همایش یک روزه با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و با همکاری اداره کل اطلاعات استان و شورای هماهنگی بانکها به منظور شناخت چالشها و آسیبها در بخش مطالبات معوق بانکی، هم افزایی بین مراجع قضایی رسیدگی کننده مراجع امنیتی و بانکها در وصول این مطالبات برگزار شد.
مهدی بخشی دادستان کرمان در این همایش گفت: در حال حاضر حد اقل٢ هزار پرونده در سیستم بانکی استان کرمان در خصوص معوقات بانکی تشکیل و آماده ارسال به دستگاه قضایی استان است.
وی افزود: ٧٠ درصد مطالبات معوقه بانکهای استان مربوط به بدهکارانی است که در عرف بانکداری به آنها بدهکاران مخرب میگویند و این افراد سعی در خرید زمان دارند و این امر به نفع مردم، بانکها و اقتصاد مملکت نیست.
بخشی تصریح کرد: با همکاری اداره کل اطلاعات استان، کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در استان کرمان تشکیل و بانک اطلاعاتی بالغ بر ١٠٠ بدهکار کلان بانکی با هدف وصول ٣ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که ان شاءالله طی امسال وصول می شود.
مدعی العموم کرمان با اشاره به اینکه یکی از چالشهای اساسی که امروزه بانکها با آن مواجه هستند مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آنها است، اظهار داشت: این امر میتواند منشأ بسیاری از بحرانها باشد و سعی ما در این است با همدلی و هم افزایی و وصول مطالبات بانکی به بخش تولید کمک کنیم.
وی یکی دیگر از از چالشهای بانکها در وصول معوقات را صدور حکم ورشکستگی در خصوص بدهکاران دانست که با سوءنیت به سمت صدور حکم ورشکستگی میروند تا زمان بخرند و این حکم موجب تضرر بانکها و لطمه به اقتصاد کشور است.
این مقام عالی قضایی در استان بر ضرورت حمایت از مدیران بانکی که در مقابل سفارشهای خارج از ضابطه مقاومت میکنند تاکید کرد.
بخشی تصریح کرد: دادسرای استان کرمان در راستای سند تحول آماده شنیدن، پیشنهادها و هر گونه نقد سازنده برای عملکرد بهتر به منظور وصول مطالبات بانکها است.