جای ادغام وزارتخانه‌ها قانون متمرکز تدوین شود/ جنگ وزارت صمت و جهاد بر سرمدیریت بازار مرغ

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ساختار جدید وزارت جهاد کشاورزی گفت: درسال ۹۱ قانونی که در مجلس نوشته شد براساس ضرورت و مطالعاتی که در ۲۰ کشور دنیا صورت گرفت، حوزه تجارت، حوزه بازرگانی و حوزه صنایع همه این‌ها ذیل یک وزارتخانه تعریف می‌شود یعنی عملا همان ضرب المثل رایج که می‌گوید از مزرعه تا سفره تحت یک مدیریت است. برای همین  هر مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف وجود داشته است با این قانون عملا یک اتفاق بزرگ در کشور افتاد.

ساداتی گفت: در کشور ما مثلا درباره نابسامانی‌های قیمت مرغ وزارت صمت و وزارت کشاورزی هر کدام همدیگر را متهم می کردند. اما ما به عنوان نماینده مردم در حوزه نظارت همیشه در کمیسیون شاهد دعوا بین وزرا و معاونان بودیم. دلیل این اتفاق این است که شما نمی توانید وظایفی را به کسی محول بکنید، ولی اختیاراتش را به کس دیگری بدهی در هیج جای دنیا چنین شکلی نیست. در دنیا حوزه‌های تخصصی را دسته بندی کردند که هم پاسخگو باشد که کسی تولید می‌کند بتواند بازار را ببیند، زیرا ذائقه بازار دائما در حال تغییر است مگر می شود حوزه بازار دست فرد دیگری باشد و تولید دست دیگر حتما باید تولید کننده به بازار هم نگاه کند.

وی تاکید کرد: دقیقا از سال ۹۸ در همین موقع سال که این قانون لغو شده کاملا شفاف گویا ست که  باعث نابسامانی در حوزه بازار و تنظیم بازار شد. این اتفاق باعث شد که کشاورز نا امید شود مگر می شود در فصل برداشت برنج مجوز واردات برنج بدهید درست بعد از لغو قانون انتزاع این اتفاق افتاد و دلیلش این بود که متولی اعطای مجوز صادرات وزارت صمت بود. به نظرم بهترین شرایط برای وارد کنندگان اتفاق افتاد و واردات زیاد شد و تولیدات با نابودی کشیده شد و در نتیجه صف‌های طولانی که در حوزه مرغ اتفاق افتاد.

ساداتی نژاد درباره عوض کردن ساختار به جای ادغام وزارتخانه‌ها توضیح داد: این خیلی امر مهمی است که بتوانیم نیرو‌ها را جابه جا کنیم به جای ادغام وزارتخانه ها  قانون متمرکز سازی اجرا شد. در واقع وزارت جهاد کشاورزی از قدرت لازم در دولت برخوردار نبود که علی رغم وجود قانون بتواند به طور کامل این بخش را جلو ببرد لذا مجلس کار خودش را تکمیل کرد و در سال ۹۹ ما شورای قیمت گذاری را تعیین کردیم که به وزارت جهاد  کشاورزی داده شود.

انتهای پیام/