تکلیف مجلس به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و شرکت‌های بیمه برای تبعیت از وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند الف ماده ۷۰ لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحد‌های مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه‌دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنما‌های بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.