ساداتی نژاد قرائت کرد؛
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی گزارش این کمیسیون درباره بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را قرائت کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش این کمیسیون درباره بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را قرائت کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی از دلایل اصلی شرایط حاضر است، گفت: عدم نظارت دستگاه‌ها و رانت و فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، اُم‌الفساد است. مابه‌التفاوت سویا با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز آزاد حدود ۱۲هزار تومان است.
ساداتی‌نژاد بیان کرد: با اصرار دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ ادامه یافت. به عنوان مثال در واردات نهاده‌های دامی، واردکنندگان سقف قیمت را در نظر می‌گیرند یعنی اگر ذرت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار باشد، ۲۰۰ دلار را در نظر می‌گیرند؛ آن را ضربدر ۹ میلیون تن واردات ذرت در سال کنید و ببینید چه رانت عظیمی به جیب می‌زنند.
وی گفت: شخص رئیس‌جمهور اجازه اجرای قانون انتزاع اختیارات جهاد کشاورزی را نداد، در مقابل توافق وزرای صمت و جهاد ورود کردند و اجازه ندادند اختیارات وزارت جهاد برگردد. پیش از این سران قوا با تصمیم رئیس‌جمهور اختیارات را از وزارت جهاد گرفته و به وزارت صمت داده بودند.
ساداتی‌نژاد تصریح کرد: در سال ۹۹ بانک مرکزی در تخصیص ارز نهاده‌های دامی تأخیر داشت. کمبود نهاده‌های دامی به معنای کمبود مرغ است، بانک مرکزی علیرغم مذاکرات، حاضر به خرید تهاتری نهاده‌ها یا خرید اعتباری آن‌ها نشد که این امر موجب شد سه میلیون تن نهاده‌های دامی در گمرک رسوب کند.
وی با اشاره به نقش وزارت صمت در آشفتگی بازار مرغ، تصریح کرد: اصل مشکل، اعمال قیمت‌های دستوری توسط سازمان حمایت بود. تولید هر کیلوگرم مرغ ۱۷هزار و ۷۰۰ تومان تمام می‌شد، اما با قیمت دستوری ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شد که این به ضرر مرغداران بود. این در حالی است که مرغداری بنگاه اقتصادی است، بنگاه خیریه نیست و تفاوتی بین کشاورز و مرغدار با تاجر نیست. این اعمال قیمت موجب تعطیلی تولید شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی بیان کرد: ۱۰جلسه کمیسیون کشاورزی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در این خصوص گفت‌وگو و تأکید کرد که اعمال قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی موجب کاهش جوجه‌ریزی می‌شود.
وی گفت: عدم نظارت در توزیع نهاده‌های دامی و تأخیر در رفع نواقع بازارگاه، ارائه آمار غلط از جوجه‌ریزی، نداشتن برنامه مناسب برای تولید نهاده‌های دامی در داخل و عدم برنامهریزی برای خوراک دام آماده موجب بروز چنین وضعیتی در بازار مرغ شد.
گزارش کمیسیون کشاورزی به این شرح است:
«بخش اول
مقدمه:
یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه تامین منابع پروتئینی جامعه در حال حاضر به صورت جدی ذهن همه مسئولان و تولید کنندگان را به خود مشغول کرده بحث تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است.
علیرغم نیاز جدی مرغداری‌ها و دامداری‌ها به سه نهاده اصلی (ذرت، کنجاله‌سویا و جو)، در حال حاضر کیفیت تأمین و توزیع این نهاده‌ها با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است. کشور به این سه نهادهسالانه به مقدار ۱۹ میلیون تننیاز دارد کهبخشی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی (۵ میلیون تن) و مابقی (۱۴ میلیون تن) از طریق واردات تأمین میگردد که ارزبری معادل ۴۹۰۰ میلیون دلار دارد.
در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام میگردد؛ لذا با توجه به روال ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده نمود. این موضوع هم به تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و هم به وزارت جهادکشاورزی که شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یکی از متولیان اصلی موضوع، برمی گردد. همچنین نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم مسئولیت شرکت مذکور تنها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز کشور توسط این شرکت توزیع میگردد و مابقی در بازار آزاد قابل تأمین می‌باشد.
بخش دوم
شرح موضوع
تأمین نهاده:
در حال حاضر، یکصد شرکت خصوصی به عنوان واردکننده نهاده در کشور شناسایی شدهاند و شایان ذکر است قریب به ۸۰ درصد نهاده‌های وارداتی به کشور از بندر امام خمینی وارد کشور می‌شوند.
آخرین بازرسی مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ لغایت ۰۱/ ۰۸/ ۹۹ کارگروه ویژه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که سرجمع میزان نهاده‌های دپو (تل انبار) شده موجود در انبار‌های بنادر کشور اعم از بندر امام خمینی، کشتی‌های پای اسکله (در حال تخلیه) و لنگرگاه به شرح ذیل است:
۱. ذرت: ۳۲۵/ ۱۵۶/ ۲ تن
۲. سویا: ۰۸۵/ ۵۲۵ تن
۳. جو: ۵۷۱/ ۲۸۸ تن
۴. سایر دانه‌های روغنی: ۳۲۰/ ۴۹۴ تن
جمع کل نهاده‌های دامی رسوب کرده در بنادر برابر ۳۰۱/ ۴۶۴/ ۳ تن می‌باشد
اشکالات و نواقص توزیع نهاده
الف) بخش خصوصی
۱. شرکت‌های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری میکنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می‌رسد.
۲. برای شرکت‌های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
۳. از تعداد بیست و چهار هزار شناسه یکتا (واحد تولیدی شناسنامه دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام یا امکان خطا و تخلف در تحویل نهاده، به عنوان شناسه متخلف یا خطای محاسباتی، شناسایی شده است.
۴. کارخانه‌های روغن کشی و واحد‌های تهیه فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصول خود را به قیمت بازار آزاد دارند و بعضاً این تخلف اتفاق میافتد.
ب) بخش دولتی
۱. از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است، نهاده فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به دلیل عدم اتصال سامانهگمرک و انبار‌ها به صورت برخط به سامانه بازارگاه این امرمحقق نشده استلذاوارد کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.
۲. توزیع و تسهیم نهاده برای مرغداری‌ها براساس سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بر پایه میزان جوجه‌ریزی انجام میگردد. این شیوه ناقص است و امکان معدوم سازی جوجه یک روزه و عرضه نهاده توسط مرغدار در بازار آزاد را فراهم میکنند.
۳. فرآیند تأمین و توزیع در اختیار دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی است؛ این دوگانگی موجب بروز اختلاف و امکان تخلفاتی توسط واردکننده شده است.
۴. بعد از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازارگاه به هنگام بارگیری مسئله سرک‌ها یا کسری بار پیش می‌آید (مثلاً واحد مرغداری ۲۸ تن سفارش کالا می‌دهد در حالی که کامیون حداکثر می‌تواند ۲۵ تن بارگیری نمایدلذاباقیمانده بار، قابلیت عرضه در بازار سیاه را دارد.
بخش سوم
جمع‌بندی
پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:
۱. ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه بازارگاه را به گون‌های اصلاح نماید که سهمیه نهاده به مرغدار براساس تعداد جوجه ریزی واقعی و آمار واقعی کشتارگاه صورت گیرد.
۳. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی می‌بایست تدبیری اتخاذ نمایند تا سامانه‌های گمرک و انبار‌ها به صورت برخط به سامانه بازارگاه متصل شود و گمرک صرفا کالا‌هایی را ترخیص کند که در سامانه بازارگاه ثبت شده و مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نموده باشد.
۴. تأمین ارز به شرکت‌های واردکننده الزاماً می‌بایست به شرط بارگذاری کالای وارد شده در سامانه بازارگاه انجام گردد.
۵. برای مدیریت مشکل سرک‌ها پیشنهاد می‌شود سامانه بازارگاه به گون‌های اصلاح شود که سهمیه مرغداری‌ها از طریق اتحادیه مرغداران گوشتی و سهمیه دامداری‌ها از طریق اتحادیه دامداران تعیین شود.
۶. برای جلوگیری از تطویل ترخیص نهاده‌ها و رسوب آن در انبار، تعرفه انبارداری که توسط ستاد تنظیم بازار از قیمت پلکانی به قیمت ثابت تغییر یافته است مجدداً به شکل پلکانی برگردد.
۷. جهت برطرف ساختن اشکالاتتأمینارزسریعا، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مرغوب برای واردات نهاده‌ها اقدام نماید.
۸. پیش از پهلو گرفتن کشتی‌های حامل نهاده‌ها و تخلیه کامل آن‌ها، ابتدا مقدار کل نهاده‌های وارداتی توسط سامانه بازارگاه با هماهنگی گمرک بین تولیدکنندگان تسهیم گردد تا به محض تخلیه باتوجه به سهمیه بندی انجام شده به بازار عرضه شود. این امر سبب می‌شود امکان عرضه به بازار سیاه حداقل گردد.
۹. دولت با کمک مجلس به گون‌های تدبیر نماید که یاران‌های که تا کنون در قالب ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات نهاده‌ها به واردکننده اختصاص می‌یابد به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده اختصاص یابد در این صورت یارانه اختصاصی، مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از فساد و رانت جلوگیری می‌شود.
۱۰. برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی مسئولیت تعیین قیمت جوجه یک‌روزه، مرغ، تخم مرغ و گوشت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا قیمت بصورت واقعی تعیین گردد.
۱۱. وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت به گون‌های برنامهریزی نماید که سطح زیر کشت ذرت و جو و بقیه نهاده‌ها بالا رفته و بخش مهمی از نیاز کشور توسط کشاورزان تولید شود.
انتهای پیام/
