واکنش قاضی مسعودی مقام به حضور متهم دوبی نشین پرونده پتروشیمی/ توقیف ویلای میلیاردی پس از اتمام موعد یک ماهه حضور متهم در دادگاه

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (سه شنبه دهم اردیبهشت ماه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل مهاجری وکیل حسینی متهم پرونده، بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.

مهاجری ضمن تشکر از قوه قضاییه اظهار کرد: از قوه قضاییه به دلیل اینکه اجازه دادند تا با همکارانم در این دادگاه حضور یابم، تشکر می‌کنم.

وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما روز گذشته در بحث کارشناسی اشاره کردید که الزامی ندارد قاضی نظر کارشناس را بگیرد، در حالی که تبصره می‌گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب کند.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل. می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست؟ حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم، عناصر این اخلال کجاست.

وکیل حسینی متهم این پرونده ادامه داد: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ا. رز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان گفت اخلال در نظام اقتصادی. باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور. همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفته‌اند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع، اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است. آیا ما می‌توانیم هرچیزی را جزء امثال ذکر کنیم؟

مهاجری در دفاع از موکل خود تصریح کرد: موکل من از جمله مدیران لایقی است که در مورد ارز آوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند، به ارتقاء صادرات کمک می‌کرد.

وکیل متهم حسینی ادامه داد: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور از طریق شرکت‌های واسطه وارد کرده است.

وی بیان کرد: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سربرگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام دهیم، آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟

وکیل متهم حسینی افزود: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود ارز به نظام کشور است، کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد، اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.

مهاجری وکیل مدافع حسینی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: موکلم کارمند رسمی نفت کشور و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است، اما چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد، یورو‌ها را تبدیل به درهم کرده است.

وی ادامه داد: موکلم هیچ اطلاعی نداشت که کدام یک از همکاران پتروشیمی در شرکت‌ها چند درصد سهام دارند.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: موکلم در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده است، آقای حسینی ان شاءالله کار خداپسندانه انجام دهید و کیفرخواست را استرداد و اصلاح کنید.

وکیل مدافع متهم حسینی ضمن تشکر از ریاست دادگاه گفت: متن تفهیم اتهام متهمان را ملاحظه کنید. به موکل من تفهیم شده است که چون منِ قاضی فکر می‌کنم شما خود را مالک دانسته‌اید و ارز‌ها را تصاحب کرده‌اید، لذا براساس محتویات پرونده، شکایت سازمان بازرسی و آنچه من می‌گویم متهم به اخلال هستید و از اتهام اخلال دفاع کنید.

حسینی نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه، گفت: اظهارات جناب وکیل نسبت به بنده نشان از بلندی طبعشان دارد، در مورد کارشناسی که بیان فرمودید ما نمی‌گوییم نیازی به کارشناسی نیست، بلکه می‌گوییم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده‌ایم.

حسینی ادامه داد: وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت می‌کند، امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده، کاملاً سنخیت دارد.

وکیل متهم حسینی گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم، لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند، در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده است، آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شد و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای اظهارات نماینده هلدینگ به عنوان نظر کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است؛ براساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق می‌کند که قدر متقیّن این مبالغ باشد؟

پس از پایان دفاعیات وکیل متهم حسینی قاضی مسعودی مقام گفت: بیش از ۲ تا ۳ هزار ساعت درس اقتصاد خوانده‌ایم و اساساً بحث‌های نظام اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اهداف آن چهارچوب‌هایی دارد که ان شاءالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد و در انشاء رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.

وی گفت: به نظر می‌رسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست، بلکه برخی رفتار‌ها و اقدامات متهمان موجب شده که براساس بند‌هایی از قانون، مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۹۸/۱/۲۲ اظهاراتی داشتند، مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.

وی ادامه داد: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در کشور دوبی شدم، بنا به اطلاعات دریافتی، نامبرده به بیماری خونی حاد مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود، ایشان اظهار داشتند که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی، گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد یک ماهه ایشان تمام شود، وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد، این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است. در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است، لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ایشان تذکر دهید در صورت عدم حضور در موعد مقرر وثیقه ضبط خواهد شد.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد و وی در جایگاه حاضر شد و گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبت‌های مؤدبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر می‌کنم، رشته تحصیلی بنده مهندسی مواد و شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم.

متهم علی اشرف ریاحی ادامه داد: در سایت‌ها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت‌زاده هستم، اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته‌ام.

وی افزود: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرآیند خرید، راه‌اندازی و نصب است، یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود، در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.

در ادامه متهم علی اشرف ریاحی گفت: از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم، توانستیم در لیست مورد تأیید شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، پالایش و پخش قرار بگیریم و در سال ۸۶ طی فرآیند مناقصه از شرکت ملی پارس به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت.

متهم ریاحی بیان کرد: در اجرای پروژه‌ها موفق عمل کردیم ما نقشه‌های طراحی را تایید می‌کردیم یا بر تامین کالا از خارج نظارت داشتیم و که همه به درستی انجام می‌شد.

وی افزود: در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکت‌ها را شما معرفی کرده اید و هماهنگ کننده بودید باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آن‌ها را به هم معرفی نکردم. شرکت اترا و پتروکیش قبلا با هم مکاتبه داشتند من چطور می‌توانم آن‌ها را به هم معرفی کنم. این موضوع را من تکذیب می‌کنم.

متهم ریاحی گفت: همواره در اجرای طرح‌های صنعتی بودم و هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم.

متهم به دفاعیات خود پایان داد و قاضی ضمن تفهیم اتهام از وکیل خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل گفت: موکل من اصراری برای معرفی دو شرکت نداشت و در این باره دخالتی نداشته است چرا که مدیران دو شرکت قبلا با هم گفتگو کرده بودند.

وی افزود: در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پروفرم‌ها با موکل من است در حالی که پروفرم را فروشنده صادر می‌کند که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و موکل من در موارد ارزی هیچ گاه طرف قرارداد نبوده است.

وکیل متهم ریاحی بیان کرد: موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته و باتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهید.

قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم ریاحی خواست در جایگاه برای پاسخ به سئوالات حاضر شود و از او پرسید: شما دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کرده اید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح بدهید.

متهم ریاحی پاسخ داد: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من آنجا فعالیت می‌کردم واز من خواستند آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شرکت با خود آوردم.

قاضی پرسید: پس شما منکر این رقم یعنی دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان هستید؟

متهم پاسخ داد: قبلا این موضوع بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود. درباره فاینانس نیز باید بگویم این موضوع جزء اتهام من نیست.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه درّی فرزند ابراهیم خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او پرسید: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم معصومه درّی اظهار کرد: من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دوبی در سال ۸۶ بودم پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار و کمبود نیرو و سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چند بار به صورت کتبی درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد.

متهم دری گفت: شرکت ما مجری راهبردی و برنامه‌های PCC بود و بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها بوجود آمد. اگر می‌توانستیم با اعتبارات اسنادی کار کنیم بسیاری از این مشکلات بوجود نمی‌آمد که ما اکنون با تبعات قضایی آن رو به رو باشیم. بعد از تحریم بانک‌ها دیگر با ما کار نمی‌کردند، بانک‌های اروپایی هم برای ما حساب باز نمی‌کردند و به دلیل تشدید تحریم اروپا و آمریکا اکثر حساب‌های شرکت یکی یکی بسته می‌شدند.

وی در ادامه افزود: در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی واگذار شد وانتظارات نیز از ما افزایش پیدا کرد. همچنان گزارشات فعالیت‌های به موقع و هفتگی به شرکت PCC منتقل می‌شد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم، اما قبل از رسمی شدن تحریم به همکاران ما به دلیل ایرانی بودن ویزا نمی‌دادند.

متهم دری بیان کرد: با اوج گیری تحریم‌ها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود، اما این شرکت‌ها قابل اعتماد نبودند که مدیران به فکر شرکت‌های امین افتادند.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم معصومه دری گفت: عملکرد خود را در زمینه انتقال ارز و MTN و دستورات توضیح دهید.

متهم دُری پاسخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و در خصوص MTN نیز به دستور مدیر بازرگانی وقت حساب بانکی باز کردیم که در بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده نکردیم.

قاضی مسعودی مقام پرسید: یورو را وارد کشور یا تبدیل به درهم کردید؟

متهم دُری پاسخ داد: هیچ راهی برای انتقال یورو نداشتیم و ما مجبور بودیم، بنابراین یورو را به درهم تبدیل کردیم.

در ادامه وکیل مدافع متهم معصومه دُری در بیان دفاعیات گفت: از دادسرای تهران تشکر می‌کنم که اعتبار مادری و اوضاع و احوال خاص موکل را در قرار صادر شده لحاظ کردند. موکلم ۴ فرزند و خانواده‌اش را رها کرده و برای اجرای مأموریت محوله PCC به خارج از کشور رفته است.

وی ادامه داد: از اواسط سال ۸۹ شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها برای انتقال ارز به داخل کشور تصمیماتی اتخاذ کرد، منشأ تصمیمات به لسان بازرسان خادم نظام جمهوری اسلامی ایران این است که وضعیت تحریم‌ها باعث شد مدیران PCC به دنبال راه چاره باشند، لذا این به معنای قصد اخلال نمی‌تواند باشد، این مسائل باید در دادسرای تهران مورد توجه قرار می‌گرفت.

وکیل مدافع متهم دُری گفت: به اعتبار گزارش سازمان بازرسی کل کشور قصد اخلال وجود نداشته است، اما در کیفرخواست خانم دُری متهم به مشارکت در باند شده است، این در حالی است که هدف موکل دور زدن تحریم‌ها و آوردن ارز به کشور بوده است.

وی گفت: بند (و) ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران یک جرم مستقل از بند (الف) است و مکمل بند (الف) نیست و در بند (و) اصلاً نیاز نیست اخلال واقع شود.

وکیل مدافع متهم دُری گفت: طبق استعلامات شورای عالی امنیت ملی و مدارک سازمان بازرسی کشور و به اعتبار اصل برائت و فقدان قصد اخلال و خدمات شایسته در انتقال ارز به سیستم بانکی، موکل شایسته این اتهام نیست و استعلامات و مدارک سازمان بازرسی کل کشور مؤید قصد خدمت‌رسانی برای موکلم بوده است.

وی در پایان دفاعیات خود گفت: حساب‌های موکلم را زیر و رو کنید، غیر از حقوق ماهانه چیزی به حساب‌هایش نرفته است، از محضر دادگاه استدعای صدور حکم برائت دارم.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم سعید خیری‌زاده در جایگاه قرار گرفت.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام خطاب به وی گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم خیری‌زاده در پاسخ گفت: خیر. بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع شرکت بازرگانی پتروشیمی در این شرکت آغاز به کار کردم و در اوایل سال ۸۰ در همراهی با یک گروه مالی ۶۰ نفره کار‌های مالی شرکت را عهده‌دار بودیم، حدود ۳۰ نفر از این افراد در بخش صادرات وظیفه بررسی اسناد وصولی و واریزی‌های بانکی مجتمع‌های پتروشیمی را داشتند.

وی با بیان اینکه ما در داخل کشور فقط گیرنده وجه بودیم، گفت: امور مالی مرکز در تهران مشابه بانک‌های دیگر از روند جزئیات و نحوه فعالیت بانک‌های خارج از کشور اطلاعی نداشت، ما در مرکز به دنبال این بودیم که منابع ارزی پتروشیمی به تهران برسد، تا سال ۸۷ که شرکت دولتی بود بحث پرداخت خوراک مطرح نبود و مالیات را به NPC می‌دادیم.

متهم خیری‌زاده ادامه داد: همزمان با خصوصی‌شدن، بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ میلیارد تومانی شروع شد و تعیین شد که هفته‌ای ۱۲۰ میلیارد تومان که در ماه ۴۸۰ میلیارد تومان و در سال ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌شد پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشیمی حتی با دلار نمی‌خواند و به ما می‌گفتند ریال دهید، امورات ما با ریال می‌گذرد. بحث پرداخت خوراک همزمان با خصوصی‌سازی شروع شد.

متهم خیری زاده گفت: ما در امور مالی با گروه ۷۰ و ۳۰ نفره درباره مقادیر واریزی و انتقالی نقشی نداشتیم و فقط ما گیرنده بودیم. بحث PCC با NPC سیاست جدیدی بود که آمده بود و آن برون‌سپاری بود. درست است که شرکت PCC کارمزد بگیر است، اما فلسفه و دیدگاه مدیرعامل زمان PCC چیز دیگری بود.

وی ادامه داد: ما با بانک‌ها مکاتبه زیادی داشتیم، شغل ما طوری بود که ما برای رفع نگرانی هرکاری از دستمان بر می‌آمد انجام می‌دادیم. از بانک‌ها درخواست زیادی داشتیم که این پروژه ملی است و اگر می‌توانید به ما کمک کنید، البته بانک توسعه صادررات که از نامش هم پیداست باید از صادرات حمایت کند به ما فرمی را داد که در آن قید شده بود مسئولیت هر اقدامی با خود شما است و در انتها به دفاعیات خود پایان می‌دهم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خیری‌زاده گفت: از اتهام موکل خود دفاع کنید.

وکیل متهم خیری‌زاده بیان کرد: موکلم در صداقت کامل گفتند که سعی کرده‌اند به وظایف سازمانی خود عمل کنند و بدون هیچ پیچیدگی وظایف خود را مطرح کردند که ارزشمند است، اما اکنون بحث معاونت اخلال را به آن‌ها نسبت می‌دهید که من خودم متعجب هستم اینگونه افراد خدوم مورد محاکمه هستند و‌تر و خشک با هم سوخته‌اند.

وی ادامه داد: موکل من دریافت کننده بود، او چه دخالتی داشت؟ شما در جایی نشان بدهید که مبلغ غیر متعارف به حساب موکل من واریز شده باشد، این موضوع وجود خارجی ندارد. موکل من انسان خدوم زحمتکشی است که به عنوان اخلالگر کلان نظام اقتصادی معرفی می‌شود و در باب تبدیل ریالی استدعا دارم نماینده NPC واضح‌تر صحبت کنند، همچنین موکل من نه عنصر مادی و نه قصد اخلال داشته است و من از محضر دادگاه استدعای صدور رأی برائت دارم.

نماینده دادستان در این هنگام به اذن قاضی گفت: درباره وحدت قصد که وکلا بر آن تأکید دارند در مورد آقای خیری زاده باید بگویم اساساً وحدت قصد و تقدم زمانی نمی‌خواهد.

وی گفت: تبصره ۲ ماده ۲ برای اثبات این استدلال قرائت می‌کنم و آقای خیری زاده مدیرمالی بود و اطلاع داشت که با ریال تسویه می‌شود، باید موضوع را اعلام و به مراجع نظارتی اطلاع می‌داد.

وکیل متهم خیری‌زاده پاسخ داد: دلیل آقای خیری زاده چیست؟ آقای خیری‌زاده مکاتبات متعددی به بانک‌ها زدند.

نماینده دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجی است مشکلی نداریم، اما در مورد منشأ داخلی چرا به NPC اعلام نکرده است؟ ایشان مطلع بوده PCC این کار را انجام می‌دهد.

در ادامه و بعد از بیانات متهم و وکلا، قاضی مسعودی مقام توضیح داد: پاسخ استعلامات از بانک مرکزی و پتروشیمی در حال دریافت است و در جلسه بعدی اعلام خواهد شد. در این بین متهمان احضار خواهند شد و براساس اسناد به دست آمده مدارکی داریم. جلسه‌ دادرسی بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/