واشینگتن پست: تمام شاکیان پرونده ایران مستحق دریافت غرامت نیستند
واشینگتن پست در گزارشی نوشت تمام افرادی که از ایران شکایت کرده‌اند، مشمول دریافت غرامت نمی‌شوند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ واشینگتن پست در گزارشی به قلم "رابرت بارنس" نوشت: دادگاه فدرال آمریکا هفته آینده برای بررسی شکایت آن دسته از شاکیان اعمال تروریستی ایران و تعیین میزان غرامت آنها، تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه از دادگاه مشخص خواهد شد چه کسانی از کشته شدگان، بازماندگان و خانواده قربانیانی که در حملات تروریستی مربوط به ایران متحمل زیان شدند، از این کشور غرامت دریافت می‌کنند. غرامت یاد شده از دارایی‌های بلوکه شده ایران برداشت خواهد شد.
حدود 1300 نفر از قربانیان و خانواده بازماندگان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، بمب‌گذاری‌هایی که ایران نیز به دخالت در آن متهم شده است و حمله تروریستی به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت شکایت‌های جداگانه‌ای علیه ایران تنظیم کرده‌اند؛ اما واشینگتن پست در گزارش اخیر خود نوشت تمام این شاکیان نمی‌توانند از ایران غرامت دریافت کنند زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، تروریستی بودن حادثه و یا دخالت مستقیم ایران در آن اثبات نشده است، به همین دلیل مشمول دریافت غرامت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران نمی‌شوند.
در میان 241 کشته شده آمریکایی در بمب‌گذاری پایگاه تفنگداران دریایی بیروت، خانواده 173 نفر احتمالا در فهرست دریافت‌کنندگان غرامت از ایران قرار ندارند. وکلای این افراد با اعلام اعتراض نسبت به این موضوع مدعی شدند: شرایط برای همه قربانیان این حادثه یکسان بود، پس چرا عده‌ای مشمول دریافت غرامت می‌شوند؛ ولی عده‌ای دیگر نه؟
مشکل دیگری نیز در این باره وجود دارد. حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا مسدود شده است و اگر قرار باشد دادگاه فدرال برای تمام خانواده و بازماندگان حوادث تروریستی غرامت تعیین کند از این 10 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد.
مقامات آگاه آمریکایی اعلام کردند درصورتیکه دادگاه فدرال این کشور اعتراض بانک مرکزی ایران را نپذیرد و حکم به توقیف دارایی‌های بلوکه شده به عنوان غرامت دهد، کار توزیع این دارایی‌ها میان خانواده قربانیان حملات تروریستی به سرعت آغاز خواهد شد.
"باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، سال 2012 (1390) فرمان مسدود کردن دارایی‌های ایران را صادر کرده بود. کنگره آمریکا نیز چندی بعد قانونی را تصویب کرد که به موجب آن غرامت‌های درخواستی شاکیان ایران از محل این اموال بلوکه شده برداشت شود.
انتهای پیام/
