واکنش وکلا به رفع انحصار وکالت متهمان مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به ابلاغ و صدور استجازه دوم توسط مقام معظم رهبری، انحصار وکالت متهمان که از نواقص استجازه اول بود، مرتفع گردید.

در همین خصوص برخی از وکلا و کارشناس‌های حقوقی و قضایی نسبت به مزیت این استجازه نظرهایی را بیان کردند.

محمود حبیبی استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، در خصوص استجازه جدید و مزیت‌های آن گفت: یک‌ اتفاق مبارک در نظام قضایی کشور رخ داد، شاهد بودیم که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که تبصره ماده ۴۸قانون آئین نامه دادرسی کیفری در خصوص دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حذف شد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در اصل ۳۵ قانون اساسی، بر حق انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی تاکید شده است.

حبیبی گفت: وجود این اصل در کنار اصل ۳۴ قانون اساسی که بیانگر حق دادرسی عادلانه است، مبین نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به نقش مهم وکیل دادگستری در دعوی است.

وی افزود: امیدوارم در مجلس یازدهم، تبصره ماده ۴۸ به نحو بنیادین تغییر کند و شایعه منتشر شده مبنی بر ایجاد رانت برای عده ای از وکلا، به صورت کلی از نظام حقوقی و قضایی کشور حذف شود.

توکلی کرمانی وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: انجام اصلاحات در استجازه دومی که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبری صورت گرفت و برای رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی، به نظر می رسد که گامی به جلو و در راستای بهتر عدالت برداشته شده است، به جهتی که در استجازه اول محدودیت هایی که وجود داشت و خودش فساد آور بود، از بین رفت.

وی افزود: محدودیتی که در انتخاب وکیل برای متهمان وجود داشت و منحصر بود به وکلای معدود و محصوری که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفر منحصر شده بود، برداشته شد و الان متهمان اینگونه پرونده هامی توانند آزادانه هر وکیلی را به دلخواه انتخاب کنند.

توکلی کرمانی تصریح کرد: این اقدام در راستای تامین بهتر عدالت و یک دادرسی منصفانه است و می توان گفت که بهتر است و تضمین کننده افراد است و این مصداق مبارزه با فساد است، به جهت اینکه وقتی تعداد محدود و معدودی از وکلا بخواهند به این پرونده ها ورود کنند، خود به منزله یک رانت و فساد است.

وی افزود: نکته دوم و مهمی که در این اصلاحیه صورت گرفت، این است که صلاحیت دادگاه های رسیدگی به اینگونه جرایم توسعه پیدا کرده و صلاحیت انحصاری دادگاه ها برداشته شده و دادگاه‌های عمومی کیفری یک و دو حسب میزان جرم و اتهامی که به متهمان منتسب است، توسعه پیدا کرده و آن‌ها هم حق ورود و دخالت به رسیدگی اینگونه پرونده ها را دارند.

همچنین عبدالله سمامی نایب رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص استجازه دوم گفت: این امر نشان دهنده این است که ریاست قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مباحث فساد پایدار بوده و تمام تلاش وی این است که مبارزه و برخورد مناسبی با این افراد بشود.

وی افزود: انجام چنین اقدامی نشان دهنده اعتماد قوه قضاییه نسبت به وکلای دادگستری است، این موضوع اقدام بسیار مناسبی است که در این دوره قوه قضاییه صورت گرفته و این انتظار از ریاست قوه قضاییه فعلی بوده است.

سمامی تصریح کرد؛ بحث اعاده دادرسی هم یک موضوع بحث جدید در رسیدگی های به اینگونه پرونده ها با مفاسد اقتصادی، است که حقوق اشخاص همیشه لحاظ شود و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد با اعاده دادرسی حتما منتقل گردد، لذا استجازه دریافت شده در مقام عدالت قضایی و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی است.

محمد شیوایی وکیل پایه یک‌ کانون وکلای مرکز هم در خصوص مزیت های استجازه دوم، گفت: این اقدام آثار بسیار مناسبی در تحقق عدالت قضایی و توسعه قضایی خواهد داشت. توسعه سلامت این مراجع می تواند از اطاله دادرسی و بروکراسی اداری پیشگیری کند و سرعت بیشتری در رسیدگی به این پرونده ها ایجاد کند.

وی افزود: بحث دیگری که در این اصلاحات به چشم می‌آید و بسیار مهم است، امکان ورود و دفاع تمام وکلای دادگستری از متهمان و اقتصادی است که در گذشته در انحصار عده ای معدود بوده و یک رانتی ایجاد کرده بود.

سمانه اسدخانی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز، در خصوص مزیت‌های استجازه دوم گفت: در سال ۹۷ شرایط ویژه کشور ایجاب می کرد که برخورد سریع تر و دقیق تری با جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت بگیرد، در این راستا رئیس وقت قوه قضاییه با استجازه از مقام معظم رهبری، تقاضا کردند که اختیارات ویژه ای برای شعب ویژه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی، داده شود.

وی افزود: با اصلاحات جدید این‌ها صلاحیتشان به صلاحیت دادگاه های کیفری یک دو، و دادگاه انقلاب توسعه پیدا کرده است، بدین نحو باعث می‌شود که در مورد یک فرد چندین دادگاه مختلف رای صادر نکند.

اسدخانی اظهار کرد: ارسال پرونده‌های جزئی به این دادگاه ها وقت دادگاه ها را می گرفت و در مورد بخش علنی دادگاه ها موضوع، مشمول آیین نامه دادرسی کیفری شده و این حکم ویژه از آن ها برداشته شده است.

حسن فدایی استاد دانشگاه و حقوقدان در خصوص مزیت استجازه دوم گفت: حذف وکلای تبصره ۴۸ واقعا خبر خوبی بود و نوید این را می دهد که قوه قضاییه قصد دارد شهد شیرین عدالت را به مذاق همگان بچشاند و بتواند عدالت را به معنای واقعی پیاده کند.

علی یاراحمدی وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص مزیت های صدور استجازه دوم، گفت: صلاحیت های محاکم رسیدگی کننده که در گذشته برخی از شعبه های دادگاه های انقلاب به آن رسیدگی می‌کرد، افزایش پیدا کند و صلاحیت محاکم کیفری یک و دو به این شعب اعطا شود.

وی افزود: از این پس کلیه وکلای دادگستری می توانند در این جرایم ورود کنند و از موکلین خود دفاع کنند، از طرفی در گذشته آرای صادره از سوی محاکم رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی قطعی بود، به استثناء مواردی که حکم اعدام در آن‌ها صادر شده بود که اخیرا با توجه به اجازه حاصله و تشخیص ریاست قوه قضاییه متهمان می توانند در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی مطرح کنند و در صورت پذیرش مجدد به پروندشان رسیدگی شود.

زینب تعالی وکیل پایه یک دادگستری هم در خصوص مزیت‌های صدور استجازه دوم گفت: اصلاح اولی که در تمدید این استجازه اتفاق افتاده این‌است که صلاحیت دادگاه ها، به دادگاه های کیفری یک و دو گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: شعبه های ویژه دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی صرفا به جرایم دانه درشت ها می پردازد. کسانی که فعالیت مجرمانه آن ها، یک اخلال واقعی در نظام اقتصادی در معیشت مردم و در وضع کلان جامعه هست، بنابراین دادگاه ها فرصت خواهند داشت تا با فراق بال به دعاوی مهم و بزرگ اقتصادی رسیدگی کنند و سایر جراین اقتصادی که کم شدت هستند در دادگاه های دیگر بررسی شوند.

تعالی تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در واقع اجازه می داد تا برخی از وکلا که از سوی قوه قضاییه در پرونده های کلان اقتصادی دارای مجوز بودند، این انحصار برداشته شده و از این پس کلیه وکلا می توانند در کلیه دعاوی به وکالت بپردازند و از طرفی حق الوکاله های نجومی و سنگینی که برای تعداد معدودی از وکلا که اجازه ورود به این دعاوی را داشتند شکسته خواهد شد، قطعا شکستن این انحصار را به فال نیک می گیریم.

انتهای پیام/