قانونی برای فشار به نمایندگان کرد ترکیه؛
آنکارا مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان را سلب کرد
ترکیه در راستای پیگرد قضایی نمایندگان کرد پارلمان، مصونیت قضایی آنان را سلب کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی، پارلمان ترکیه لایحۀ مورد حمایت دولت مبنی بر لغو مصونیت قضایی نمایندگان را تصویب کرد.
بر این اساس، بند اول این لایحه در یک رای گیری محرمانه با اکثریت آرا یعنی 373 نماینده از 550 کرسی پارلمان تصویب شد.
نمایندگان ترک همچنین قرار است در ادامه، دو رای‌گیری دیگر نیز درخصوص بندهای دیگر این لایحه برگزار کنند که نتیجه نهایی را مشخص خواهد کرد.
بر اساس قوانین کنونی، نماینده‌ای که در مظان ارتکاب جرمی باشد، نباید تحت بازداشت، بازجویی یا محاکمه قرار گیرد مگر آنکه مجمع عمومی بر خلاف این تصمیم‌گیری کند، اما دادستان‌ها می توانند پرونده های قضايی آنها را بررسی کنند و اجرا شدن حکم تنها پس از پايان دوره نمايندگی پارلمان امکان پذير است.
در صورت تصويب اين لايحه، در دوره نمايندگی نيز امکان محاکمه نمايندگان پارلمان فراهم می شود.
طبق این قانون جدید مصونیت قضایی از 138 نفر از نمایندگان سلب می شود. 101 نفر آنان از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق هستند.
این لایحۀ جنجالی موافقان و مخالفان زیادی داشت و به کتک‌کاری نمایندگان در صحن پارلمان انجامید.
شبکه های تلویزیونی روز 13 اردیبهشت تصاویری را نشان دادند که در آن نمایندگان در صحن پارلمان به سوی یکدیگر بطری‌های آب و دیگر اشیاء پرتاب می‌کردند.
حزب طرفدارکردهای دموکراتیک خلق‌ها معتقد است این قانون اساسا اقدامی در جهت بیرون راندن نمایندگان این حزب از پارلمان است.
این حزب افزود این لایحه می تواند به پیگرد قانونی 50 نماینده این حزب از مجموع 59 نفر بیانجامد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مدت‌ها قبل به دنبال فرصتی برای پیگرد قانونی اعضای حزب دموکراتیک خلق است. او آنان را به همکاری با حزب کارگران کردستان (پکک) متهم می‌کند.
انتهای پیام/
