رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه هیئت دولت:

انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه در حیطه اختیار وزارت نیروست

کلانتری گفت: طبق قانون موضوع انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه از وظایف وزارت نیروست و به هیچ کسی هم ربطی ندارد.

سالیانه ۳ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل شودبه گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست امروز هیئت دولت درباره انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه اظهار کرد: حجم دریای خزر ۸۶ هزار میلیارد متر مکعب است و برداشت ما در سال از آن حداکثر ۲۰۰ میلیون متر مکعب خواهد بود.

کلانتری با اشاره به اینکه عده‌ای می‌گویند با این اقدام ممکن است که آب دریای خزر شور شود، گفت: برخی افراد می‌گویند که اگر ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال از دریای خزر برداشت شود، سالانه ۶ میلیون تن نمک به دریا وارد می‌کنیم که این اطلاعات غلط است و برخی این مسئله را سیاسی می‌کنند.


بیشتر بخوانید: صفر تا صد جنجال انتقال آب خزر به سمنان/ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در سال ۹۲ و ۹۳ وزارت نیرو و سازمان محیط زیست تصویب کرده بود که از دریای خزر سالی ۳ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه انتقال یابد که این رقم ۱۵ برابر این آبی است که می‌خواهد برداشت شود، اما در آن مقطع هیچ کس صدایش درنیامد و فقط ستاد احیای دریاچه ارومیه این مصوبه را رد کرد، به این دلیل که ممکن است املاح در آنجا رسوب کرده و دریاچه ارومیه عمق پیدا کند.

او بیان کرد: این درحالی است که در حال حاضر می‌خواهند ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه انتقال دهند که یک پانزدهم آن زمان است، اما عده‌ای سر و صدای زیادی راه انداخته اند و خواهشم این است مسائل سیاسی نشود و فنی بررسی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وزارت نیرو مرداد ماه طرح انتقال آب دریای خزر را برای ما فرستاد که بررسی کردیم و ۶ شرط گذاشتیم که در صورت توجه به این شروط مخالفتی با این مساله نداریم.

کلانتری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود چند هزار درخت برای اجرای این کار قطع می‌شود، اظهار کرد: شما اگر یک سنگی را هم از محیط جابه جا کنید، تأثیرات زیست محیطی خواهد داشت، اما دولت موظف است آب شرب و بهداشتی شهروندان را در تمام کشور تامین کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این مساله جزء وظایف وزارت نیرو است و به هیچ کسی هم ربطی ندارد، گفت: طبق قانون مصوب توزیع عادلانه آب در اسفند ماه ۶۱ وزارت نیرو باید تأمین کننده آب شرب، بهداشت و صنعت باشد و صرفا این وزارتخانه راهکار تأمین آن را می‌داند و بنده صرفا باید این مقوله را از حیث زیست محیطی بررسی کنم.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار