اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجوز ندارد

ابراهیم رادافزون معاون اسبق برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات ایجاد شده برای بازنشستگان صنعت نفت بعد از تصویب اساسنامه جدید صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، بیان کرد: در مورد صندوق بازنشستگی صنعت نفت، یک نگرانی در میان بازنشستگان و همچنین کارکنانی که هم اکنون در این صنعت شاغل هستند وجود دارد. من در مصاحبه‌های قبلی خودم هم از مسئولان صندوق خواهش کردم که شفاف سازی کنند تا این نگرانی‌ها برطرف شود، اما متاسفانه به جای پاسخگویی درست و شفاف سازی وضعیت عملکردی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، اقداماتی انجام دادند که نه تنها شفاف سازی صورت نگرفت، بلکه بیشتر سبب شک و تردید شد.

او افزود: در گذشته هیئت مدیره شرکت نفت، به عنوان امین صندوق بازنشستگی و کارکنان صنعت نفت فعال بودند، اما بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره شد که مراجع ذی صلاح باید نسبت به وضعیت این صندوق بر مبنای گزارش‌های رسمی و حسابرسی‌های صورت گرفته رسیدگی کنند و در آن گزارش ها، وضعیت صندوق مشکوک، مردود یا مشروط بود، مطالبات مشکوک الوصول زیادی در آن وجود داشت و هیچگونه پاسخگویی نسبت به این شرایط نداشتند، به این نگرانی‌ها دامن زده شد.

رادافزون ادامه داد: هیئت امنای صندوق بنا بر دلایلی که هیچگاه مشخص نشد، مرجع ذی صلاح را هیئت دولت تشخیص دادند. علی رغم تمام گرفتاری‌هایی که هیئت دولت داشت، یک اساسنامه تنظیمی را در این زمینه شکل دادند و به سرعت به تصویب رسید در حالی که مورد تایید کارکنان بازنشسته و شاغل صنعت نفت نیست. همچنین مصوباتی که مبنای آن تصمیمات مجلس شورای اسلامی است، قبل از اجرا باید مجوز‌هایی را دریافت کنند که برای این اساسنامه، مجوزی دریافت نشده است.

گزارش‌های حسابرسی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، قابل قبول نیست

او در ادامه گفت: در این اساسنامه جدید، اتفاقات عجیبی رخ داده؛ صاحبان صندوق، کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت هستند اما می‌بینیم که دو وزیری که هیچگونه ارتباطی با این صندوق ندارند یعنی وزیر رفاه و وزیر اقتصاد، عضو هیئت امنای آن شده اند. هیچ معنا و مفهومی برای تصمیم گیری آن‌ها در مورد صندوقی که اموال آن بر اساس استفتائات متعدد از مراجع دینی، متعلق به کارکنان صنعت نفت است، وجود ندارد.

این مدیر سابق نفتی کشور تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) نظر داده اند که این صندوق، متعلق به کارکنان است؛ همچنین مراجع عظامی مانند آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سیستانی و چند مرجع دیگر نیز همین نظر را داشته اند. بخش حقوقی هیئت دولت چطور به این مسائل توجه نکرده است و اموال ما را به دستگاه‌های دیگری متصل کرده که برای آن تصمیم گیری کنند؟

او همچنین تاکید کرد: نتیجه این رفتار این می‌شود که اکنون، چندین ماه از پایان سال مالی ما می‌گذرد و گزارش‌های مالی سال ۹۸ هنوز منتشر نشده؛ در حالی که این گزارش‌ها برای سال ۹۶ و ۹۷ نیز مشروط است. یکی از شرکت‌های عمده سرمایه گذاری زیر نظر این صندوق، شرکت اهداف است که نتیجه حسابرسی گزارش‌های مالی آن نیز، مشروط یا مردود اعلام شد.

عملکرد نادرست صندوق بازنشستگی نفت، مسبب اصلی نیمه تمام ماندن پروژه‌ها

رادافزون گفت: پروژه‌های زیادی داریم که معلق به این صندوق هستند؛ چندین میلیارد دلار هزینه برای پروژه ایران ال ان جی شده و می‌تواند حداقل ابزار بسیار خوبی برای آلترناتیو‌های صادرات گاز ما باشد، اما ۸ سال است که این سرمایه خوابیده و در حال از بین رفتن در کنار دریاست. در آن مقطعی که من عضو هیئت مدیره آن جا بودم یعنی حدود ۱۰ سال پیش، بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما اخیرا بر اساس صحبت‌های شفاهی که از مدیران آن داشتم، متوجه شدم که ۲ تا ۳ میلیارد دلار دیگر برای اتمام آن نیاز است!

بیشتر بخوانید

• فارغ التحصیلان چگونه در وزارت نفت استخدام شوند؟

معاون اسبق برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، افزود: بخش حقوقی صندوق باید اطلاع رسانی کند که در این زمینه چه کرده است؟ اطلاع رسانی کار سختی نیست؛ درست این است که در اطلاعیه‌های رسمی، همه را آگاه کنند، اما اگر این کار را هم انجام نمی‌دهند، حداقل به آن بخشی از کارکنان در این زمینه دغدغه‌مند هستند، اطلاع رسانی کنند.

او گفت: شرکت راهبران جوان نیز یکی از شرکت‌های وابسته به این صندوق است که میلیون ها دلار از سرمایه‌های صندوق، در آن از بین رفته است. اطلاع دهند که پیگیری‌ها در این زمینه به کجا رسیده است؟

رادافزون در پایان اظهار کرد: متاسفانه مدیران مرتبط، به صورت دستوری به روابط عمومی‌ها سخنانی را می‌دهند و آن‌ها نیز منتشر می‌کنند. آن‌ها منتقدان به عملکرد خود را افرادی می‌دانند که قصد مطرح کردن خود را دارند؛ بر فرض که چنین باشد، به هرحال آن‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

انتهای پیام/