جوابیه وزارت کار به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم بازنگری در مزد ۹۹

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان "وقتی وزارت کار روزه سکوت می‌گیرد/ دستمزد کارگران بازنگری می‌شود؟! " واکنش نشان داد و جوابیه ای را برای این خبرگزاری ارسال کرد. گزارش انتقادی باشگاه خبرنگاران جوان مربوط به عدم بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری بود.

در جوابیه وزارت کار آمده است؛

هر چند تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است، لیکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در تعیین آن نقش ندارد؛ اما از باب انعکاس اطلاعات روشن موجود در دبیرخانه شورای عالی کار مراتب زیر بیان می‌گردد.

۱-از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقای سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیات‌های حل اختلاف و تشخیص و زیان کارگران را از این حیث موجب نشود؛ لذا هر چند حداقل مزد باید منطقاً منطبق با قدرت خرید کارگران و هماهنگ با افزایش قیمت‌ها باشد، لیکن روند تعیین آن در طی دوران و انباشت اشکالات قبل و ایجاد شکاف قابل ملاحظه بین حداقل معیشت عزتمند و حداقل مزد، شرایطی را فراهم آورده است که اصلاح یکباره آن به اذعان نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌بایست با لحاظ کردن ملاحظات و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه‌ای صورت پذیرد که از بروز شوک احتمالی در اقتصاد پیشگیری کند؛ در نتیجه چنان چه حداقل مزد بدون توجه به ملاحظات پیش گفته و بیش از توان واقعی بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای اصل تولید و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت؛ لذا مطالب پیش گفته ایجاب می‌نماید که در تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حفظ اشتغال موجود و توان پرداخت کارگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

۲- اگر چه مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد، توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها می‌باشد، لیکن تصمیمات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی گرفته شد که افزایش تحریم‌های ظالمانه وکاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه‌های بنگاه داری از یک سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در کشور به دلیل همه گیری بیماری کرونا، ظرفیت تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است و موجبات افزایش بیکاری را فراهم نموده است.

بیشتر بخوانید

• آخرین اخبار از بازنگری دستمزد کارگران/ فاصله مزد و معیشت باید ترمیم شود

۳- نظر به این که مرجع تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار می‌باشد که مرجعی سه جانبه بوده و علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز عضو آن بوده و در اتخاذ تصمیمات آن مشارکت دارند؛ بنابراین به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۸ کمیته مزد به عنوان بازوی مشورتی شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی سراسر کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور با بیش از ۲۸۶ نفر ساعت / جلسه و از سوی دیگر اعضای شورای عالی کار طی ۵ جلسه برگزار شده از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ نسبت به بررسی چگونگی افزایشات مزد و مزایای کارگران طی دو مرحله اقدام نمودند و در نهایت در دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار، تمامی اعضای این شورا، اعم از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با توجه به بند‌های (۷) و (۸) بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ به منظور بهره مندی کلیه کارگران با سابقه و بدون سابقه از افزایشات مزدی به اتفاق آرا نسبت به افزایش ۹/۲۵ درصدی حداقل مزد و ۹/۴۲ درصدی مبلغ پایه سنواتی و همچنین افزایش ۲۰۰ درصدی مبلغ کمک هزینه مسکن اقدام نمودند.

۴- با توجه به آخرین تصمیمات شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ حداقل مزد ماهانه ۱۹، ۱۰۴، ۲۷۰ ریال، حق اولاد برای دو فرزند ماهانه ۳، ۸۲۰، ۸۵۴ ریال، پایه سنواتی ماهانه ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال، کمک هزینه اقلام مصرفی ماهانه ۴، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و کمک هزینه مسکن با دویست درصد افزایش، به مبلغ ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال تعیین گردید. با این افزایش، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند در سال جاری جمعاً مبلغ ۳۰، ۹۲۵، ۱۲۴ ریال تعیین شده است. از طرف دیگر، بررسی روند تغییرات حداقل مزد و دریافتی کارگران طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مبین آن است که طی دو سال اخیر در مجموع حداقل دستمزد ۵/۶۲ درصد، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری (بن) ۳/۱۸۳ درصد، پایه سنواتی ۱/۸۰ درصد و حق مسکن ۳۵۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به افزایشات مذکور در طی دو سال اخیر حداقل دریافتی کارگران با یک فرزند در مجموع ۵/۸۵ درصد، حداقل دریافتی کارگران با دو فرزند در مجموع ۹/۸۳ درصد و حداقل دریافتی کارگران مجرد یا بدون فرزند در مجموع ۴/۸۷ درصد رشد نموده است. مقایسه این افزایشات با نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع تهیه، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی کشور، مبین آن است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و با توجه به نرخ تورم مهرماه سال ۱۳۹۹ در مجموع حداقل دریافتی کارگران با یک فرزند ۵/۲۳، با دو فرزند ۹/۲۱ درصد و کارگران مجرد ۴/۲۵ درصد بیش از نرخ تورم رشد کرده است.

۵- باید توجه داشت از جمله اهداف شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد، دستیابی به یک ساختار مزدی مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقای سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. توجه دقیق به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود فعالیت‌های اقتصادی از موارد مهم در بحث حفظ وضع موجود تولید و به طور اهم اقتصاد کشور می‌باشد. ضرورت‌های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحد‌های تولیدی ایجاب می‌نماید که در تعیین سبد هزینه و در نتیجه تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار و اشتغال مخصوصا توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیات‌های پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا یک واحد اقتصادی توان پرداخت آن را داشته باشد. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، لذا افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود و حتی منجر به آن می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه موسسات کوچک تحت فشار قرار گیرند و در نهایت موجبات تعطیلی و یا تعدیل پرسنل در این موسسات و افزایش بیکاری و سوق دادن سرمایه به سمت بازار دلالی و واسطه گری فراهم آید.

بیشتر بخوانید

• اصرار جامعه کارگری به بازنگری دستمزد ۹۹/شرمنده کارگران هستیم
• افزایش حقوق بازنشستگان در گرو تشکیل جلسه شورای عالی کار/ حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟

انتهای پیام/