القاصی مهر مطرح کرد؛
مسئولان حتی حاضر به شکایت از متخلفان نیستند/ واگذاری برخی از اراضی ملی با دستور وزیر
دادستان تهران گفت: تخلفاتی وجود دارد که مسئولان از آن باخبرند، اما حاضر به شکایت نیستند.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: مجموعه تصرفات غیر مجاز اراضی ملی هر سال رو به افزایش است و آمار‌های آن اعلام شده است.
وی ادامه داد: برخی از این موارد به ترک فعل‌هایی مربوط می‌شود که دستگاه‌هایی انجام داده‌اند و ما ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی داریم تا دستگاه‌های متولی را مأمور کنیم که در مواجهه با تخلفات وارد عمل شوند.
دادستان تهران گفت: به محض آن که متوجه شویم افرادی در حال تغییر کاربری اراضی هستند باید جلوی آن‌ها گرفته شود و با حضور نماینده دادسرا آن مکان قلع و قمع شود، همچنین در حوزه اراضی ملی قانونی وجود دارد که در آن پیش بینی‌های خوبی شده و مأموران موظف هستند با حکم قانون بدون دستور قضایی از تصرفات جلوگیری کنند و ما از حیث قانونی این ابزار و اختیار را داریم که از تصرفات جلوگیری کنیم.
القاصی مهر با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با اعطای انشعابات غیرقانونی گفت: دستگاه متولی موظف است از این امر جلوگیری کند، ما هر جا دیدیم برق غیرمجازی کشیده شده انشعاب غیرمجاز را دیدیم و پس از انشعاب غیرمجاز بنایی تأسیس شد و پروسه جرایم شکل گرفت. در بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم بخش قابل توجهی از انرژی کشور در حال استفاده است.
دادستان تهران تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است اقدام به موقع دستگاه‌ها در راستای جلوگیری از تصرفات است. ما با مواردی مواجه هستیم که در آن‌ها تصرفاتی صورت گرفته است، اما منابع طبیعی و سازمان‌جنگل‌ها حاضر به شکایت نیست و در همین راستا نه تنها از تخلف جلوگیری هم نکرده است، بلکه شکایت هم نمی‌کند در محدوده فیروزکوه در مجموعه تفریحی اراضی ملی به صورت غیرمجاز تصرف شده و حتی مسئول مربوطه حاضر به شکایت هم نبود.
وی درباره نداشتن بانک جامع اطلاعاتی گفت: در استان تهران بانک جامعی که بر اساس آن بدانیم چه میزان از اراضی ملی تغییر کاربری شده‌اند وجود ندارد و علت آن هم کمبود اعتبار کافی است و در واگذاری اراضی به برخی از اشخاص مقررات انجام نشده و مواردی وجود دارد که اراضی ملی صرفاً با دستور وزیر واگذار شده‌اند که این موضوع خلاف قانون است، بنای ما این است مواردی که بدون مجوز واگذار شده‌اند بررسی شوند.
بیشتر بخوانید
- قوه قضاییه تخلفات لواسان را رها نمی کند/مردم اجرای قانون بدون تبعیض می خواهند
- تشکیل ۱۸ هزار پرونده تخلفات اراضی ملی در دادگاه
- بازدید سرزده رئیسی از مجتمع قضایی لواسانات+تصاویر
انتهای پیام/
آیا کسی که حدود شست سال روی زمین کشاورزی(بدون آب)گندم و عدس کشت کرده وخرج زن و بچه اش رو داده یعنی حرام بوده که دولت الان زمینش رو ازش گرفته و به زندانش هم انداخته؟