویب مجلس گذشت. ‏نمایندگان مجلس در اقدامی تاریخی در مقابله با تعارض منافع از خودشان هم مایه گذاشتند. دیگر سابقه نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهدبود. نماینده مجلس وکیل مردم است نه وکیل مدافع خود و یا ‏دیگر صاحب منصبان. به همکارانم در مجلس دست مریزاد می گویم.»

بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار نیز در این باره گفته است: «مجلس یازدهم با رای قاطع به حذف رانتِ وکالت برای قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان داد برای حذف امتیازات ویژه و ناعادلانه از خودش آغاز کرده است.

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در این باره نیز گفت: سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد، در مجلس اصلاح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد. این مصوبه قدمی بزرگ برای افزایش شانس جوانان در ورود به بازار کار تخصصی و جلوگیری از ⁧‫تعارض منافع‬⁩ است. 

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید نیز در این باره نوشته است: «با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط نمایندگان مجلس، سایه هر گونه امتیاز ویژه، رانت، تبعیض، امضای طلایی و انحصار از سر مجوزها برداشته شد. ‏نمایندگان حذف رانت را از خود شروع کردند؛ ‏قضات و نمایندگان مجلس نیز مانند سایرین برای اخذ مجوز ⁧‫وکالت‬⁩ بایستی در آزمون شرکت نمایند.»

پایان سال های گرفتن پروانه وکالت بدون آزمون

سال ها نمایندگان و قضات بدون آزمون پروانه وکالت می‌گرفتند. وکلایی که به دلیل ارتباطات خاص با وکلای عادی تفاوت زیادی داشتند. شاید تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با استفاده از بند ج ماده ۸ وارد حرفه وکالت می شوند قابل توجه نباشد، ولی اصلاح نشدن ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکالت موجب شده است تا سالانه عده بسیار زیادی از قضات بازنشسته یا مستعفی و کارمندان بازنشسته بتوانند با استفاده از بند های دیگر این ماده وارد حرفه وکالت بشوند. اما نمایندگان مجلس یازدهم بلاخره و بعد از ۶۷ سال انحصار بر این لابی  و رانت بزرگ پایان دادند و از این پس آنها نیز باید مثل سایر متقاضیان آزمون بدهند. 

کلام آخر اینکه، درست است که این اقدام نمایندگان مجلس امری مفید و قابل توجه بوده است اما نکته ای که همواره باید مورد توجه تمام مسئولان و بلاخص نمایندگان که مسئول تصویب قوانین در کشور هستند باشد این است که آنها باید توجه کنند که برای مردم درد تبعیض از درد مشکلات اقتصادی سخت تر است و همواره آنچه باید فراروی آنها قرار گیرد ارجحیت منافع ملی بر منافع خودی است.

زهرا  قاسمی

انتهای پیام/