قاتل در دادگاه منکر جنایت شد؛
من جسد را آتش نزدم
امین زاده:
سیاست کیفری در حوزه آب باید اصلاح شود
معاون حقوق رییس جمهوری گفت: به منظور حفاظت و صیانت از منابع آبی سیاست کیفری موجود در حوزه آب در حال حاضر ناچیز است که باید اصلاح شود.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، الهام امین زاده روز یکشنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در وزارت نیرو برگزار شد، افزود: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوعات حقوقی دستگاه ها، سازمان حقوقی دولت در سطح وزراتخانه ها و استان ها تشکیل شده است.
وی با اشاره به قدیمی بودن قوانین حوزه آب در کشور، ادامه داد: قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 تدوین شد و در سال 61 که در حال بازنگری و اصلاح بود متاسفانه در بخش حفر چاه با مشکلاتی مواجه گردید که خسارات شدیدی را به منابع آبی وارد کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل بهره برداری از 20 تا 40 درصد منابع آبی زیرزمینی را معقول دانسته و این در حالی است که در کشور بیش از 80 درصد مصرف آب از منابع زیرزمینی است.
امین زاده با اشاره به اینکه آب یک موضوع حاکمیتی است، گفت: در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب که مسائل اکولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیازمند توجه است.
وی افزود: باید فرهنگ صرفه جویی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه با وجود حدود 200 هزار حلقه چاه عمیق مقابله با بهره برداری از این منابع زیرزمینی ضروری است.
معاون رییس جمهوری بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، پیشنهاد فرابخشی آب و خاک، افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی با سیاست تعدیلی را از مهمترین اولویت های توجه به بخش آب برشمرد.
امین زاده تصریح کرد: هرگونه واگذاری منابع آبی باید در چارچوب کلان وزارت نیرو صورت گیرد و فرهنگ عمومی و حقوقی آب ارتقا یابد.
وی با اشاره به دیپلماسی آب که در شورای امنیت پیگیری می شود، افزود: در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: قوانین امروز فایده ای برای شرایط تغییر اقلیم ندارد بلکه باید سیاست کیفری در بخش آب تقویت شود.
انتهای پیام/
