احمدی گفت: شبکه بانکی هرگونه زیرساخت و امکانات مرتبط با دریافت و پرداخت سریع و آسان مانند دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش را برای رفاه زائران فراهم كرده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانکها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی گفت: شبکه بانکی از امکانات مناسبی در فضای مجازی و محیطی برخوردار است که با استفاده از این ظرفیت و انسجام هرچه بیشتر می توان به تحقق اهداف نظام بانکی و در نتيجه اقناع افكار عمومی کمک کرد.
شورای پول و اعتبار بانک های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در مقاطع زمانی تعیین شده منتشر کنند.
بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانکها ابلاغ کرد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی 11 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 4775.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1293.4 هزار ميليارد ريال معادل 37.1 درصد افزايش داشته است.
تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری عضو مرکز شتاب از تاریخ 20 اسفند ماه سال جاری الی 15 فرودین ماه سال 1396 مجازند سقف برداشت وجه از خودپردازها را تا مبلغ 500 هزار تومان به صورت درون بانکی افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری که با اعمال ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی ، بازنگری شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت ، هم صدایی در نظام بانکی را از الزامات موفقیت در انجام پروژه های نظام‌های پرداخت کشور دانست و گفت: متاسفانه در شبکه بانکی یکپارچگی آنگونه که انتظار می رود، وجود ندارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی اعمال نظارت قاطع و سختگیرانه را هدف برنامه‌ها برای افزایش اعتماد عمومی و حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی توصیف کرد و گفت:تحریم‌ها بار تامین مالی را بر دوش بانکها گذاشت.
دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.