پرونده فایل صوتی ظریف در حال بررسی است/ مطالعه درباره واکسن خواری شهرداری ادامه دارد/ تبادل زندانیان ایران و آمریکا به قوه قضاییه منعکس نشده

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهل و سومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست خبری گفت: قوه قضاییه در دو سال گذشته گام هایی را جهت ارائه خدمت به مردم و امید آفرینی در جامعه برداشته است.

شناسایی و تعقیب قضایی عاملان تعطیلی واحدهای تولیدی در دستور کار قوه قضاییه

وی درباره واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال گفت: شناسایی واحد‌های تولیدی تعطیل شده و قابل احیا، واحد‌های نیمه فعال، عوامل و مسببان تعطیلی واحد‌های تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان در دستور کار است و باید با همکاری سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و سایر بخش‌های دولتی این کار پیش برود.

اسماعیلی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به همدان تصریح کرد: نمونه احیای کارخانه‌ها را در سفر اخیر مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیکار شدند، اما رئیس قوه قضاییه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم برای راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونه‌هایی هستند که احیا شدند.

وی با اشاره به تعطیلی واحد‌های تولیدی گفت: ما تعطیل شدن واحد‌های تولیدی در این شرایط را خیانت به کشور می‌دانیم و عزم جدی داریم که هر کدام از مدیران تولیدی که نیازمند حمایت قوه قضاییه باشند، از حمایت‌های ما برخوردار شوند و مدیرانی که با سوء نیت به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها و خیانت به مردم هستند نیز در تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

جزئیات عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۹

اسماعیلی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۹ تصریح کرد: قوه قضاییه یک ماموریت قضایی و یک ماموریت نظارتی دارد؛ این ماموریت نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارت‌ها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضاییه و کرامت شهروندان عمل کردیم.

وی بیان کرد: راه اندازی سامانه نظارت برخط مردمی از جمله اقدامات ما در سال ۹۹ بود؛ مردم بهترین ناظر هستند و در این راستا سامانه‌ای برای نظارت مردمی راه اندازی شد و تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کردند و جمعا ۲ میلیون اظهارنظر ثبت شد و آنچه مورد رضایت ما قرار دارد، رضایت ۷۰ درصدی مردم است.

اسماعیلی افزود: مدعی هستیم که این اقدام در هیچ دستگاه دیگری انجام نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضاییه برگزار شده که نتیجه آن کاهش تخلفات پرسنل است.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه بیان کرد: همکاران ما در واحد‌های حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از همکاران کارچاق کن را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

پایش بیش از ۱۰۰۰ قاضی

اسماعیلی درباره عملکرد دادسرای انتظامی قضات تصریح کرد: با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکردها، بیش از هزار قاضی پایش شدند.

رشد ۳۸ درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات در سال گذشته

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ گفت: با ۳۸ درصد رشد عملکردی مواجه بودیم، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تنظیم کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور از جمله اقدامات دادسرای انتظامی قضات بود که در نتیجه این کارنامه، تعدادی از قضات کشور مورد تشویق قرار گرفتند و تعدادی از قضات متخلف هم شناسایی و تعدادی تعلیق و سلب صلاحیت شدند که این عدد قضات متخلف حداقلی است.

وی درباره تخلفات در سازمان بازرسی کل کشور افزود: اصلاح رویه‌های دستگاه قضایی، پیشگیری از تخلفات، ارائه گزارش، هشدار‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی است و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاه‌ها ارسال شد. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهاد‌ها و هشدار‌های سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، زیرا این توجه به مصلحت خود آن‌ها و کشور است.

وصول ۱۵۷ هزار میلیارد ریالی مطالبات دولتی از بدهکاران توسط سازمان بازرسی کل کشور

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به فعالیت سازمان بازرسی کل کشور گفت: وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال به علاوه ۳ میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از جمله نتایج حفظ حقوق بیت المال در این سازمان است.

اسماعیلی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیات‌های رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیات‌های اجرایی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.

وی افزود: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راه‌اندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.

بازداشت ۶ نفر در پرونده رشت الکتریک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلا آزاد است و در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.

اسماعیلی با اشاره به مجتمع رفاهی قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه در ساری اتفاق افتاد تخریب نبود، بلکه اقدامی در راستای اجرای قانون بود و این اجرای قانون، الگو برای دستگاه‌های دولتی است، لذا تخریبی برای خراب شدن مجتمع انجام نشد، بلکه اقدامی در جهت آزادسازی ساحل دریا برای عموم شهروندان بود.

پرونده ترور شهید سلیمانی در انتظار صدور کیفرخواست و اعلام نتایج

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اخبار جدید در رابطه با به شهادت رسیدن شهید سلیمانی و آخرین وضعیت پرونده ترور این شهید گفت: این پرونده سه بخش دارد که یک مورد از آن در مجموعه قوه قضاییه عراق مطرح است و در سفر رئیس قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و تبادل ایران و عراق انجام شده و پرونده دوم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و آماده صدور کیفرخواست است.

اسماعیلی بیان کرد: در برخی از ابعاد امنیتی پرونده نیازمند اظهارنظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هستیم و با اعلام نظر دبیرخانه پرونده از دادسرای تهران با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد و همکاری‌های بین بخشی و بین المللی بین ایران و عراق و سوریه برای طرح موضوع در مجامع بین‌المللی در حال انجام است.

وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت امور خارجه و کشور‌های عراق و سوریه پیگیر این موضوع در عرصه بین‌الملل است.

پیگیری پرونده دو شهردار بازداشتی تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران گفت: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

هنوز گزارشی درباره واکسن خواری به قوه قضاییه ارسال نشده است

اسماعیلی درباره واکسن خواری گفت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.

انجام تحقیقات درخصوص نحوه برون رفت فایل صوتی ظریف

وی با اشاره به انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه تصریح کرد: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و بعد از آن، تیم‌های تخصصی از سوی مرجع قضایی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری این پرونده در حال انجام و تقسیم کار خوبی در این زمینه شده و بخشی از امور به وزارت اطلاعات و بخشی به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۰ نفر از افرادی که در این پرونده نقش داشتند، احضار شدند و در خصوص نحوه برون رفت این فایل صوتی از مجموعه دولت هم تحقیقات خوبی انجام شده و تاکنون نتایجی هم به دست آمده است، اما به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت در این حوزه کار تحقیقات ادامه دارد.

دادگاه درباره رسیدگی به پرونده محمد امامی تصمیم گیری می‌کند

وی با اشاره به پرونده محمد امامی بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضایی باید انجام می‌شد، انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام می‌کند.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهامات انتسابی به عباس آخوندی

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه اخیراً اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادی به عباس آخوندی نسبت داده شده است گفت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضاییه ورود کرد و بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده داریم؛ یک پرونده مربوط به مربوطین به این شخص بوده که کیفرخواست آن صادر شده است و در نوبت رسیدگی قرار داد.

وی افزود: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده‌اند. ما باید اظهار نظر خود را به زمانی موکول کنیم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضاییه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارتخانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

اسماعیلی درباره پرونده شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: در این حوزه پرونده‌های مختلفی تشکیل و حکم آن‌ها صادر شده است. با دستور رئیس قوه قضاییه هیات قضایی مامور شدند تا موضوع پرونده بررسی شود و نظر این هیات آماده شده است و با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.

صدور رأی برای پرونده خودرویی مفتاح رهنورد در روزهای آینده

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان کرد: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.

وی ادامه داد: پرونده ایر تورا به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.

تازه ترین خبرها از پرونده مرگ کارمند سفارت سوئیس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ یکی از کارمندان سفارت سوئیس گفت: پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای جنایی تشکیل شده است و تیم تخصصی صحنه جرم، تمام جزئیات صحنه را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط فرد مذکور بررسی کرده‌اند و جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده است و نظر کارشناسی درباره علت فوت مبنی بر سقوط را بررسی کرده‌اند.

اسماعیلی تصریح کرد: البته مستندات دیگری در محل حادثه به دست آمده و در آزمایش‌های انجام شده در ارتباط با دارو‌هایی که این فرد مصرف کرده نتایجی به دست آمده است و قاضی متناسب با این نظریات تصمیم می‌گیرد، همچنین اطلاعات از ابتدا در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته و جسد تحویل داده خواهد شد.

واهی بودن اظهارات مقامات انگلیسی درباره وضعیت نازنین زاغری

وی درباره اظهارات مقامات انگلیسی درباره وضعیت نازنین زاغری گفت: وقتی محکوم امنیتی در خارج از زندان و در خانه خود حضور دارد، چرا ادعا‌های واهی مطرح می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این فرد آزاد و با قرار تأمین بیرون از زندان است، اینکه گفته می‌شود رفتار ما با او مصداق شکنجه است، درست نیست. تروریست‌های دست پرورده این کشور‌ها، در روز‌های اخیر در کشور افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را به شهادت رساندند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را مجروح کردند و یک جنایت علیه بشریت، کودکان و دختران صرفاً به جهت شیعه بودن توسط عوامل دست پرورده غربی‌ها انجام می‌شود و آن‌ها هیچ دلسوزی نسبت به این موضوع ندارند.

اسماعیلی ادامه داد: کسی که متهم امنیتی است با قرار تأمین آزاد می‌شود و درباره نقض حقوق بشر صحبت می‌کند، اما درباره حادثه تلخ افغانستان چیزی نمی‌گوید.

اقدامات سازمان بازرسی درباره شکایت ویلموتس و جریمه دوباره فدراسیون فوتبال

وی درباره شکایت ویلموتس و جریمه دوباره فدراسیون فوتبال و همچنین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده ویلموتس بیان کرد: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع‌آوری شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به لحاظ وضع خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهاد‌های دیگر کار خود را انجام دهند و متعاقب آن مرجع قضایی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته‌اند رسیدگی‌های قضایی خود را انجام دهد، البته رسیدگی ما برای مقابله با اشخاص است و هیچ کاری به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال نداریم.

آخرین جزئیات از تبادل زندانیان ایران و آمریکا

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا گفت: درباره تبادل زندانیان باید بگویم تاکنون بین ایران و آمریکا هیچ موضوعی به قوه قضاییه در این باره منعکس نشده است.

وی افزود: قوه قضاییه تصمیم گیرنده نهایی است و ما برای این موضوع فرآیندی را قائل هستیم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید درخواست‌ها و موضوعات مربوط به تبادل زندانیان را کارشناسی دقیق کند و ما در قوه قضاییه تاکنون موضوعی نداشته‌ایم و چنانچه تقاضایی واصل شود، قوه قضاییه نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

وضعیت زندانیان امنیتی

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت زندانیان امنیتی مانند نازنین زاغری بیان کرد: محکومیت قبلی او به پایان رسیده است و باید از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنند که او بخشی از محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی انجام داد و این اقدامی بوده است که قوه قضاییه فردی که امنیتی بوده را در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی نگه داشته است.

اسماعیلی تصریح کرد: اکنون این فرد پرونده مفتوح دیگری دارد و با قرار تامین آزاد است و هیچ محکومیتی در داخل کشور برای او وجود ندارد و ارتباطات مختلف خود در داخل و خارج از کشور را دارد و باید در ارتباط با محکومیت جدید او منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.

وی افزود: ما از سایر کشور‌ها هم تقاضا داریم تا همان گونه که ما با زندانیان آن‌ها رفتار می‌کنیم، با زندانیان ایرانی رفتار کنند و بار‌ها گفته شده که این اقدامات قوه قضاییه با زندانیان بی‌نظیر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره شورا‌های حل اختلاف گفت: در حوزه صلح و سازش همکاران ما نقش آفرینی کردند و از زحمات این عزیزان کمال تشکر را داریم. اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف در دستور کار است و شورای نگهبان نسبت به این قانون ایراداتی گرفته و ان شاءالله به زودی به شورای نگهبان باز می‌گردد و راه حل اساسی با اصلاح قانون خواهیم داشت.

اسماعیلی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه هیات‌هایی را در اطراف کشور مامور کرد تا به این گلایه‌ها رسیدگی شود و یکایک موضوعات را پیگیری می‌کنیم، همچنین هیاتی وظیفه پیدا کردند تا به مشکل دفاتر خدمات الکترونیک رسیدگی کنند.

فراهم شدن امکان نگهداری از کودکان زیر ۲ سال برای مادران زندانی

وی در پاسخ به سوالی درباره شمار زندانیان زن در کشور و اینکه آیا کودکان هنوز هم در زندان حضور دارند یا خیر گفت: خوشبختانه جامعه زنان کشور به لحاظ برخورداری از نجابت و اقتضائات جامعه اسلامی و رعایت شئون زن، تعداد مجرمان کمی دارد و حدود ۳ درصد آن‌ها در زندان حضور دارند یعنی رعایت آن‌ها نسبت به قانون بهتر است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از بین همین جامعه برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و همچنین استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک، زنان در اولویت هستند و تعدادی از زندانیان زن تحت مراقبت الکترونیک قرار دارند و اشاره کردم خانم زاغری محکومیت خود را بیرون از زندان انجام داد و این شاهدی است از صدق اراده قوه قضاییه و قضات برای زنان بیشتر از مردان مجازات جایگزین حبس ارائه می‌کنند.

اسماعیلی گفت: تسهیلاتی را در نظر گرفته‌ایم تا مادرانی که فرزند کمتر از ۲ سال دارند، بتوانند با میل و تصمیم خود فرزندشان را در کنار خود نگه دارند. در طبقه‌بندی زندان‌ها، زنانی که اطفال شیرخوار دارند از سایر زنان جداگانه نگه داشته می‌شوند و برای اقامت، تفریح و بازی فرزندان آن‌ها محل جداگانه‌ای در نظر گرفته شده تا مادران بتوانند فرزندان زیر ۲ سال خود را همراه شان داشته باشند.

انتهای پیام/