یک تالاب با ۲ مرز

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مشخص شدن حریم قانونی تالاب‌ها دست‌اندازی به حق طبیعی تالاب‌ها را کم می‌کند. این اقدام، اما در سال‌های اخیر به کندی صورت گرفته است. قرار بود ۳ سال پس از مصوبه دولت در این زمینه، حریم تالاب‌ها برای جلوگیری از تخریب و حفاظت از آن‌ها تعیین شود؛ چون نادیده گرفتن حریم تالاب‌ها معادله‌ای دوسرباخت است؛ گریبان یک سو را بلایای طبیعی می‌گیرد و نصیب دیگری تغییر کاربری و آلودگی محیط‌زیستی و خشکیدگی می‌شود.

اکنون قرار است پس از سال‌ها حریم مهم‌ترین تالاب کنوانسیون بین‌المللی رامسر به تصویب و توافق نهایی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو برسد. تالاب انزلی در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییر رژیم آبی دریای‌خزر، ورود رسوبات از بالادست و ورود آلاینده‌های شهری و روستایی و صنعتی رو به نابودی است. خشک شدن بخش‌هایی از تالاب فضا را برای دست‌اندازی جهت تغییر کاربری و ویلاسازی فراهم کرده است که تعیین حریم اکولوژیک و قطعی می‌تواند به بسیاری از مناقشات و طمع افراد سودجو برای ساخت وساز و تغییر کاربری تالاب انزلی پایان دهد.

۱۱ سال پس از مصوبه
مشخص شدن محدوده نهایی تالاب‌انزلی تا قبل از پایان سال‌جاری از برنامه‌های در دست اجرا و مهم محیط‌زیست کشور است که می‌تواند تالاب‌انزلی را از یکی از مهم‌ترین مشکلاتش رها کند. مسعود باقرزاده‌کریمی، مدیرکل دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: مسئولیت مطالعات و اجرای تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها، طبق آیین‌نامه مصوب شده در دولت، بر عهده وزارت نیرو و نظارت بر آن بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

بر اساس این آیین‌نامه که به‌نظر وی خوش‌بینانه تدوین شده است، قرار بود در سال ۱۳۹۰، یعنی ۳ سال پس از مصوبه دولت، حریم تالاب‌ها تعیین شود. نخستین تالابی هم که به‌دلیل اهمیت ویژه در کنوانسیون بین‌المللی رامسر قرار شد همان زمان مطالعاتش انجام شود، انزلی بود که حوالی همان زمان هم انجام شد.

مسعود باقرزاده‌کریمی، روش‌شناسی استفاده شده برای تعیین حریم تالاب‌ها را قابل‌قبول می‌داند، چون تالاب دائما در حال تغییر است. او می‌گوید: وزارت نیرو برای تعیین حریم تالاب‌ها از حداکثر داغ‌آب استفاده می‌کند؛ یعنی تا آنجا که در سنوات گذشته تالاب به‌طور طبیعی وسعت یافته است. این منطق در همه جای دنیا مورد‌پذیرش قرار دارد. سپس ۱۵۰ متر نیز به‌عنوان حریم، اضافه بر آن برای تالاب درنظر گرفته می‌شود و وزارت نیرو نیز طبق این اسلوب، حریم و بستر حدود ۴۰ تا ۵۰ تالاب را تعیین کرده است.

تفاوت ۵ هزار هکتاری
انتخاب یک روش جهانی برای تعیین حریم یک اکوسیستم آبی در نگاه نخست فعالیت آسانی به‌نظر می‌رسد، ولی حل مناقشاتی که سال‌ها بر اثر نادیده گرفتن حقوق طبیعی تالاب ایجاد شده مسیر دشواری است. مدیرکل دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره می‌گوید: سال‌هاست در مورد حریم تالاب چالش داریم. با روش استاندارد وزارت نیرو، مساحت تالاب ۲۵ هزار هکتار شده است.

در حالی‌که حریم تالاب انزلی آنچنان که در کنوانسیون رامسر ثبت شده، حدود ۲۰ هزار هکتار است. در آن زمان حد تالاب به‌صورت دستی روی نقشه تعیین شده بود. امکانات به اندازه‌ای نبود که بتوان با دقت بالا مرز‌های تالاب را اندازه گرفت. اگرچه روش‌شناسی وزارت نیرو در سنوات گذشته هم مورد تأیید دولت‌های پیشین بود، ولی در استان، این روش با چالش و مخالفت روبه‌رو شد؛ چرا که طرح هادی ۲۵ روستا و بخش‌هایی از شهر انزلی داخل محدوده منطقی و جدید تالاب بود.

۶ روستا بیرون گود
چندین سال پیگیری برای اجرای مصوبه دولتی در مورد حریم تالاب انزلی، منجر به این شد که تعدادی از این روستا‌ها را از حریم تالاب خارج کنند. اما امکان خارج شدن روستا‌ها از حریم تالاب انزلی با اتخاذ تدابیر جدید که هنوز هم محل بحث است، فراهم شد.
به گفته مسعود باقرزاده‌کریمی، برای ۱۹ روستا با کمک بنیاد مسکن گیلان، تعیین تکلیف شد. به این معنا که آن‌ها از محدوده تالاب خارج شدند، ولی با این شرط که اهالی نتوانند به تداخلات در تالاب‌انزلی کاربری مسکونی بدهند.

در واقع مشکل ۱۹ روستا با کوتاه آمدن از حق تالاب در بخش‌هایی و همراهی برخی اهالی برطرف شد. مشکل خروج ۶ روستای دیگر از حریم تالاب‌انزلی، اما همچنان و به دلایلی حل نشده باقی مانده و مشمول قاعده‌ای شده است که در توسعه طرح‌های عمرانی در شهر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«داغ‌آب» که در محدوده وسعت طبیعی تالاب گسترده است، پدیده‌ای نیست که در ده‌ها سال اخیر شکل گرفته باشد، بلکه موضوع «داغ آب» یا حریم طبیعی تالاب از زمانی مطرح بوده است که انسان هنوز برای حریم طبیعی احترام قائل بود. حالا به گفته مسعود باقرزاده‌کریمی، متخصص تالاب، ۶ روستا در محدوده داغ‌آب تالاب انزلی ایجاد شده‌اند که در محدوده مصوب کنوانسیون رامسر نیستند. اما این روستا‌ها قدیمی هستند و گستردگی آن‌ها جدید است.

روش حل مناقشه
بحث‌های حقوقی مفصلی که در این سال‌ها به‌وجود آمد و مکاتبات مکرر، مانع از پایان یافتن پروژه تعیین حریم تالاب انزلی شد. در استان گیلان پیشنهاد دادند که حریم تالاب بر اساس کنوانسیون رامسر در نظر گرفته شود. مدیرکل دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره می‌گوید: با آن پیشنهاد هم مخالف نبودیم و پیشنهاد دادیم که آن محدوده هم از حالت کاغذ و قلمی خارج شود و با تکنولوژی‌های روز تعیین شود.

این کار هم توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شد که حالا با ۲ مرز «رامسر سایت» که نزدیک ۲۰ هزارهکتار است و دیگری مرزی که وزارت نیرو تعیین کرد و حدود ۲۵ هزار هکتار است، مواجهیم.

به گفته باقرزاده‌کریمی، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) بر این نظر بود که هر دو مرز حفظ شود و برای محدوده‌های اکولوژیک، مرز رامسر سایت درنظر گرفته شود و برای کار‌های اقتصادی و اجتماعی، مرز قانونی و جدید درنظر گرفته شود. هم‌اکنون نیز برای روستا‌ها به‌صورت موردی تصمیم می‌گیریم.

به این معنا که اگر کسی بخواهد در حریم تالاب ساخت‌وساز کند با آن مخالفت می‌کنیم، ولی اگر بخواهد به‌طور مثال مزرعه پرورش کرم ابریشم، کاشت گیاهان دارویی یا اکوتوریسم راه‌اندازی کند از آن فعالیت‌ها در حریم تالاب حمایت می‌کنیم، چون با اکوسیستم تالابی سازگار است. وزارت مسکن و شهرسازی نیز با این رویه موافق است.

مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برخی اختلافات در اجرای چنین طرح‌هایی که به دعوا‌های حقوقی منجر می‌شود، گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست صحت اسناد مالکیت اهالی روستا‌های محل مناقشه را انکار نمی‌کند، ولی اهالی این روستا‌ها مانند آنچه در شهر‌های کشور معمول است، اگر قرار باشد ساخت‌وساز انجام دهند باید به قوانین و حریم‌های جدید پایبند باشند.

آنطور که مسعود باقرزاده‌کریمی اعلام کرده است، سازمان حفاظت محیط‌زیست با گسترده‌شدن حریم تالاب‌انزلی به‌عنوان مهم‌ترین تالاب کنوانسیون رامسر مخالف نیست، اما در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت تالاب‌ها قرار شده است تا پایان سال، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست راهکار نهایی برای تعیین حریم تالاب انزلی را مشخص کنند. به گفته مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط‌زیست، هم‌اکنون حریم مصوب تالاب‌انزلی همان ۲۵ هزار هکتار تعیین شده از سوی وزارت نیرو است که تغییر آن مستلزم داشتن مصوبه جدید است.

انتخاب یک روش جهانی برای تعیین حریم یک اکوسیستم آبی در نگاه نخست فعالیت آسانی به‌نظر می‌رسد، ولی حل مناقشاتی که سال‌ها بر اثر نادیده گرفتن حقوق طبیعی تالاب ایجاد شده مسیر دشواری است.

منبع: همشهری

انتهای پیام/