محرومیت های جدید در انتظار سربازان غایب

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،سرهنگ وحید بریمانی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران، گفت: برابرماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران، جان، مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذکور ایرانی مکلف به انجام گدراندن دوره خدمت وظیفه عمومی برابر قانون هستند.

او افزود: به منظور تامین منابع انسانی، یگان‌های نظامی و در راستای ماده ۱۰,۵۸ و ۶۳ مکرر محدودیت‌هایی برای مشمولان غائب در نظرگرفته شده است.

سرهنگ بریمانی گفت: براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام اموراتی نظیر دریافت هرگونه وام و کمک کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی ونهاد‌های قانونی، کاندیداشدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا‌ها و انجمن‌های قانونی، در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد.

او افزود تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌ها تعاونی، دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهاد‌های قانونی، استخدام به هرصورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی و شرکت‌های دولتی و دریافت گذرنامه و مجوز خروج از کشور در مورد مشمولین وظیفه عمومی هم مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد.

سرهنگ بریمانی گفت: سایر اموری گه در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمولان می‌باشد نیز به قوت خود باقی است.

او افزود برای کارخانه‌ها و کارگاه ها، تعمبرگاه‌ها و صنوفی که اقدام به بکارگیری مشمولان غائب و سربازان فراری کنند مجازات‌هایی در قانون پیش بینی شده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: برابر تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی متخلفان از قانون ماده ۱۰ به محاکم قضایی معرفی می‌شوند و مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و برای بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی خواهد است.

انتهای پیام/س