امامی چگونه با پوشش فعالیت هنری زدوبند‌های مالی سنگین را سازماندهی کرد؟
در گزارش زیر به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف پرونده محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه پرداخته‌ایم.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شنبه ۱۰ آبان نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که ابعاد جالب توجهی در حوزه‌های پولشویی، جعل سند، فرار مالیاتی، رشوه، تشکیل شبکه مفاسد اقتصادی و... دارد. در ادامه به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف این پرونده پرداخته‌ایم.
۷ شاهکار محمد امامی
براساس متن کیفرخواست دادگاه امامی، وی متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل‌توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانتنامه یا قرارداد حق‌العمل‌کاری از نهاد‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند. اقدامات مجرمانه شبکه تحت مدیریت امامی در ۷ محور مشخص شده که مجموع مبالغ این اتهامات رقمی برابر با هزار و ۱۵ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان بوده است که شامل:
مدیرعامل شرکت‌های امامی یک نظافتچی است
محمد امامی در جای‌جای حرف‌های خود با مظلوم‌نمایی روی این موضوع تاکید ویژه دارد که بدهی‌های من را با اموالم تسویه کنید و اصلا اموالم همه در اختیار بانک؛ بدهی‌هایشان را بردارند و مابقی را به من پس بدهند. اما وی به این موضوع اشاره نمی‌کند که روند دستیابی به این اموال از مجاری مجرمانه بوده است. در همین خصوص، یکی از نکات جالب توجه در پرونده وی، تاسیس شرکت‌های کاغذی است. جدای از اینکه تاسیس شرکت‌های کاغذی در دنیا به‌عنوان محلی برای فرار مالیاتی شناخته شده و جرم افراد خاطی بسیار سنگین است، اما امامی چندان به فرار مالیاتی کاری نداشته و این شرکت‌ها را با هدف عدم‌کشف منشأ پول تاسیس کرده است.
امامی با این ترفند موفق به اخذ ٢٦ فقره ضمانتنامه بانکی فاقد پشتوانه و مجموعا به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شده است. این ۵ شرکت کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان‌گستر پژواک هستند.
بیشتر بخوانید
در کاغذی و صوری بودن این شرکت‌ها همین قدر کافی است بدانیم:
۱- تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه (همان شعبه‌ای که مدیرانش را امامی تعیین می‌کند) کرده‌اند و هیات‌مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده و افزایش سرمایه داده‌اند.
۲- شرکت‌هایی که ضمانتنامههای بانکی دریافت کرده‌اند، افتتاح حساب در آن‌ها با ۲۰۰ هزار تومان بوده و بی‌شناسنامه هستند.
۳- هیچ‌گونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌های امامی اخذ نشده و این تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است.
۴- پنج شرکت امامی ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه را تبدیل به کالا کرده و به خارج از کشور انتقال داده، ضمانتنامه‌ها هیچ‌یک وثایق و پشتوانه ندارند. قیری که با ضمانتنامه خریداری شده، از کشور خارج کردند و در تاریخ سر رسید چک‌ها، برگشت خوردند. چک‌هایی که مربوط به افراد بی‌بضاعت همچون خانم نظافتچی، فرد معتاد و پیک موتوری و... بوده است.
۵- یکی از مدیران این شرکت‌ها فردی معتاد بوده، مدیر دیگری فاقد شغل و بی‌بضاعت بوده، یکی از مدیران خانمی نظافتچی و مدیر دیگری نیز پیک موتوری است. همه اقدامات شرکت‌ها با عناوین و مدارک این افراد بی‌بضاعت انجام شده است.
گزارش فساد بانک و صندوق را امامی تهیه می‌کرد!
یکی از نکات قابل‌تامل که حکایت از نفوذ بسیار بالای شبکه تحت مدیریت امامی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان دارد، نقش امیررضا فرزان‌راد در این ماجرا است. بنابر متن کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، فرزان‌راد، درکنار محمد امامی، از ذی‌نفعان اصلی اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. اما اقدامات فرزان‌راد بسیار جالب توجه است:
۱- بنابر اظهارات نماینده دادستان، فرزان‌راد جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی که خطاب به مدیران بانک سرمایه بوده را خود تنظیم می‌کرده است. برای مثال در تاریخ ۱۸/۱/۹۵ فرزان‌راد به امامی پیغام می‌دهد گزارشی که برای پلیس اقتصادی تهیه کردم، برای اجازه صدور به خانی دادم و الان سرهنگ چندبار زنگ زده، یک گزارش هم که سازمان بازرسی می‌خواست تهیه کردم. این گزارش وی روند بررسی پرونده را به‌کلی از روال عادی خارج می‌کرده و موجب اطاله آن شده است.
۲- یکی دیگر از اقدامات فرزان‌راد، تعیین و چینش اسامی کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی املاک محمد امامی است که قرار بوده برای تملک به بانک سرمایه داده شوند. این کارشناسان با گران‌نمایی املاک، ضرر هنگفتی به بانک سرمایه وارد کرده‌اند. ازجمله این املاک گران‌نمایی‌شده می‌توان به املاک لواسان بزرگ و کوچک اشاره کرد.
۳- وی متن اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه را تنظیم و برای محمد امامی ارسال می‌کرده است.
۴- بسیاری از عواید مجرمانه اقدامات محمد امامی که در قالب فروش محموله‌های قیر ارسالی به دبی به دست می‌آید، توسط فرزان‌راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته است. وی این عواید را صرف خرید خودروی لوکس و ملک در دبی و آلمان کرده است.
۵- فرزان‌راد بخشی از وجوه مذکور را به درخواست امامی برای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه ارسال می‌کرده است.
۶- همچنین فرزان‌راد برای مجاب کردن غندالی و بخشایش برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های شبکه امامی، ملاقات‌هایی نیز با غندالی و همسرش و همچنین علی بخشایش داشته است.
۷- مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانتنامههای بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به‌مبلغ ۴۵۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان ازطریق شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل‌کژال، راهبردپویان آدان، پایداکاالی پاسارگاد و جهان گسترپژواک و مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال نامشروع ازطریق دریافت غیرقانونی مجموعا ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به‌نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله‌سازی دقیق زاگرس ازجمله عناوین اتهامی فرزان‌راد است.
چارت سازمانی صندوق و بانک در دستان امامی
براساس متن کیفرخواست دادگاه امامی، نفوذ وی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌های وابسته به آن‌ها به اندازه‌ای بوده که چارت سازمانی بانک سرمایه و صندوق توسط وی چیده شده است. امامی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ که شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بوده، عزل و نصب‌ها را از طریق غندالی انجام می‌داده است.
اشخاص انتصاب شده توسط شبکه امامی:
علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی‌پور به سمت مدیرعاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به‌عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به‌عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیات‌مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان‌مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشخاص همسویی بوده‌اند که از سوی امامی و با واسطه غندالی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مشغول به فعالیت شده‌اند.
عجایب ۱۰ گانه خانه غندالی
گفته شد که امامی عزل و نصب‌ها و بسیاری از امور مجرمانه خود را از طریق شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان (در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵) انجام می‌داده است. اختیارات گسترده غندالی موجب می‌شود امامی با نفوذی که از طریق همسر دوم غندالی در وی (غندالی) پیدا کرده بود، به‌راحتی برنامه‌های خود را از طریق غندالی پیش ببرد. براساس متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، اموالی که غندالی از محمد امامی دریافت کرده شامل این موارد است:
۱- یک دستگاه آپارتمان در بام نیاوران به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد تومان
۲- یک دستگاه آپارتمان در خیابان یاسر نیاوران به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان
۳- یک دستگاه آپارتمان در بلوار قصران به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان
۴- خودروی تویوتای لکسوس به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان (به‌نام فاطمه شامانی همسر دوم متهم غندالی منتقل شده)
۵- پرداخت وجوهاتی در قالب دلار و یورو به شهاب‌الدین غندالی و فاطمه شامانی و نیز تقبل هزینه مسافرت‌های خارج از کشور از سوی امامی.
اما بخش جالب توجه حاتم‌بخشی محمد امامی به غندالی مربوط به تجهیز یک ساختمان لاکچری در بام نیاوران است که ارزش تقریبی این ساختمان ۲۵ میلیارد تومان بوده است. بنابر آنچه به نقل از مهربد شامانی فرزند همسر دوم غندالی، در دادگاه قرائت شده، محمدی (گمارده امامی) برای تجهیز ساختمان بام نیاوران غندالی این موارد را خریداری کرده است:
۱- یک دست مبلمان به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان
۲- لوستر را ۱۲۰ میلیون تومان
۳- پرده‌ها را ۱۰۰ میلیون تومان
۴- تلویزیون را ۲۶ میلیون تومان
۵- کاغذ دیواری را با هزینه پیک از دانمارک و به قمیت ۴۰ میلیون تومان تهیه کرد.
۶- لوازم جانبی و دکوری‌ها به قیمت ۵۰ میلیون تومان
۷- یک میز برای غندالی به قیمت ۳۵ میلیون تومان
۸- سرویس خواب هرکدام ۲۰ میلیون تومان
۹- فرش ۱۵۰ میلیون تومان
۱۰- سرویس غذاخوری و قاشق و چنگال از امارات تهیه شده و قیمت آن‌ها ۹ میلیون تومان بوده است.
اموالم را می‌دهم، ولم کنید!
در موارد قبلی گفته شد که امامی چندین‌بار برای به حاشیه کشاندن دادگاه گفته است اگر تسهیلات یا ضمانتنامه گرفته در مقابلش وی حاضر است اموال خود را به بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بسپارد. امامی می‌گوید: «ملکم را پس بدهید (ملکی که چندین سال قبل با گران‌نمایی به بانک سرمایه داده) تا بدهی‌ام را پرداخت کنم.» این موضوع در ظاهر منصفانه و به‌حق است، اما حتی اگر از اقدامات مجرمانه امامی در تاسیس شرکت‌های کاغذی و دیگر اقدامات وی بگذریم، وی به این موضوع اشاره نمی‌کند که تسهیلات و کالا‌هایی که شبکه تحت مدیریتش با ضمانتنامههای بانکی دریافت کرده‌اند، سال‌ها قبل و درست زمانی که نرخ دلار حدود ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان بوده، در قالب قیر و سایر کالا‌ها به خارج صادر شده است. در همین خصوص نماینده دادستان با اشاره به فروش قیر‌ها و انتقال ارز به خارج از کشور می‌گوید، آقای امامی شما اگر می‌خواهید وصول مطالبات داشته باشید قیر‌ها را پس بدهید. ما ملک‌ها را به خودتان خواهیم داد.
به‌عبارتی دیگر حالا حرف این است که عواید قابل توجهی که امامی و شبکه تحت مدیریت وی با ارز ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان از کشور خارج کرده‌اند وی بدون توجه به جهش نرخ ارز به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان، می‌خواهد با استرداد ملک گران‌نمایی شده خود سر و ته قضیه را به‌هم بیاورد.
اما فرآیند رخ داده در این پرونده برای انتقال پول‌ها به خارج سه ضلع دارد. یکی بانک سرمایه، دومین ضلع صندوق ذخیره فرهنگیان و ضلع سوم هم مربوط به شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه است. در بانک سرمایه سه محور وجود دارد؛ شرکت‌های شناسنامه‌دار ۱۳۵ میلیون تومان تحصیل مال نامشروع داشته‌اند، شرکت‌های تحت مدیریت افراد بی‌بضاعت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتند، همچنین شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت تدبیرگران که از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند مجموعا ۱۱۲ میلیارد تومان گرفته‌اند.
در شرکت توسعه ساختمان سه محور وجود دارد. نخست آنکه اموالی را امامی به این شرکت با گران‌نمایی بسیار می‌فروخته است و ثانیا بدهی‌های او از بانک سرمایه، به این شرکت می‌آمده و این بدهی را با گران‌نمایی تسویه کرده است. برای نمونه، محمد امامی زمینی در لواسان را که در سال ۹۲ و در اوج گرانی و به قیمت کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود را در سال ۹۴ و در اوج رکود بازار مسکن، تقریبا به ۴ برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک سرمایه فروخته و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند.
همچنین امامی پول‌هایی را از شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه گرفته تا برای شرکت قیر بفروشد، اما قیر‌ها را خودش گرفته و پول‌ها را بر نگردانده است. از سویی دیگر ضمانتنامه‌ها به کالا‌هایی ازجمله گوشت منجمد یا گندم تبدیل شده و نهایتا همه پول‌ها جمع و تبدیل به قیر شده و از کشور خارج شده است. به‌گونه‌ای که محمد امامی ١٠١٥میلیارد تومان پول در این فرآیند تحصیل مجرمانه داشته و تنها ۵ درصد آن هم که به سینما رفته، دقیقا برای پوشش اقدامات وی بوده است.
۱۰۰ بار خروج از کشور
براساس متن کیفرخواست پرونده امامی، وی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ بیش از ۱۰۰ مرتبه خروج از کشور به مقصد امارات، آمریکا، آلمان، ترکیه، یونان و... را دارد. غندالی و همسر دومش فاطمه شامانی هم ۵۰ بار خروج از کشور به مقاصد عراق، عربستان، امارات، فنلاند، عمان، چین، کره، آمریکا و... داشته‌اند که در تعدادی از این سفر‌ها محمد امامی هم همراه آن‌ها بوده است. اما این سفر‌ها چه ربطی به همدیگر دارد، در اینجا پای فردی به نام احسان دلاویز به‌میان می‌آید. دلاویز که یکی از چهره‌های اصلی ۳۴ متهم این پرونده است، از دوستان نزدیک محمد امامی و امیررضا فرزان‌راد بوده که واسطه آشنایی محمد امامی با علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) نیز می‌شود. دلاویز از نفوذ قابل‌توجهی در علی بخشایش برخوردار بوده و وی به‌همراه محمد امامی، از علی بخشایش، ابلاغ مشاور بازاریابی بانک سرمایه را دریافت داشته و عملا به کارچاق‌کنی جهت اخذ تسهیلات کلان برای مشتریان خاص اقدام کرده و درصدی از تسهیلات پرداختی را به‌عنوان دستمزد خود برداشت می‌کردند. دلاویز، امامی، فرزان‌راد و مهدی محمدی، به‌همراه علی بخشایش و غندالی جلسات سری در دبی امارات داشتند و هماهنگی‌های لازم را جهت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های منتسب به خود به‌عمل می‌آوردند.
دلاویز نقش موثری در انتصاب علیرضا حیدرآبادی‌پور به مدیرعاملی بانک سرمایه ایفا کرده و بابت ارائه چنین خدماتی، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی پورشه از طرف محمد امامی می‌گیرد؛ همچنین مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه به حساب دلاویز انتقال یافته که تبدیل به املاک و خودرو‌ها به‌نام وی و همسرش الهه شهبازی شده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
انتشار این خبر دلیل بر تایید محتوای آن نیست و صرفا از روزنامه فرهیختگان بازنشر شده است.
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جزئیات سقوط بالگرد رئیس جمهور از زبان مستندسازان روایت فتح
