موانع پیش روی خصوصی سازی/ ضرورت اصلاح ساختار دولت برای بهبود روند واگذاری‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حیدری کرد زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره باید و نباید های خصوصی سازی تصریح کرد: قوانین مربوط به خصوصی سازی، جامع و کامل بوده اما تا کنون به شکل مناسبی اجرا نشده است.

او افزود: در قوانین خصوصی سازی پیش بینی شده بود که این واحدها چابک سازی شوند و دردسرها به بخش خصوصی منتقل نشود. اموری مثل تعدیل نیروها باید قبل از واگذاری صورت می گرفت.

حیدری کرد زنگنه بیان کرد: روش های واگذاری در قوانین خصوصی سازی متنوع است، اما در اجرا فقط از چند روش استفاده شد.

او  افزود: هدف اصلی از اجرای سیاست های اصل ۴۴ ،  کاستن از بار مدیریتی و مالی دولت و باز شدن راه برای بخش خصوصی و تعاونی است.

حیدری کرد زنگنه تاکید کرد: خود ساختار دولت یکی از مشکلات خصوصی سازی بود . مالکیت ها واگذار شده اما مدیریت ها دست دولت باقی مانده است. سهم دولت کم شده  اما نقش دولت در اقتصاد کم نشده است.

او در خصوص پیشنهاد به دولت سیزدهم درباره خصوصی سازی گفت: دولت باید دیدگاه  خود را نسبت به  خصوصی سازی و بخش خصوصی تغییر دهد. برای بهبود روند واگذاری‌ها، نیاز به اصلاح ساختار دولت داریم .

تصدی گری دولت باید کم شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت  باید دست از مدیریت ها بردارد. ۴۹ میلیون سهامدار عدالت داریم اما دولت هنوز دست از سر این سهام بر نمی دارد. تصدی گری دولت باید کم شود.

او افزود: انحصار در بخش دولتی بیداد می کند. قیمت گذاری تکلیفی انجام می شود. شورای رقابت غیر فعال است. ساختار بودجه نسبت به ۳۰ سال پیش تغییری نکرده است که این موانع باید برطرف شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بخش خصوصی توانمند است اما با موانعی که وجود دارد برای خرید شرکت دولتی دیگر انگیزه ندارد. دولت الان خودش مانع بخش خصوصی است و ساختار دولت باید اصلاح شود.

بیشتر واگذاری ها به صورت رد دیون دولت بوده  است

در ادامه شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اهدافی را نیز قید کرده و آن را "انقلاب اقتصادی" تعبیر کرده بودند.

او افزود: انتظار رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری ، کاهش بار مالی دولت و  ارتقای سطح شرکت ها از اهداف خصوصی سازی بوده اما محقق نشده است و بیشتر واگذاری ها به صورت رد دیون دولت بوده  است.

این کارشناس اقتصادی گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد از سال ۸۴ تاکنون همان ۵ درصد است. توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی باید در دستور کار باشد.

شقاقی تاکید کرد: بهترین سیاست ها را در واگذاری شرکت های دولتی داریم اما خوب اجرا نکردیم. نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری باید ادامه داشته باشد.

دولت سیزدهم برای بهبود اقتصاد کلان سیاستگذاری کند

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای  درست خصوصی سازی در دولت بعدی بیان کرد: طبق سیاست های اصل ۴۴، در گام نخست بخش غیردولتی باید بزرگ تر شود که این امر الزاماتی دارد و با دستور این کار انجام نمی شود. وضعیت کسب و کار، رقابت پذیری و  ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد باید بهبود یابد. در گام دوم  از بزرگ شدن بخش دولتی باید جلوگیری شود.  رد دیون و تشکیل شرکت های شبه دولتی و خصولتی ها، خصوصی سازی نیست.

او ادامه داد: لازم است دولت سیزدهم برای بهبود اقتصاد کلان سیاستگذاری کند. خود دولت هم باید بخواهد که مدیریت را در کنار مالکیت به بخش خصوصی واگذار کند.

شقاقی تاکید کرد: بدون توسعه بخش خصوصی و تعاونی، اهداف اقتصادی محقق نمی شود.

انتهای پیام/