اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار و استقلال نهاد وکالت

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عباس عبدی در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی با محمدهادی جعفرپور؛ عضو کانون وکلای دادگستری دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه اعتبار دادگاه بدون استقلال وکیل بی‌معناست، تصریح کرد: تنها راه اطمینان از استیفای حق مردم در محاکم قضایی، اعتبار دادگاه است.

او نبود یک رسانه مستقل ویژه کانون وکلا را یک مشکل عمومی خواند و افزود: این مهم تنها مشکل کانون وکلا نیست که بسیاری از اصناف یک رسانه مستقل ندارند تا از طریق آن صدای خود را به عموم جامعه برسانند.

این فعال سیاسی ادامه داد: به عنوان مثال؛ قشری مانند پزشکان که تا چندی پیش از سوی رسانه‌های رسمی مورد هجمه قرار می‌گرفتند، اما امروز با تغییر نگاه‌ها مواجه شده‌اند.

عبدی با بیان اینکه اصنافی مانند روزنامه‌نگاری، پزشکی و وکالت نیاز‌های جامعه امروز هستند که زندگی مدرن بدون آنها مطلوب نخواهد بود، عنوان کرد: مشکل اینجاست که در هجمه به این اصناف معمولا کلیت یک صنف یا جریان زیر سوال می‌رود؛ در حالی‌که در تمام اصناف، خوب و بد وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه باید بیاموزیم که روابطمان براساس ضابطه دقیق بیرونی تنظیم شود و این مهم در صورت عملی شدن موجب از بین رفتن ۹۰ درصد از اختلافات فعلی خواهد شد، در توجیه چرایی این گفته، خاطرنشان کرد: دنیای جدید، دنیای تقسیم کار است.

این روزنامه نگار که راه حل پیشگیری بسیاری از مشکلات حقوقی را مشورت گرفتن از وکلا می‌داند، گفت: استفاده از یک وکیل تنها در زمان اختلاف کارایی ندارد بلکه در تنظم تمام مناسبات حقوقی باید عملیاتیی شود.

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ممکن است یک وکیل درگیر فساد شود، افزود: باید دید که طرف دیگر این فساد کجاست؟ چون وکیل به تنهایی قادر نیست که پرونده‌ای را خارج از مجاری اصلی خود پیش ببرد.

او اضافه کرد: یک طرف فساد را فراموش، اما فساد وکیل را در رسانه‌ها برجسته می‌کنند، اینجاست که مشکل نبود یک رسانه مستقل به مشکلی عمومی تبدیل می‌شود.

عبدی همچنین با تاکید بر اینکه ریشه دخالت‌ها در امور اداری و اجرایی کانون وکلا، به رسمیت شناخته نشدن استقلال نهادی در کشور است، گفت: مثلا برای روزنامه‌نگاران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای کارگران، وزارت کار و رفاه اجتماعی و برای پزشکان وزارت بهداشت تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع تفاوتی بنیادی بین نوع نگاه در کشور‌های توسعه یافته و کشور‌های درحال توسعه ایجاد می‌کند.

به گفته او، در کشور‌های توسعه‌یافته اساس نگاه مردم به حکومت‌ها بر بی اعتمادی است و راهکار آن را در ایجاد نهاد‌های نظارتی یافته‌اند؛ بدین‌معنا نهاد‌هایی نظارتی تشکیل می‌شود که اعتماد را با از بین بردن بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد می‌کند؛ براین اساس در این جامعه به روزنامه‌نگار مستقل، وکیل مستقل و رسانه مستقل نیز نیاز است؛ اما در کشور‌های کمتر توسعه یافته اعتماد به دستگاه حاکمیت اجباری است و این، مشکل ایجاد می‌کند.

عبدی گفت: متاسفانه برخی متوجه تبعات خدشه به این استقلال نیستند، برای مثال اخبار بسیاری علیه زندان‌های ایران در رسانه‌ها منتشر می‌شود و دستگاه قضایی هم تکذیب می‌کند؛ اما حتی اگر آن اخبار دروغ باشد، کسی باور نمی‌کند، چون گویی همان کسی که ذی‌نفع است، ادعا هم می‌کند و این تناقض قضایی دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که امکان شفافیت و نظارت باید هم از طریق رسانه مستقل و هم از طریق وکیل مستقل در دستگاه قضایی میسر شود و با حذف این دو ناظر بدون شک فساد رخ می‌دهد.

او گفت: همان‌گونه که مردم خود، بهترین پزشک یا بهترین معمار را انتخاب می‌کنند، باید بتوانند بهترین وکیل را از نظر خود انتخاب کنند و این موضوع ربطی به دستگاه قضایی ندارد؛ در عین حال اگر وکیلی هم تخلف کند، دستگاه قضایی باید او را مجازات کند؛ اما صرف دخالت در روند یادشده تخلف است، دقیقا مانند این است که سازنده ساختمان و مشاور ساختمان یکی باشد.

عبدی با بیان اینکه هر نوع اختلافی در نهایت باید در مرجع قضایی حل و فصل شود، اظهار کرد: برای حل اختلاف حاضر بین دستگاه قضایی و کانون وکلا هم باید قضات مستقلی وجود داشته باشند و هر دو طرف، هم وکلا و هم دستگاه قضایی به عنوان شاکی و متشاکی افرادی را به عنوان نماینده در این مرجع قضایی بفرستند تا موضوع حل و فصل شود؛ اینکه خود دستگاه قضا برای چنین موردی وکیل تعیین کند، تناقضی ایجاد می‌شود که ثابت می‌کند اگر استقلال نهاد وکالت را نپذیرید، خود را بی‌اعتبار کرده است؛ در نتیجه اعتبار دستگاه قضایی در گرو اعتبار نهاد وکالت است.

او با اشاره نقش کانون‌ها و انجمن‌های صنفی در دفاع از اصناف عنوان کرد: در صورت قدرت گرفتن این انجمن‌ها و کانون‌ها ۸۰ میلیون جمعیت به ۸هزار هیات مدیره تبدیل می‌شود که می‌تواند با قدرت دربرابر تضییع حقوق خود ایستادگی کند و این از ضوایط و قاعده‌مندی‌های دنیای جدید است که مردم در آن، از طریق نهاد‌هایی که به نمایندگی از صنف خود انتخاب کرده‌اند، از قدرتی بالقوه بهره‌مند شوند که هر لحظه می‌توانند آن را به فعلیت در آورند و عملکرد این نهاد‌ها زمانی موثر خواهد بود که از دولت مستقل باشند؛ بدین معنا بدون استقلال نهاد‌های مدنی از جامعه‌ای باثبات و عادلانه‌ای محروم خواهیم بود

محمدهادی جعفرپور عضو کانون وکلای دادگستری فارس نیز در این گفت‌وگوی مجازی که به صورت زنده از اینستاگرام پخش شد، عنوان کرد: کانون وکلا به عنوان میراث ملی در مجامع بین المللی سند افتخار نظام دادرسی و نشانه حاکمیت قانون در ایران است که بیش از نیم قرن در کنار مردم بوده و باوجود ارائه خدمات معاضدتی گسترده به افراد کمتربرخوردار جامعه هیچ هزینه‌ای برای دولت و حاکمیت در پی نداشته است.

چندی پیش، قوه قضاییه درصدد اصلاح و تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا برآمد. پس از انتشار این خبر، برخی از وکلا اعلام کردند در قانون چنین حقی برای قوه قضاییه به رسمیت شناخته نمی‌شود.

معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرد و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواست تا درخصوص این آیین‌نامه اظهارِنظر‌های مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

انتهای پیام/ ب