خروج غیرقانونی اموال تاریخی و فرهنگی از کشور ممنوع!/ مجازات سنگین در انتظار متجاوزان به آثار ملی

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اماکن فرهنگی و تاریخی هر منطقه جزء ارکانی است که به هر جایی اصالت می‌دهد. مسئولان و مردمان دیار‌ها در نگهداری و تعصب برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خود، تلاش می‌کنند تا آیندگان هم از آن‌ها بهرمند شوند.

در این میان برخی از افراد در کشور در پاسداری از آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی تخطی می‌کنند و حتی گاهی اوقات تا مرز نابودی آن‌ها و فروش آثار به بیگانگان پیش می‌روند که خوشبختانه قانون مجازات اسلامی در این قضیه وارد شده و قانون تخریب اموال تاریخی - فرهنگی با ۱۲ ماده به موضوع پرداخته است.

به موجب ماده ۵۵۸، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه (ساختمان‌ها)، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی و مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا به تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء، لوازم و نقش و نگار‌های منصوب یا موجود در اماکن فوق خرابی و آسیب وارد کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

طبق ماده ۵۵۹، هر کس اشیاء، لوازم، مصالح، قطعات تاریخی-مذهبی و اماکنی که تحت حفاظت و نظارت دولت است را سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن آن، اقدام به خرید کند، درصورتی که به مجازات حد سرقت محکوم نشود، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

به موجب ماده ۵۶۱ تخریب اموال تاریخی-فرهنگی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور انجام شود یا اقدام صورت گرفته، ناکام بماند، قاچاق صورت گرفته و فرد خاطی به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود. در تبصره این قانون آمده است که تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.

قانون مجازات اسلامی به قضیه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ورود کرده است و به موجب ماده ۵۶۲ قانون فوق، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء کشف شده به نفع سازمان میراٍث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. طبق تبصره این قانون هر کس برحسب تصادف اموال تاریخی-فرهنگی را به دست آورد، طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور اگر نسبت به تحویل آن باید اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.

مبحث زمین خواری و تصاحب زمین یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه پیگیر آن بوده، و پرونده‌های زیادی در این مقوله کشف می‌شود. بر اساس ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس به اراضی، تپه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند، به ۶ تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود؛ بنابراین مقوله تخریب اموال تاریخی-فرهنگی چیزی جز زیان به همراه ندارد و همه ارگان‌ها و مردم باید براساس اختیارات و توانایی خود، در نگهداری آن‌ها کوشا باشند، همچنین در تمامی جرایمی که ممکن است در حوزه تخریب آثار به وجود آید، برحسب مورد سازمان میراث فرهنگی و سایر دوایر دولتی شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید

• خراب شدن کاخ مفسدان مقابل چشم آن‌ها/ بازگشت وجب به وجب اراضی بیت المال به مردم

انتهای پیام/