گزارش عملکرد تقنینی و نظارتی دهمین دوره پارلمان

به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش چهار معاونت‌ پژوهش‌های فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و امور تولیدی و  سیاسی - حقوقی از عملکرد تقنینی و نظارتی دوره دهم پارلمان را در ویرایش نخست منتشر کرد.

گزارش عملکرد تقنینی و نظارتی دوره دهم مجلس شورای اسلامی(ویرایش اول) در چهار فصل به همراه خلاصه تنظیم شده است که در ادامه، بخش خلاصه آن را می‌خوانید:

دوره دهم مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۹۵ شروع به کار کرد. موضوع این گزارش مرور مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی (تقنینی و نظارتی) است. شایسته است به دو نکته مقدماتی اشاره شود:

اول، بخشی از مصوبات در همه دوره‌های مجلس، موافقتنامه‌های بین المللی است که در این گزارش جز برخی موارد راهبردی (مانند موافقتنامه پاریس یا مقابله با تأمین مالی تروریسم) به سایر مصادیق متعارف اشاره نشده است.

دوم، اصلاح اساسی متن و تصویب قانون برنامه ششم توسعه یکی از دستاورد‌های مجلس دهم محسوب می‌شود که در تمام حوزه‌های این گزارش مورد توجه قرار گرفته است و به منظور عدم تکرار در ذیل هر بخش، لازم است در مقدمه بدان اشاره شود. دولت با وجود تکلیف قانونی در قانون برنامه و بودجه کشور مبنی بر لزوم ارائه لایحه برنامه توسعه و با لحاظ این نکته که سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز توسط رهبری ابلاغ شده بود، با تفسیری از اصول ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی تنها به ارائه احکامی از برنامه ششم توسعه به مجلس پرداخت که آن‌ها را نیازمند اجازه قانونی می‌دانست.

لایحه دولت با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» که عنوانی جدید در تاریخ قوانین برنامه توسعه کشور محسوب می‌شد، تنها مشتمل بر ۳۵ ماده بود. مجلس شورای اسلامی نیز به جای استفسار قانون در مورد تکلیف قانونی دولت در ارائه لایحه برنامه توسعه یا رد کلیات آن لایحه، در نهایت تصمیم به تکمیل لایحه و تصویب آن گرفت و بدین ترتیب در عین حال که لایحه برنامه ۳۵ ماده داشت، در نهایت قانون برنامه ششم توسعه با ۱۲۴ ماده مشتمل بر ۸۷۶ حکم قانونی به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب برنامه ششم توسعه همانند برنامه‌های قبلی، با تصویب احکام متعددی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، سعی در حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور در این حوزه‌ها داشتند که البته با حاکم شدن شرایط تحریمی و کمبود منابع نتایج آن در این مرحله قابل ارزیابی نیست.

با لحاظ کردن نکات فوق و در نظر داشتن این نکته که هدف این گزارش صرفاً ارائه عملکردی آماری یا توصیفی از فعالیت‌های مجلس دهم نبوده است، می‌توان بیان کرد که گزارش حاضر عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس دهم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی ـ اجتماعی و قضایی ـ حقوقی را که از دیدگاه پژوهشگران این مرکز حائز اهمیت بوده و در قالب مهمترین قوانین و عملکرد نظارتی مجلس فهرست شده است، ارائه کرده است.

بر این اساس، در این گزارش بر حسب اهمیت برخی از قوانین، چکیده‌ای از دلایل در دستور کار قرار گرفتن موضوع طرح یا لایحه، اهداف تصویب آن و محتوای قانون تبیین می‌شود. در ذیل هر حوزه نیز به دو دسته عملکرد‌های تقنینی (مصوب در صحن و مصوب در کمیسیون یا ارسالی برای صحن) و عملکرد‌های نظارتی (تحقیق و تفحص، قرائت گزارش‌های نظارتی، سؤال و استیضاح) کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اشاره خواهد شد. ترتیب تقطیع آن بر اساس ساختار معاونت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/