طبق قانون حدنگار، سند کشاورزی با هر مساحتی صادر می‌شود
مدیر کل ثبت اسناد استان کرمان، گفت: سازمان ثبت اسناد مکلف است حدنگاری را به نحوی انجام دهد که هیچ نقطه‌ای فاقد حدنگاری و سند مالکیت نباشد.
سید مهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با دادستان مرکز کرمان در جلسه پایش میزان حدنگاری با حضور معاون پیشگیری دادگستری و دادستان مرکز کرمان، گفت: طبق قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است حدنگاری را به نحوی انجام دهد که هیچ نقطه‌ای فاقد حدنگاری و سند مالکیت نباشد لذا با استناد به قانون مزبور و تاکیدات مقام معظم رهبری امکان صدور اسناد کشاورزی با هر مساحتی فراهم می‌باشد.
عصر امروز مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه‌ای که با حضور دادستان، معاون پیشگیری دادگستری و مدیران کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و امور اراضی در محل دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشکیل شده بود به تشریح آخرین وضعیت حدنگاری استان کرمان پرداخت.
هاشمی نقش حدنگاری در ارتقاء بهداشت قضایی را بسیار پررنگ ارزیابی کرد و افزود: بخش عمده دعاوی مطرح در دادگستری معطوف به املاک فاقد سند است و از این روست که مقام معظم رهبری اسناد قولنامه‌ای را منشأ بزرگ فساد دانسته و بر اتمام حدنگاری تاکید می‌ورزند.
وی ادامه داد: با تلاش جهادی کارکنان ثبت اسناد و همکاری ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تا کنون برای ۹۹/۶ درصد اراضی ملی و ۲۵/۸ درصد اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار صادر شده است و با توجه به اتمام حدنگاری اراضی ملی، کارویژه این اداره کل در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی می‌باشد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: پیش‌زمینه و مقدمه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی است که در این زمینه اقدامات خوبی در جنوب استان صورت گرفته است، اما در شمال استان با عقب‌ماندگی سنواتی روبرو هستیم که جبران این امر در گرو کار جهادی متولیان امر است که در ماه‌های اخیر عزم جزم در این زمینه مشهود بوده و تلاش‌های قابل قبولی در حال انجام است.
هاشمی در پاسخ به سوال در خصوص چرایی صدور اسناد کشاورزی بدون لحاظ حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، بیان داشت: ماده ۲ قانون مزبور ناظر به تفکیک یا افراز اراضی کشاورزی است و محدودیتی جهت صدور سند اولیه قائل نگردیده است و از دیگر سوی قانون جلوگیری از خرد شدن، قانون خاص مصوب سال ۱۳۸۵ و قانون جامع حدنگار نیز قانون خاص مصوب سال ۱۳۹۳ می‌باشد که در مقام تعارض قانون خاص مؤخر اولویت دارد.
وی افزود: قانون جامع حدنگار به عنوان قانون مؤخر، لازم الاجراست فلذا در اجرای ماده ۳ قانون جامع حدنگار برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به صدور اسناد مالکیت حدنگار برای ۱۹۶ هزار هکتار از مجموع ۳۵۲ هزار هکتار اراضی متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، از آمار ۶۰ درصدی حدنگاری اراضی راه و شهرسازی خبر داد و خواستار اقدام فوری از سوی این نهاد جهت اخذ سند باقیمانده اراضی شد.
