عناوین ویژه روزنامه ها؛
آیا دعوت از سوریه به مصلحت سعودی است؟ / خشکسالی ادامه دارد / ۸ ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟ / قرارگرفتن امری اجتماعی در مسلخ سیاست
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه‌ها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر می‌شود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای در رسانه‌ها نیز دارد.
یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامه‌های و جراید سراسر کشور دوازدهم دی ماه به شرح زیر است:
دعوت سعودی، مصلحت سوریه
سعدالله زارعی در یادداشت امروز با عنوان " دعوت سعودی، مصلحت سوریه " بازگشت کشورهای معارض سوریه به این کشور را مورد بررسی قرارداده و نوشته؛ مقامات عربستان، پیش از آنکه پایان بحران امنیتی سوریه اعلام شود، عمرحسن البشیر رئیس‌جمهور سودان را به دمشق اعزام کردند تا از «بشار اسد» بخواهد به «اتحادیه عرب» باز گردد و اجازه دهد عربستان در فرایند بازسازی سوریه شرکت کند. از آن طرف دولت‌های امارات و بحرین نیز با اعزام هیئت‌های مقدماتی به دمشق از بازگشایی سفارت‌خانه‌های خود در سوریه خبر داده‌اند. عربستان، امارات و بحرین سه کشور عربی هستند که در خط مقدم مقابله با دولت سوریه به حساب می‌آیند و بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و از سرگیری مراودات سیاسی با دمشق یک شکست فاحش به حساب می‌آید کما اینکه بازتاب این سفر‌ها «قبول شکست» از سوی مخالفان اسد بود. اما حرف اصلی این نیست.
اگر تصور کنیم سیاست دولت‌های عربستان، امارات و بحرین و هر کشور دیگری که تا همین امروز هم از تروریست‌ها و موضوع تغییر دولت در سوریه حمایت می‌کنند، با شکست در اهداف امنیتی خود، از هدف کنار زدن و تضعیف دولت سوریه منصرف شده‌اند، حتماً خطا کرده‌ایم. چرا که این اولین بار و در اولین پرونده نیست که سعودی‌ها در عین شکست و حتی اعتراف به شکست به سیاست سنتی خود ادامه داده‌اند. بعنوان مثال عربستان تلاش زیادی کرد تا دولت عراق که با جمهوری اسلامی ایران روابط ویژه‌ای دارد تغییر کند و در این راه تلاش زیادی کرد، اما نتایج انتخاباتی اردیبهشت ماه امسال نشان داد این تلاش‌ها به نتیجه‌ای منجر نشده است.
پس از آن دولت سعودی با اعزام هیئت به بغداد و با دعوت از مقامات ارشد دولت عراق و بخصوص رهبران شیعی وانمود کرد که شکست را پذیرفته و بنا دارد بازی خود را اصلاح کند. اما از این موضوع بیش از چند هفته نگذشت و سر و کله عناصر وابسته به سعودی در تنش‌های امنیتی بصره پیدا شد و همزمان با آن اسناد مربوط به «نشست‌های هتل بابل» نشان داد که رژیم سعودی به همراه آمریکا نقشه شکل‌دهی به دولت در عراق مطابق با الگوی خود را کماکان و حتی با جدیت بیشتر دنبال می‌کند و این در حالی بود که در عراق به دلیل وجود اکثریت شیعی و نیز جا افتادن سیستم سیاسی کنونی آن و اجماع نسبی که در داخل بر روی آن وجود دارد، تغییر دولت توسط سعودی کار بسیار دشواری بود کما اینکه بذل و بخشش‌های میلیونی آنان در ماه‌های مرداد و شهریور به جایی نرسید.بر این اساس اقدامات دولت‌های عرب وابسته به آمریکا و دعوت آنان از سوریه برای عادی‌سازی روابط سیاسی و به تعبیر خودشان، بازگرداندن سوریه به دامن عرب بیش از آنکه بوی اعتراف به شکست بدهد، بوی توطئه می‌دهد. توطئه‌ای که می‌خواهد هدف «تغییر سوریه» که در بخش امنیتی به بن‌بست رسیده را در بخش سیاسی محقق نمایند. اما چگونه؟
سعودی از سوریه دعوت کرده که به اتحادیه عرب بازگردد و یک کشور عادی عرب باشد. سؤال این است که آیا این یک نیاز سعودی و یا نیاز سوری است؟ الان اتحادیه عرب گرفتار بحران هویتی و موجودیتی و برای بقاء نیازمند بازگشت سوریه است و یا دولت سوریه گرفتار بحران سیاسی و موجودیتی و برای بقاء نیازمند بازگشت به اتحادیه است؟ پاسخ این سؤالات آسان است. اتحادیه عرب بیش از ۲۰ سال است که مرده و اثر واقعی ندارد چرا که فلسفه وجودی اتحادیه عرب دو چیز بود یکی مقابله با رژیم اسرائیل و تحقق آرمان «آزادی فلسطین» و دیگری «گسترش همکاری درون عربی و کاهش تنش‌های داخلی».
از یک سو مدت‌هاست اکثر اعضای اتحادیه عرب و بخصوص کشورهای شاخص آن، نه تنها مبارزه با رژیم صهیونیستی را کنار گذاشته‌اند بلکه با آن رابطه سیاسی و حتی امنیتی نیز برقرار کرده‌اند و از سوی دیگر عرب‌ها در یمن، عربستان، بحرین، لیبی، سوریه، عراق و... با بمب و بمب‌افکن به یکدیگر حمله می‌کنند و وضع امنیتی آنان از هر زمانی وخیم‌تر است. خب حالا بازگشت سوریه به این اتحادیه که بعضی از رسانه‌ها آن را «دُرّی گرانبها» تصور کرده‌اند، چه نفعی برای این کشور دارد مگر مسئول اول جنگ سوریه، اعضای اداره‌کننده همین اتحادیه نبوده‌اند؟ پس در وضع فعلی، این اتحادیه نیست که می‌تواند به بشار اسد آبرو دهد بلکه این بشار است که اگر بپذیرد که بازگردد تا حدی به این اتحادیه اعتبار می‌بخشد. اما به مصلحت بشار اسد نیست که به دعوت عربستان و... پاسخ مثبت دهد. چرا؟
عربستان سعودی و جبهه او و از جمله اتحادیه عرب که در تیول سعودی است، در زیر فشار سنگین و خردکننده قرار گرفته‌اند. رژیم سعودی با شکست تکفیری‌ها در جنگ سوریه، عراق، لبنان و... دو اُفت اساسی در حوزه‌های امنیتی و ایدئولوژی پیدا کردند از نظر امنیتی، ساز‌وکاری که بندر بن سلطان حداقل از سال ۲۰۰۶ روی آن کار و گمان می‌کرد با آن و با پشتیبانی اسرائیل و آمریکا می‌تواند فضای منطقه را تغییر دهد، به بن‌بست رسید و سرمایه سعودی بر باد رفت و از این رو اعتماد به «مدیریت» سعودی در بین دولت‌های عربی و غیرعربی کاهش یافت. از نظر ایدئولوژیک، شکست افراط‌گرایی تکفیری در واقع شکست مکتب فکری آنان یعنی «وهابیت» نیز بود. افراط‌گرایی پس از شکست در سوریه و عراق عملا به کالای منفور تبدیل شد و این نفرت مستقیما به وهابیت نیز منتقل گردید. از سوی دیگر درگیری سنگین سعودی در جنگ علیه مردم یمن به وجهه آن در میان کشورهای عربی و اسلامی آسیب زد و حوادثی نظیر قتل جمال خاشقجی بردامنه این آسیب افزود. در این میان دو جریان موازی سعودی در جهان اسلام که از قبل سر برآورده بودند، میدان‌دار تحولات منطقه‌ای شده و علیرغم شکاف اولیه‌ای که میان آنان وجود داشت به مرور به هم نزدیک و نزدیک‌تر شدند؛ یعنی «جبهه مقاومت» و ترکیه. رژیم سعودی با درک حساسیت شرایط و زمان اندکی که به پایان آن نزدیک شده، هیئت بلندپایه‌ای از سودان که تا همین دو سال پیش دوست ایران تلقی می‌شد را به دمشق اعزام کرد تا با «قیمت بالا» سوریه را بخرد و یا مانع چسبندگی بیشتر آن با جبهه مقاومت شود.
اما سوریه نباید به اتحادیه عرب که روزی برای به شکست کشیده شدن از آن اخراج گردید، بازگردد چرا که این بازگشت هیچ نفعی برای او ندارد و آینده سیاسی امنیتی سوریه را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. درک این مطلب که عمق‌بخشی به امنیت سوریه و مانا کردن آن ارتباط مستقیمی با فروپاشی کانون‌های فتنه- و نه شاخ و بال‌هایی نظیر داعش- دارد چندان دشوار نیست. بدون شک رژیم سعودی و تفکر وهابیت کانون فتنه امنیتی ۷-۸ سال اخیر علیه سوریه بود. امروز این کانون رو به ضعف نهاده و وقت آن است که با اقدامات سیاسی جبهه مقاومت- که هزینه زیادی هم در‌بر ندارد- از میان برود. اما چگونه؟
کشورهای عربی و اسلامی به تشکل‌هایی برای حل و فصل مسایل خود، مقابله با تهدیدات مشترک و استفاده از فرصت‌ها احتیاج دارند از آنجا که به تجربه دریافته‌ایم که تشکل‌هایی مثل «اتحادیه عرب»، «سازمان همکاری‌های اسلامی» و «شورای همکاری خلیج فارس» نه تنها قادر به حل مشکلات و استفاده درست از فرصت‌ها نیستند، بلکه امروزه خود به بزرگترین مشکل جهان اسلام و کشورهای عرب تبدیل شده‌اند؛ بنابراین باید این جامه‌های مندرس را از تن درآورد و سازمان‌های تازه‌ای بنا نهاد.امروز کم نیستند کشورهای اسلامی و عربی که از سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و نیز از فتنه‌های ضداسلامی رژیم سعودی و اقمار آن در منطقه خسته شده‌اند و دنبال یک محور مطمئن برای عبور از مشکلات و استفاده از فرصت‌ها هستند. چرا نباید چنین تمایلاتی به تاسیس سازمان جدید منجر شود؟ امروز ایران، ترکیه، سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، عمان، قطر، الجزایر، مالزی، اندونزی و ... می‌توانند سازمان جدیدی را پایه‌گذاری کنند و این امکان را به وجود آورند که کشورهای اسلامی دیگر به مرور به آن پیوسته و به اصلی‌ترین و پرشمارترین سازمان اسلامی تبدیل شوند. خود عرب‌ها با محوریت عراق و سوریه می‌توانند یک تشکیلات عربی جدید به وجود آورند و پاسخگوی بسیاری از مسایل ملت‌های عرب باشند.
در این میان «مقاومت» می‌تواند کلمه مشترک بین این کشور‌ها باشد. مقاوم در برابر تهدیدات امنیتی و سیاسی و قوی در استفاده از فرصت‌های فراوان پیش روی جهان اسلام و ملل عرب. ما امروز در زمانی به سر می‌بریم که جهان یک بار دیگر پس از ۷۴ سال در حال پوست‌اندازی است و در طلیعه وضعی نوین است. ما در شرایط جدید که غرب در حال غروب و ستاره شرق در حال طلوع می‌باشد، نمی‌توانیم با سازوکار‌های دوره نظام دوقطبی و جنگ سرد و دوره گذار- یعنی مختصات حد فاصل ۱۹۴۵ تا ۱۹۱۸ م- به استقبال شرایط متحول آینده برویم. بر این اساس جا دارد که به جای برخورد احساسی با موضوعات، فکری اساسی برای اثرگذاری بر تحولات آتی بین‌المللی نمائیم و منطقه خود را برای نقش‌آفرینی فعال در تحولات آسیا آماده کنیم.
ادامه خشکسالی
علی اصغر سمسار یزدی پژوهشگر و کارشناس مسائل آب در سرمقاله امروز ایران با عنوان " ادامه خشکسالی " به تحلیل شرایط بحرانی آب در کشور پرداخته و نوشته؛ واژه «ادامه خشکسالی» که اخیراً توسط ریاست محترم جمهوری در زمینه ضرورت مدیریت مصرف آب به‌کار گرفته شده است یا عبارت «سازگاری با کم آبی» که بار‌ها مورد تأکید وزیر محترم نیرو قرار گرفته یا «تعادل بخشی به منابع آب» که از چند سال پیش توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح شده، همگی از یک واقعیت حکایت دارند و آن عبارت است از «محدودیت منابع آب».
واقعیت آن است که «محدودیت منابع آب» که از فقر بارندگی ناشی می‌شود مشکل امروز و دیروز فلات ایران نیست بلکه رد پای آن در قرن‌ها پیش به وضوح دیده می‌شود. آنچه که امروز را از دیروز متمایز می‌سازد در نحوه مصرف آب متجلی می‌گردد. تا سال‌های ۱۳۲۰ محدودیت‌های طبیعی در مصرف آب و در نتیجه در کنترل توسعه نقش‌آفرین بودند، چرا که توسعه، تابع آب در دسترس بود، ولی از آن سال‌ها که فناوری جدید استحصال و کنترل آب جایگزین سیستم‌های هماهنگ با طبیعت شده و حاکم و تاجر، سرمایه‌گذار و دهقان دانسته و ندانسته به استقبال آن رفته و به‌عنوان مثال دل زمین را با مته‌های حفاری سوراخ کردند توسعه بر پاشنه آب نچرخید و لذا بتدریج از وضعیت تعادلی خویش خارج شده و رشدی فزاینده و لجام گسیخته را به ارمغان آورد و به همین دلیل در مدت کوتاهی زنگ خطر کم آبی به صدا درآمد تا آنکه رئیس جمهوری توصیه می‌نماید تا «مبنای اداره منابع آبی کشور بر پایه خشکسالی گذاشته شود».
در واقع رئیس جمهوری با این پیام خویش می‌خواهد از یک‌طرف محدودیت تأمین آب و از طرف دیگر ضرورت مدیریت مصرف را گوشزد نماید. قبلاً نیز وزیر نیرو و وزارت متبوع وی با تأکید بر «سازگاری با کم آبی» همین پیام را که حکایت از مدیریت توأمان تقاضا و مصرف دارد یادآور شده‌اند. پس آنچه که مسلم است آن که منابع آبی کشور که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند محدود می‌باشند. و، اما «راه حل» چیست؟
قبل از طرح چند «راه حل» نمونه‌ای، لازم است تا اتفاقات مثبتی را که در سنوات اخیر و در سایه کم آبی به وقوع پیوسته است متذکر شوم:
۱. پذیرفته‌ایم که آب به‌عنوان یک مقوله «چندوجهی» و نه صرفاً فنی مطرح می‌باشد و بنابراین یادگرفته‌ایم تا به‌صورت جامع و همه‌جانبه به آن نگاه کنیم.
۲. اقدامات مؤثری که در زمینه «آگاه‌سازی اجتماعی» و فرهنگ‌سازی در زمینه آب صورت گرفته است قابل مقایسه با یک یا دو دهه پیش نیست. البته هنوز در آغاز راه هستیم و باید با افزایش آگاهی‌ها، الگو‌های ذهنی مصرف آب را به سمت مصارف منطقی سوق داد.
۳. چالش آب هم اینک «دغدغه» بخش‌های مصرف نیز شده است. اقداماتی که در جهت هماهنگی بین بخش‌ها صورت گرفته است، نظیر تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی که سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی را شامل می‌شود، قابل تحسین است و آینده‌ای هماهنگ را در زمینه مدیریت مصرف آب نوید می‌دهد و اما چه باید کرد؟ به منظور پرهیز از اطاله متن به اقداماتی نمونه‌ای و کوتاه‌مدت که خوشبختانه عمده آنان در حال انجام است اشاره می‌نمایم: در بخش کشاورزی خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی (به مدت دو ماه) که با همکاری کشاورزان و سازمان‌های جهاد کشاورزی در بعضی نقاط کشور به وقوع پیوسته رویکرد ارزشمندی است که امید می‌رود به سایر مناطق ممنوعه کشور تسری داده شده و موانع اجرایی آن نظیر محدودیت اعتبارات برطرف گردد. خاموشی چاه‌ها به مدت دو ماه همراه با مدیریت کشت یعنی کاهش برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی به میزان ۱۶ درصد که چنانچه در کل کشور رعایت شود رقم قابل توجه و غیرقابل باور هشت میلیارد مترمکعب در سال را تشکیل می‌دهد. شاهد مدعا آنکه با اجرای این طرح در منطقه ابرکوه از شهرستان‌های استان یزد نه تنها روند نزولی سطح آب زیرزمینی متوقف گردیده بلکه افزایش سطح آب نیز به وقوع پیوسته، کما اینکه بعضی از قنات‌های خشکیده آن منطقه مجدداً فعال و آب از مظهر آنان جاری گردیده است.
اقدام کوتاه مدت دیگری که قابل اجراست عبارت است از آموزش و بهبود دانش کشاورزان در زمینه شیوه‌های نوین کشاورزی. حال چنانچه این آموزش و افزایش آگاهی‌ها با پرداخت تسهیلات با هدف توسعه فرآیند و فناوری‌های نوین متکی بر کاهش مصرف آب توأم باشد قطعاً نتیجه مناسب‌تری را در آبیاری و به‌کارگیری الگو‌های مناسب کشت عاید می‌نماید. و، اما چنانچه به بخش شرب بنگریم، انواع و اقسام اقداماتی که منجر به کاهش مصرف آب در این بخش می‌گردد توسط شرکت‌های آبفای استانی و مشترکین به‌کار گرفته شده است.
سال‌هاست که این شرکت‌ها در زمینه کاهش آب به حساب نیامده و کاهش تلفات آب در شبکه توزیع آب اقدامات مؤثری را انجام داده‌اند. در واحد‌های مسکونی و عمومی شیر‌های معمولی جای خود را به شیر‌های اهرمی داده‌اند، حجم تخلیه آب از طریق فلاش‌تانک‌های جدید به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، الگوی کشت و چگونگی تأمین آب فضای سبز شهری مدیریت شده است و...، ولی هنوز اقداماتی باقی مانده است که می‌توان در کوتاه مدت مورد توجه قرار داد، به‌عنوان مثال نصب تجهیزات کاهنده مصرف روی شیر‌ها و سردوشی‌ها که مصرف آب را بعضاً تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد هنوز عمومیت پیدا نکرده است که می‌توان با تعریف سازوکار‌هایی آن را اجرایی نمود. تبیین استاندارد‌های جدید جهت استفاده مجدد از آب خاکستری راه حل دیگر در مدیریت مصرف آب شهری است. وضع تعرفه‌های جدید برای مشترکین پرمصرف آب شرب نیز راهکار دیگری است که البته بستر‌ها و مصوبات قانونی خاص خود را می‌طلبد. در بخش صنعت نیز می‌توان به بازچرخانی آب، جایگزینی سیستم‌های خنک‌کننده‌تر با سیستم‌های خشک، وضع استاندارد مصرف آب در صنعت و تعریف مکانیزم‌های انگیزشی برای کاهش مصرف آب صنعتی اشاره داشت.
خلاصه آنکه چنانچه به آب در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی نگاه شود و از کنار هر اقدام و راه حل کوچک و بزرگ در زمینه مدیریت مصرف به سادگی نگذریم می‌توان در عین کم آبی به منابع آب جدید که در نتیجه صرفه‌جویی عاید می‌گردند دست یافت. همان‌گونه که مولوی می‌فرماید:
آب کم جو تشنگی آور بدست ---- تا بجوشد آبت از بالا و پست.
۸ ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟
سرمقاله امروز جوان به قلم مهران ابراهیمیان دبیر اقتصادی این روزنامه با عنوان " ۸ ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟ " به تحلیل شرایط ارزی ۸ ماه اخیر کشور پرداخته و نوشته؛ اواخر فروردین بود که با یک تصمیم شتابزده و جمعی در هیئت دولت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و واردکنندگان تا خاک گربه و قاشق و چنگال را ثبت سفارش کردند، آن‌هایی که زرنگ‌تر بودند به طور کلی ارز را گرفتند و اصلاً چیزی به ایران نیاوردند؛ شرکت‌های بی‌هویتی که برخی از آن‌ها حتی چند ماه پیش ثبت شده بودند. برای جبران این خطای تکراری نیز دستورالعمل‌هایی متعدد صادر شد و تقریباً هر هفته یک بخشنامه و یک دستورالعمل جدید صادر شد تا هر روز بخشی از دایره دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کم شود و از طرفی دولت بازار ارز فیزیکی را نیز به رسمیت بشناسد. با این حال با عقب‌نشینی‌های آهسته و پیوسته و تصمیم‌گیری‌های غلط برای سرپوش‌گذاشتن بر اشتباه بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر پیش رفت تا در نهایت دلار از مرز ۱۸ هزار تومان نیز گذشت. به علاوه این تمام خسارتی نبود که مردم در قالب افزایش قیمت‌های روزانه با آن مواجه بودند، بلکه این تصمیم باعث شد حدود ۱۸ میلیارد دلار در شرایط سخت تحریمی به باد برود و عده‌ای با تحمیل هزینه‌های گرانی به تمام مردم هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند. صد‌ها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل شد تا تصمیم جمعی به یک غلط دست‌جمعی بدل شود؛ غلطی که هنوز هم بسیاری به دنبال فرار از آن هستند!
با این حال روز گذشته با تصمیم جدید دولت، بالاخره بعد از هشت ماه از عمر این تصمیم و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت برای ثروتمندان اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شد و کالا‌های مجاز برای واردات، در دو گروه کالا‌های اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند و مکانیزم تخصیص ارز یک گام دیگر به شفاف‌سازی نزدیک شد.
هرچند که حتی هنوز تخصیص ارز به کالا‌های اساسی نیز با شائبه زیادی مواجه است و کالا‌های اساسی نیز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آن‌ها نمی‌رسد، اما می‌توان امیدوار بود که از محل اختلاف نرخ ارز‌های تخصیصی دیگر کمتر افرادی بتوانند از این نمد کلاهی بدوزند. اکنون بانک مرکزی به عنوان مرجع و مأمور حفظ قدرت پول ملی تصمیم گرفته اولویت‌بندی‌های کالایی در تأمین ارز را لغو و کالاها را به دو گروه کالا‌های اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود. این اقدام را که به مثابه بالاکشیدن سنگی بود که دولت در چاه انداخته بود، باید به فال نیک گرفت، اما در عین حال نباید از یاد برد که:
۱- تجربه چند نرخی و توزیع رانت‌های کلان در دوره دولت مرحوم رفسنجانی باعث ظهور طبقه‌ای شد که اصول عدالت در فضای اقتصادی و امکان دسترسی به شرایط پیشرفت را برای همه محدود کرد؛ تجربه‌ای بسیار مشابه با فضای کنونی که می‌توانست با بهره‌گیری از آن در این چند ماهه ده‌ها هزار میلیارد تومان را به جیب اغنیا روانه نکند. حتی این دولت اگر تمام دولت قبلش را انکار نمی‌کرد، می‌توانست از تجربه دور اول تحریم‌ها نیز استفاده کند، اما غرور و خطای ادراک دسته‌جمعی کارشناسان دولت اجازه چنین کاری به آن‌ها نداد.
۲- همان‌طور که ذکر شد آنچه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات دولت‌های قبل و پیدرپی است که می‌توانست رخ ندهد و شاهد ذوب‌شدن درآمد مردم به یک سوم قدرت خرید خود در یک سال گذشته نباشیم؛ بنابراین لازم است دولت به معنای قوه مجریه در این‌باره از مردم عذر‌خواهی کند و با قبول مسئولیت اشتباهات، امید را به جامعه بازگرداند.
۳- ضروری است که این تصمیمات در بازار پولی کشور و حفظ قدرت خرید به عنوان یک پدیده علمی بررسی و ثبت شود تا اگر دوباره کشور دچار چنین حوادث مشابهی شد، به جای به سخره گرفتن علم اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های سریع و پیدرپی در آن مانع تحمیل فشار به مردم و افزایش فاصله طبقاتی شویم.
۴- پرونده‌های متعددی در این‌باره در قوه قضا‌ئیه شکل گرفته است که رسیدگی سریع به آن توسط این نهاد و دستگاه‌های نظارتی و احقاق بخشی از حقوق حقه مردم شایسته تقدیر است، با این حال آنچه باعث شده فرصت‌طلبان متصل به جریان قدرت و زیاده‌خواهان در چنین فضای حساسی سوء‌استفاده کنند و حداکثر بهره را ببرند، محیط فراهم شده در نتیجه تصمیمات تکراری و غلط‌های بزرگ است؛ لذا مدعی‌العموم باید در مقام پرسشگری جدی با ورود به این بخش از موضوع نیز پدید‌آورندگان این فضا را بازخواست و مسئولیت‌پذیری را به آن‌ها گوشزد کند وگرنه امکان تکرار چنین پدیده‌هایی و انداختن همه تقصیر بر گردن عوامل خارجی به رویه‌ای نامیمون بدل خواهد شد.
امر اجتماعی در مسلخ سیاست
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان " امر اجتماعی در مسلخ سیاست " نوشته؛ گزاره‌های فراوانی پیرامون مسئله سیاست‌زدگی و قلب مفاهیم گوناگون در حوزه‌های مختلفی نظیر اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و هنر در مواجهه با امر سیاسی وجود دارد. گزاره‌هایی که با انگاره‌ها و خاستگاه‌های متفاوت و گاه متعارض در ادبیات رسمی و حتی غیررسمی کنش‌گران عرصه‌های متفاوت وارد شده‌اند.
این گزاره‌ها حکایت از آن دارند که دامان بلند سیاست پیش پای بسیاری از حوزه‌های دیگر قرار گرفته و کثیری از موضوعات با سنجه‌ها و معیار‌های سیاست سنجیده و ارزیابی می‌شوند. معیار‌هایی که نمی‌توانند و نمی‌شود که از آن‌ها انتظار درک عمیق و ژرف از مفاهیم دیگر حوزه‌ها داشت.
در این میان موضوعات و مسائل اجتماعی بیش از پدیده‌ها و پدیدار‌های هر حوزه دیگری به مسلخ ارزیابی‌ها و داوری‌های سیاسی می‌روند و هربار از آن‌ها شکست می‌خورند. این روند درازدامان که به روالی همیشگی در ساختار سیاسی ایران درآمده است، پیامد‌هایی گاه جبران‌ناپذیر و نگران‌کننده را در پی خواهد داشت. چه اینکه اصحاب و ارباب سیاست نمی‌توانند از قاب‌های تنگ و گاه تاریک سیاست، به تحلیل جامع و ژرف موقعیت‌ها و پدیده‌های تخصصی دیگر حوزه‌ها بنشینند. اگر برای سیاست تعریفی جز تمشیت امور در نظر گرفته شود، آنگاه می‌توان به ابعاد خطرخیز وجود و تداوم چنین رویکرد‌هایی توجه ویژه و خاص داشت.
در روز‌های اخیر خبری منتشر شد که علیرغم غیرسیاسیبودن ذات آن، بازتاب‌های متعدد سیاسی له یا علیه‌اش به وجود آمد و آرام آرام می‌رود که اصل ماجرا ـ. با تاکید بر غیرسیاسیبودن آن ـ. در هنگامه این پژواک‌های سیاسی گم و ناپیدا شود. ماجرا به رد کلیات طرح «کودک‌همسری» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. مسئله این نوشتار، اما به اصل رد یا تایید این طرح ارتباطی ندارد. گرچه این موضوع به قدر کفایت مهم و حائز اهمیت است و می‌طلبد که متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع نسبت به مسئله اظهارنظر کرده و مسئله را مورد واکاوی و مطالعه قرار دهند.
لیکن بنا است در این مجال بیش از هرچیز بر موضوع مواجهه سیاسی با مسئله حیاتی و غیرسیاسی «کودک‌همسری» پرداخته شود. در حقیقت این موضوع به دلیل حساسیت و نگرانی‌هایی که پیرامون آن وجود دارد، می‌تواند به امری بسیار حساس و مخاطره‌آمیز تبدیل شود. موضوعی که به تنهایی ابعاد و وجوه مختلفی داشته و از ظرفیت‌های قابلملاحظه‌ای برخوردار است. حال آنکه در برخورد با این مسئله به غایت تخصصی که از یک سو ریشه در سرنوشت و آینده کودکان بی‌شماری دارد و از سوی دیگر، تعامل و ارتباطی تنگاتنگ با بسیاری هنجار‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی پیدا می‌کند، به جز چند تحلیل کم‌جان و کم‌رمق تخصصی و کارشناسی، الباقی از منظر سیاست به تحلیل آن پرداختند.
بحث بر سر موافقت یا مخالفت با آن نیست. مسئله بیشتر بر سر آن است که مخالفان این طرح ـ. به استثنای انگشت‌شماری از آن‌ها ـ. هرگز دلیلی تخصصی و کارشناسی در مخالفت‌شان ابراز نکردند و تنها با سیاسیکردن این طرح سعی در یارگیری اجتماعی داشتند. یارگیری‌هایی که گاه اسیر نوعی رادیکالیزم هم شده و امکان هر نوع گفتگو و مفاهمه‌ای را از طرف‌های مقابل سلب می‌کند. در حقیقت گرچه گاهی ـ. در ظاهر ـ. بحث‌ها به لحاظ شکلی، رنگ گفتگو و دیالوگ پیدا می‌کرد، اما در باطن امور، مسئله را به صورت یک‌سویه و خارج از قواعد گفت‌وگوی میان دوطرف بررسی می‌کردند.
استفاده از ابزار‌هایی البته نخ‌نماشده‌ای مانند اتهام‌زنی، فرافکنی، توهین و تهمت بی‌دینی به طرف مقابل، نشان از آن دارد که مخالفان بههیچ‌وجه حاضر نیستند که استدلال‌ها و دلایل طرف مقابل را شنیده یا به آن‌ها فکر کنند. طبیعی است که این حجم از مخالفت، نه از سر تحلیل کارشناسی یا برداشت‌های تخصصی که با نگاه و عینک سیاست صورت می‌گیرد. البته این مشکل در طرف مقابل هم وجود دارد. موافقان طرح هم گویی اسیر این سیاست‌بازی شده و سعی می‌کنند موضوع را در همین بستر دنبال کنند. در حقیقت موافقان ـ. بهویژه موافقان ژورنالیستی ـ. هم بازی دفاع از این طرح را در زمین سیاست دنبال می‌کنند. گویی آن هم دلیل درستی برای دفاع‌شان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند اقامه کنند. حال آنکه در دفاع از این طرح، موضوعات و مسائل بی‌شماری وجود دارد که موافقان می‌توانند و باید با تکیه بر آن‌ها از این طرح دفاع کنند.
آنچه بیش از هر نکته دیگری حائز اهمیت می‌نماید عدم حضور و وجود نخبگان و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مرتبط در چنین مباحثی است. این عدم حضور‌ها و بی‌توجهی به وجه تخصصی مسائل موجب می‌شود تا مسائل بسیار مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و... در قربانگاه سیاست به مسلخ رفته و اصل و فرع موضوع قربانی سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی ارباب قدرت شود.
انتهای پیام/
