حقوق پناهندگان در اسناد سازمان ملل

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،پدیده مهاجرت از گذشته های دور میان جوامع بشری وجود داشته و هر دوره و جامعه مطابق باورها و فرهنگ  خود راهکاری برای آن آندیشه است.

در عصر حاضر که زندگی اجتماعی بسط و پیچیدگی چشمگیر داشته، اندیشه حمایت و همکاری با هم نوعان در نظام حقوق جهانی اهمیت ویژه پیدا کرده است. این اندیشه در قالب وضع مقررات حقوقی، کنوانسیون ها و میثاقهای بین المللی در دفاع، حمایت و همکاری از پناهندگان و مهاجر ان تجلی و ظهور یافته است. از آن جمله می توان به کنوانسیون 1951 ژینوا، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 اشاره کرد.

کنوانسیون 1951 ژینوا تعریفی مشخص از پناهندگی ارائه کرده است که با اتکا به آن پدیدة و بحران مهاجرت در عصر حاضر مورد بررسی قرار میگرد. در این کنوانسیون آمده است: پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در برخی از گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی، تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. یا در صورت که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور باز گردد.» طبق تعریف فوق پناهنده کسی است که اولاً، بدلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال، آزادی خود به کشوری دیگری پناهنده می شوند. دوماً، عنصر اساسی در پناهندگی، ترس موجه از تعقیب و آزار است. با توجه با دو مورد مذکور، سوال این است که تشخص ترس موجه با کیست؟ کشور میزبان یا مهاجر  و پناهنده؟ آنچه از روح کنوانسیون و علمکرد دولت های مهاجر  پذیر قابل استنباط است، تشخص ترس موجه با کشور میزبان و مهاجر پذیر است. پناهنده مکلف به ارائه اسناد و شواهدی اند که وجود خطر جانی، مالی و آزادی های فردی را تثبیت کند. کشورهای مهاجرپذیر با بررسی شواهد و مدارک ارائه شده، تصمیم به قبولی یا رد پناهنده میگیرند. با این رویکرد، اقدام آلمان و برخی از کشورهای اروپایی مبنی بر اخراج پناهندگان موجه و یا بعضا غیر موجه می باشد. اخراج پناهنده گان افغانی از آلمان بما هو افغان، بدون شک نقض آشکار کنوانسیون 1951 می باشد اما اگر این عمل تنها شامل کسانی شوند که دلایل کافی و قناعت بخش برای پناهندگی خویش ندارند، هیچ مسئولیت را متوجه آلمان نخواهد کرد.
سوال: آیا ترس و خطر که در کنوانسیون معیار برای پناهندگی شمرده شده اند، باید بالفعل باشد یا بالقوه؟ لحن کنوانسیون مطلق است و هیچ نوع قید مبنی بربالفعل بودن ترس وجود ندارد. بنابر این، مطابق گزارشهای که رادیو آلمان از پارلمان افغانستان ارائه کرده است، از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت نا امن است و خوف خطر طالبان جان، مال و آزادی مردم را تهدید می کند و همچنین گزارش آنتونی آنتونوف در نشست وزرای دفاع کشورهای جنوب آسیا مبنی بر فعالیت داعش در 24 ولایت افغانستان موید این امر می باشد و خطر بالقوه را در این ولایت اثبات می کند. با آنهم توافق که بتازگی میان احزاب سیاسی آلمان مبنی بر اخراج مهاجر ان در این کشور صورت گرفته است، نشانگر این واقعیت است که این گزارشها هیچ تغییر را در سیاست آلمان بوجود نیاورده است. اگر تهدید بالقوه را در کنوانسیون در نظر بیگیریم، بدون شک مهاجرین که از 24 یا 25 ولایت افغانستان اند، نباید به افغانستان برگردانده شوند، زیرا آنها در معرض خطر قرار دارند.

اصل بازنگرداندن پناهندگان در مواد 44 کنوانسیون 1951 چنین آمده است « هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهندة را به سرزمین که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته های اجتماعی به خصوص و یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند کرد و یا باز نخواهند گرداند.» همچنان در کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن غیر انسانی، میفرماید، « هیچ دولت عضو کنوانسیون شخصی را به کشوری دیگری که شواهد جدی مبنی بر وجود شکنجه خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، باز گشت نخواهد داد.» با توجه به دو ماده فوق و وجود خطر بالقوه برای مهاجرین افغان، رویکرد کشورهای اروپایی مبنی بر اخراج مهاجر ان افغان نه تنها نقض کنوانسیون 1951 تلقی می شود، بلکه تبعیض آشکار نسبت به پناهندگان افغان است که خود نقض ماده 3 همین کنوانسیون به شمار می رود. در این ماده آمده است: دولت متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد، مذهب یا سر زمین اصلی در بارة پناهندگان اجرا خواهد کرد.

بعد از تصمیم آلمان و به تبعیت آن اتریش مبنی بر اخراج پناهجویان افغان، تعدادی زیادی از مهاجرین در این کشورها دست به اعتراض زدند و سیاست تبعیض آمیز این کشور را نقد کردند. اکنون سوال این است که ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین المللی چیست؟ آیا پناهندگی یک حق است، که در شرایط خاص باید از آن استفاده شود و نسبت به دولت مکلفیت که باید به آن عمل کند؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا مواد از اعلامه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر سلامی و کنوانسیون ژینوا لازم و ضروی است. ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر« هرکس حق دارد، در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشوری دیگر پناه اختیار کند.» ماده 12 حقوق بشر اسلامی « هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن، می تواند به کشوری دیگری پناهنده شود و بر آن کشور (میزبان) واجب است که با او مدارا کند تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود.» ماده 31 کنوانسیون 1951 « 1- دولت های متعاهد پناهندگی که مستقیماً از سر زمینی که در آنجا زندگی می کرده و آزادی شان در معرض تهدید بوده و بودن اجازه به سر زمین آنها وارد شدند یا در آنجا به سر می برند بخاطر اینکه بر خلاف قانون وارد سر زمین آنها شدند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به اینکه آنها فوراً به مراجع مربوط معرفی کرده و دلایل قانع کنندة برای ورود یا حضور غیر قانونی ارائه دهند. 2- دولت متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت های غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهد شد. و محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.»

آنچه از روح و صراحت مواد مذکور استنباط می شود، که افراد تحت شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار میگیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند. یعنی مهاجرت برای پناهندگان حق تلقی می شود و از سوی دیگر برای کشورهای مهاجرپذیر نیز مکلفیت ایجاد می شود که نسبت به مهاجرین اقدام مسئولانه نموده و برای آنها شرایط لازم را برای زندگی امن فراهم سازند. هیچ کشوری عضو سازمان ملل متحد حق ندارد، حق مهاجرت را از پناهندگان واجد شرایط گرفته و نسبت به تکالیف خود، سهل انگاری نمایند.

انتهای پیام/