کامیار: هر انحراف مالی و محاسباتی را نباید به گردن تحریم بیندازیم/ مبارزه با مفاسد باید هوشمندانه باشد
دادستان دیوان محاسبات گفت: اکنون زمان این نیست که هر اتفاقی می‌افتد و هر انحراف مالی و محاسباتی وجود دارد به گردن تحریم‌ها بیندازیم.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور در مراسم معارفه حاکم شرع جدید دیوان محاسبات کشور با تشکر از فعالیت‌های امیدوار کننده قوه قضاییه در جلوگیری از فساد اظهار کرد: قانون اساسی قوه قضاییه را ناظر بر مجری دانسته است و حرکات خوب این قوه در راستای انجام وظایف مشهود است.
او ادامه داد: در مبارزه با مفاسد موجود در دستگاه‌های اجرایی شدیداً به همکاری قوه قضاییه نیاز داریم، البته با توجه به سوابق حجت‌الاسلام رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات می‌توانیم به نتیجه مطلوب هم برسیم.
کامیار اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها با توجه به ابعاد آن مجبوریم از قوه قضاییه کمک بگیریم و پرونده را به این نهاد ارسال کنیم، اما یکی از مشکلات طولانی شدن روند رسیدگی به آنهاست. اگر ممکن شود که دادگاه ویژه‌ای برای پرونده‌های دیوان محاسبات تشکیل شود رسیدگی فوری می‌تواند اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد.
دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: با توجه به تجربه‌ام در این نهاد، برخی از اینکه پرونده‌شان از دیوان محاسبات به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود، خوشحال بودند؛ چرا که می‌دانستند پرونده آنها حدود ۳ تا ۴ سال طول می‌کشد که با همکاری قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده‌ها این مشکل حل خواهد شد.
او گفت: مشکلات قانونی وجود دارد که به دلیل آن برخی مجازات‌ها با نوع تخلف متناسب نیست. در حال حاضر مردم از تخلفات موجود در دستگاه‌ها رنج می‌برند.
کامیار با بیان اینکه بگیر و ببند در مبارزه با مفاسد کافی نیست، تأکید کرد: متاسفانه متخلفان با حمایت برخی مسئولان بالادستی به کار گمارده می‌شوند و حتی مسئولیت می‌گیرند، این موضوع مبارزه جدی را رقم می‌زند و مردم هم نخواهند پذیرفت. در نتیجه با حضور حجت الاسلام رحیمی در مقام حاکم شرع مبارزه با مفاسد باید هوشمندانه باشد.
دادستان دیوان محاسبات بیان کرد: در دستگاه‌های اجرایی گفته می‌شود تحریم‌ها باعث رشد تخلفات می‌شوند. اکنون زمان این نیست که هر اتفاقی می‌افتد و هر انحراف مالی و محاسباتی وجود دارد به گردن تحریم‌ها بیندازیم.
کامیار با بیان اینکه ما در کشور کارآمدی لازم را داریم و می‌توانیم با تکیه بر توانایی‌های داخلی مشکلات را حل کنیم، تصریح کرد: بخش نظارتی در نگاه دستگاه اجرایی یک بخش مزاحم محسوب می‌شود. این نگاه باید اصلاح شود، چرا که هرچه دستگاه نظارتی قوی شود دستگاه اجرایی نیز قدرتمند خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات با تأکید بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به وجود نظارت گفت: نظارت کمک کننده است؛ نگاه فعلی دیوان محاسبات و در دوره جدید پرونده‌سازی نیست، بلکه تقویت افراد سالم در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار است تا سیستم اجرایی مطمئن‌تر باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای: آماده بررسی پرونده‌های باقیمانده در دیوان محاسبات هستیم
در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت وجودی دیوان محاسبات گفت: بودجه یکی از تأثیرگذار‌ترین مولفه‌های کشور است که با زحمات و صرف وقت بسیار تنظیم و تقدیم مجلس می‌شود.
او ادامه داد: حال اگر این بودجه به درستی و به موقع در دسترس قرار نگیرد و اجرایی نشود چه خواهد شد؟ زحمات مسئولان در سه قوه و البته عمدتا در قوه مقننه و مجریه هدر می‌رود و به هدف ارائه بودجه نخواهیم رسید.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این مشکلات به صورت طبیعی قانون گریزی را رقم خواهد زد. وقتی قانون‌گریزی از سطوح بالا رخ می‌دهد به مراتب پایین‌تر هم شیوع پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اصول قانون اساسی در راستای تشریح وظایف دیوان محاسبات گفت: برخی مسئولان از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهاد‌ها می‌پرسند، در موضوعات مأموریت‌تان چه پیشرفت‌هایی داشته‌اید؟ اگر همچنان همان مسائل دهه‌های گذشته و حال را داشته باشیم یعنی بخشی از کار، روش یا اجرای ما ایراد داشته است.
او یادآور شد: دیوان محاسبات یک دستگاه انحصاری برای نظارت،کنترل، مقابله و البته اصلاح بر اساس قانون است. اگر بخواهیم موفق باشیم، دستگاه و ساختار باید سالم باشد، در غیراین‌صورت در عمل به درستی نمی‌توان انجام وظیفه کرد. به علاوه باید تخصص لازم را در مأموریت و موضوع دستگاه برخوردار بود و از افراد متخصص استفاده کرد. اگر هم فرد غیرمتخصص آمد باید به او آموزش داد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تشخیص درست موضوعات از مشکلات بعدی صدور احکام جلوگیری می‌کند، گفت: در دستگاه قضا گفته می‌شود قاضی مستقل است، اما نه به این معنا که مشورت نکند. چه اشکالی دارد که در فهم حکم و انطباق مشورت کرد؟ این استقلال در انشای حکم است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید بر به روز بودن صدور احکام تصریح کرد: فناوری‌های جدید امروز این امکان را فراهم کرده است.
او اظهار کرد: همه ما گرایش‌هایی داریم، اما در مقام اجرای قانون و انشای حکم و رسیدگی به پرونده آیا باید تکلیف قانونی را اجرا کنیم یا گرایش‌های شخصی را اعمال کنیم؟ قانون در نظر شخصی ما قطعا اولویت دارد و باید قانون را عمل کرد.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه استنباط‌های مختلف از قانون و آرا، باید دلایل مخالفت‌ها و تضادها بررسی شود تا نگاه‌های استنباطی به هم نزدیک شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تشخیص ترک فعل، بر تأمل در این موضوع تأکید کرد.
او تصریح کرد: نباید جسارت مدیر را در عملکرد او تضعیف کرد، اما این مدیر هم باید در چارچوب قانون وظیفه اش را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: برای کسی که درست کار می‌کند جای ترسی وجود ندارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بر استقلال رأی حاکم شرع دیوان با اجرای مشورت، اجماع در فهم مسائل و مباحثه برای بررسی استنباط‌ها تأکید کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: از آقای کامیار می‌خواهم که لیستی از پرونده‌های باقیمانده به بنده ارائه کند تا پیگیری‌های لازم در جهت به نتیجه رسیدن به دیوان محاسبات انجام شود.
انتهای پیام/
