هشدار نسبت به مهندسی انتخابات در دلفان

یونس آزاد پور در سخنانی با بیان اینکه در راستای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی مدیران دستگاه‌های اجرایی، هیئت اجرایی و ناظرین در امر انتخابات اصل بی‌طرفی را رعایت کنند، اظهار داشت: با هر شخصی در هر جایگاه و سمتی که قصد مهندسی انتخابات به نفع یا به ضرر احدی از داوطلبین را داشته باشد قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: همه کارگزاران و متولیان امر انتخابات باید امین باشند و میزان را رأی مردم بدانند، ملاک قانون است و در برابر قانون همه برابر هستند.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، افزود: برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی شورای‌عالی پیشگیری حداقل ۹ ماه قبل از انتخابات تشکیل و راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات خود را تصویب و ابلاغ کرده است.

آزاد پور با تأکید بر اینکه دبیرخانه آن در قوه قضائیه بوده و قوه قضائیه نیز مکلف است با استفاده از امکانات خود نسبت به آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه پیشگیری و… اقدام و نتایج را به شورای‌عالی ارائه کند.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه مکلف شده برای تسریع در امر رسیدگی به جرایم انتخاباتی شعب ویژه تعیین و به هیئت نظارت و هیئت اجرایی معرفی کند، رسیدگی به جرایم هیئت اجرایی و هیئت نظارت در شهرستان‌ها در مرکز استان و رسیدگی به جرایم ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها و هیئت اجرایی مرکزی و هیئت نظارت مرکزی و استانداران و فرمانداران مراکز استان در دادگاه کیفری یک استان تهران است.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، بیان داشت: در صورت وقوع تخلف انتخاباتی اداری و انضباطی مراتب به‌صورت مستند و مستدل به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات سازمان متبوع اعلام و مراجع ذی‌صلاح مربوطه موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند.

آزاد پور، ادامه داد: رسیدگی به تخلفات افراد غیر کارمند عضو هیئت اجرایی و هیئت نظارت نیز بر عهده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری متشکل از وزارت کشور و شورای نگهبان است.

وی با تأکید بر اینکه مسئول حسن اجرای انتخابات وزارت کشور بوده و می‌توانند نیروهایی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند، افزود: به جز شورای نگهبان و وزارت کشور هیچ سازمان یا دستگاهی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیست.

هشدار دادستان به مدیرانی که قصد مهندسی انتخابات را دارند

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، تأکید کرد: البته این امر نافی وظایف دستگاه قضا به‌خصوص خصوص دادستان‌ها و ضابطین عام و خاص در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با جرایم مشهود مطابق قواعد عمومی و اصول اجتناب‌ناپذیر حقوقی در برخورد با متهمین نیست.

آزاد پور، تصریح کرد: در ماده ۷۶ قانون انتخابات به مأموران اجازه دستگیری متهمانی که اقدام به الصاق اعلامیه و پوستر و یا هر نوع آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی‌ورانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس، سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و… داده شده است.

وی در ادامه سخنان خود به همه مدیران و متولیان امر انتخابات هشدار داد، برای جلوگیری از تشکیل پرونده قضائی، ضمن رعایت اصل بی‌طرفی در جلسات تبلیغی که توسط داوطلبان انتخابات تشکیل می‌شود، چه در ساعات اداری و چه در ساعات غیراداری شرکت نکنند، چون این امر خلاف شأن و موجب ایجاد شائبه جانب‌داری آن مدیر از داوطلب خاص است، گفت: متأسفانه حسب گزارش‌های موثق واصله ملاحظه می‌شود برخی از مدیران اجرایی که خود مسئول امر انتخابات در شهرستان‌های دیگر هستند، شبانه با ترک حوزه کاری خود تا پاسی از صبح در جلسات تبلیغی برای احدی از کاندیداها شرکت کرده و قصد مهندسی انتخابات را دارند.

برخورد قاطع قضائی با مدیران متخلف

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، بیان داشت: خطاب به مدیران متخلف و افراد موردنظر هشدار می‌دهم در صورت تکرار این عمل خلاف قانون، ضمن تشکیل پرونده قضائی مطابق مقررات با ایشان قاطعانه برخورد خواهد شد.

آزاد پور در ادامه به پرسنل نظامی و انتظامی نیز هشدار داد در صورت دخالت در امر انتخابات بر خلاف موازین شرعی و قانونی مطابق با ماده ۴۰ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ علاوه بر مجازات شش ماه تا سه سال حبس برای ادامه خدمت و یا رهایی (اخراج) این گونه افراد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اتخاذ تصمیم می‌شود، این ماده شامل نظامیانی هم می‌شود که از طرف سازمان مربوطه مأمور به خدمت در دولت و دستگاه‌های اجرایی و یا سایر سازمان‌ها هستند، مگر اینکه فرد بعد از خروج از سازمان خود به طور کامل منفک شده باشد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظامی و انتظامی و مردم و رسانه‌ها از باب پیشگیری از وقوع جرم در امر انتخابات، بیان داشت: باتوجه‌به تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته رصد فضای مجازی هیچ اقدامی از دید تیزبین قانون پنهان نمی‌ماند.