جزييات پرداخت ما به‌التفاوت ديه مجني عليه زن در جنايات غير از حوادث رانندگي

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، رضا جعفري مدير عامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، به جزييات پرداخت ما به‌التفاوت ديه مجني عليه زن در کليه جنايات (عمد و غيرعمد) غير از حوادث رانندگي از منابع بيمه‌گذاران و گلايه متوليان نگهداري امانت بيمه‌گران مي‌گويد.

وي اظهار داشت: از ديرباز نقض قانون نسبت به برابري ديه زن و مرد و چرايي‌هاي آن مورد توجه محافل اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و حتي بين‌المللي قرار داشته، که لزوم تبيين‌ساز و کارهاي منطقي به جهت افزايش نقش زنان در جامعه و توان آنان در عرصه‌هاي مختلف را مي‌طلبد که سنگ بناي آن در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري نهاده شد که خود نقطه عطفي در مباحث مورد اشاره است.

جعفري با بيان اينكه  نقطه ابهام‌آميز و تاريک در اين موضوع که اخيرا در محافل خبري و علمي مطرح شده تصريح كرد:  پرداخت مابه‌ تفاوت ديه زنان در جنايات است، هر چند بدون ترديد فراهم شدن چنين ساز و کاري مقبول همه اقشار جامعه مي‌باشد اما سوال مطرح شده منبع و نهاد متولي پرداخت اين گونه جرائم مي‌باشد؛ که ظاهرا در قانون جديد مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد بر عهده صندوقي نهاده شده، که ماهيتا متولي و پشتوانه حقوق بيمه‌گذاران و بيمه گران حوزه شخص ثالث است که در ماده 10 قانون شخص ثالث به آن پرداخته است.

 وي ادامه داد: به عبارتي صندوق مذکور با منابعي اداره مي‌شود که متعلق به بيمه‌گذاران بوده که به رسم امانت در اختيار مسئولين و متوليان امر که همانا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني است قرار داده‌اند تا به واسطه حوادث رانندگي مسئوليتي را تضمين نمايند اين در حالي است که پرداخت جنايات به صورت عام موجبات بدبيني، بي‌اعتمادي هموطنان را در پي خواهد داشت، صرفنظر از اين موضوع تبيين چنين ساز و کاري در صندوق تامين خسارت‌هاي بدني که در کنار سابقه 44 ساله از بدو فعاليت، خاصه از زمان قانون مترقي اصلاح قانون بيمه اجباري مصوب 1387 دوران جنيني خود را سپري مي‌كند و با چشم‌انداز ترسيمي خود که همانا حمايت از بيمه‌گذاران شرکت‌هاي بيمه‌گر ورشکسته و معلق شده خواهد بود فاصله دارد و همچنين چنين تصميم و نظر شتابزده‌اي موجبات کندي و اختلال حرکت روبه رشد ترغيب افراد جامعه به سمت فرهنگ بيمه خواهد شد.

مدير عامل صندوق تامين خسارت بدني با طرح اين سوال كه آيا سزاوار است که منابع مالي اين صندوق که با نيت پشتوانه بيمه‌گذاران و بيمه‌گران از خود آنها دريافت شده به سويي ديگر سرازير شود گفت: البته وجود چنين حمايتي في نفسه مفيد است اما نه در بطن صندوق جبران خسارت‌هاي بدني که وظايف آن در همه جوامع و کشورهاي ديگر مستقلا جهت پشتوانه صنعت بيمه و به تبع آن بيمه‌گر و بيمه‌گذار خواهد بود. فاصله چندان زيادي دارد.

وي افزود: سوالي که مطرح مي‌شود اين است که منابع صندوق که به صورت عمده و برجسته از محل حق بيمه‌هاي افراد جامعه تامين شده و متعلق به جمعيت حدود 20 ميليون نفري بيمه‌گذاران است. سزاوار است هزينه بزه و جناياتي شود که در تضاد آشکار با صنعت بيمه و خاصه وظايف و ماموريت‌هاي قانوني و تخصصي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني است؟ آيا متوليان و صاحب‌نظران اين موضوع به دليل عدم رسم امانت‌داري از سوي بيمه‌گذاري که براي تضمين حوادث ناشي از وسايل نقليه هزينه‌اي پرداخت کرده مورد نکوهش قرار نخواهد گرفت و اين خود مغاير با موازين فقهي و قانوني مورد نظر مقنن در قانون بيمه و اصول حقوقي و اجتماعي نمي‌باشد؟ آيا اين تصميم در تضاد آشکار با اصل 75 قانون اساسي نمي‌باشد؟ فرهنگ بيمه و گسيختگي وظايف ذاتي صندوق مورد اشاره نخواهد شد؟

مدير عامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در پايان خاطرنشان كرد: به هر کيفيت اميد  است متوليان و دلسوزان امر ضمن بازنگري بر موضوع آنچه به صلاح و صرفه بيمه‌گران و بيمه‌گذاران است را با فراغ بال بيشتر به صورت جامع و مورد نظر و تصويب قرار دهند.

انتهاي پيام/