وزیر اقتصاد در حکم انتصاب ابراهیم مولایی جم به عنوان سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، خواستار اجرای دستور رئیس جمهور در زمینه اصلاح ساختار قانونی، مدیریتی سازمان و سرعت در فروش اموال با قید فوریت شد.
با دستور وزیر اقتصاد به معاونان و روسای دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه، پیاده سازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی این وزارتخانه اعم از مصوبات و برنامه‌ها الزامی شد.
خاندوزی خواستار تغییر رویه‌ها به منظور جهادی‌تر عمل کردن بر اساس عدالت محوری شد و گفت: نیازمند تحول در کارآمدی، سلامت اداری، انضباط مالی و انجام وظایف هستیم.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حسین قربانزاده با حکم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ، به سمت معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور منصوب شده است.
بنا بر دستور وزیر اقتصاد ، تمامی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به منتشر کردن صورت‌های مالی خود شدند که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سمت بانک ملی، این بانک بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.