ضرورت اصلاح برخی قوانین بخش معدن

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی گفت:فضای رانت‌دهی و رانت خواهی در این بخش، جز با اتخاذ تدابیر مناسب و تصویب قوانین مناسب عملیاتی، پایان نمی‌یابد.

اوافزود:باید در قوانین این بخش، تجدیدنظر شود وگرنه هر فرد متمول و غیراقتصادی نیز می‌تواند اقدام به اخذ و حتی خرید و فروش پروانه‌های اکتشاف معادن کند.

داوودی رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه با اشاره به نقش ویژه شورای معادن استان در توسعه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال، خواستار تلاش مسئولان برای افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن شد.

 اوگفت: متاسفانه در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری معدنی استان نسبت به استان‌هایی که از ذخایر معدنی بسیار کمتری در مقایسه با آذربایجان شرقی دارند نیز کمتر است.

جواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" از سوی رهبر انقلاب، گفت: مشکلات مربوط به حوزه معدن باید به صورت کارشناسی بررسی و وظایف هر یک از دستگاه‌های مسئول برای مانع‌زدایی از فعالیت‌های بخش معدن، به شکل جزئی و عملیاتی مشخص شود.

در این جلسه مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان، گزارش عملکرد شورا در سال ۹۹ و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۰، گزارش آخرین وضعیت محدوده‌های اکتشافی و پهنه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و موضوع واحد فرآوری طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نیز بررسی شد.

آذربایجان‌شرقی با ۸.۵ میلیارد تن ذخایر معدنی رتبه نخست کشوری را دارد.

انتهای پیام/