تفویض اختیارات رئیس قوه قضاییه به استان کرمان
رییس قوه قضاییه گفت: برای تسریع امور و گره گشایی مشکلات، هر اختیاری که دارم و می‌تواند رفع مشکل کند به رئیس دادگستری کرمان تفویض میکنم.
رییس قوه قضاییه در نشست با کارآفرینان و صنعتگران استان کرمان با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در کشور گفت: اگر اهمیت این نقش را درست نشناسیم به اندازه کافی نمی‌توانیم حمایت کنیم و برداشت من این است که ما نمی‌دانیم در این شرایط نقش بنگاه‌های اقتصادی چقدر مهم و حیاتی است که اگر اهمیت این نقش را می‌دانستیم در قوانین و بر خورد‌ها متفاوت بودیم و سوال این است که چه کسی باید این نقش را تبیین کند.
وی افزود: سئوال دیگر اینکه این استان با این ظرفیت‌ها و تنوع اقلیم و رتبه‌های بالای و وجود چندین نفر در مسئولان عالی کشور از رییس جمهور تا معاون وزیر، واقعا چرا نتوانسته اند برخی مشکلات را حل کنند، چرا این ارتباط و تعامل برقرار نشده، پس باید مشکلات را ابتدا درک و تبیین کنیم و این نیاز به کمک خود فعالان و همه نهاد‌ها است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:یکی دیگر از مشکلات مسئله عرضه توسط تولید کننده است که بدلیل برخی قوانین و سازوکار‌ها است.
وی گفت: معاونت‌های حقوقی وواحد‌های حقوقی باید فعال باشند مسائل و مشکلات حقوقی را بررسی تبیین و پیگیری کنند.
وی افزود: امروز نیاز است به یکدیگر کمک کنیم و من امروز هر اختیاری که دارم که می‌تواند در این استان حل مشکل کند همین الان به آقای حجت الاسلام حمیدی تفویض میکنم، هر مقداری هم که شما بتوانید مشکلات را با صلح وساز حل کنید ما استقبال و همراهی می‌کنیم، گاهی کسی که زمین می‌خورد به دلیل شرایط و یا تخلف قابل جبران نباید اورا از حیض انتفاع ساقط کنیم بلکه اجازه بدهیم کار کند و جبران کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: امروز یکی از معضلات شما فعالان اقتصادی و تولیدی به ویژه فعالان حوزه معدن، موضوع بازار برای عرضه محصولات است؛ امروز تولیدکننده و فعال اقتصادی برای صادرات محصول خود، با محدودیت‌هایی مواجه است از جمله اینکه در دستیابی به ارز حاصل از صادرات خود با مسائلی مواجه می‌شود؛ گاهی نیز یک اشتباه در محاسبه، سبب صدور جریمه سنگین برای یک بنگاه تولیدی می‌شود؛ این‌ها مسائلی است که باید در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی، اصلاح شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به فعالان اقتصادی و تولیدی و متولیان اتاق‌های بازرگانی و اصناف و بخش خصوصی، توصیه کرد که واحد‌های حقوقی خود را در راستای اتقان قرارداد‌ها و تنظیم دفاعیات مستدل در مراجع قضایی، تقویت گردانند.
رئیس عدلیه در ادامه، بیان داشت: من به عنوان رئیس قوه قضاییه اختیارات لازم را جهت رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی استان کرمان به رئیس کل دادگستری استان تفویض میکنم و اعلام می‌دارم که از مرتفع کردن این مسائل و مشکلات به صورت صلح و سازش، استقبال می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: من زمانی که دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه بودم، در چندین جلسه اتاق‌های بازرگانی و تعاون و بخش خصوصی شرکت کردم و اعلام داشتم که این آمادگی را داریم تا سازوکار‌ها و کمیته‌های مشترکی را برای بررسی و رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی ایجاد کنیم؛ همچنان نیز من این اعتقاد و‌آمادگی را دارم و معتقدم چنانچه هر فردی از جمله فعال اقتصادی تخلف و جرمی مرتکب شد باید او را کمک کنیم تا در مقام جبران برآید نه اینکه او را از حیّز انتفاع ساقط کنیم.
رئیس عدلیه ادامه داد: وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی یک اقدام خلاف قانون انجام می‌دهد و محکوم می‌شود و به زندان می‌رود باید خود شما فعالان بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سازوکار‌های ناظر بر تمشیت اموال و دارایی‌های او مشارکت کنید.
رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: یکی از مشکلات موجود، عدم حضور و مشارکت شما فعالان بخش خصوصیِ تولید و اقتصاد در مراجع و مراکز سیاست‌گذار است؛ برای نمونه، وقتی مقرره ناظر بر جایگزینی هیئتی با شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد، مفاد آن ناظر بر حذف دادستان کل و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت مزبور بود؛ من در جلسه مجمع، در باب ضرورت حضور دادستان کل در هیئت فوق‌الذکر، توضیحات مستدل لازم را ارائه کردم و این امر محقق شد، اما شما فعالان بخش خصوصی، از طرف متولیان امر، در آن جلسه حضور نداشتید که به ارائه توضیحات پیرامون ضرورت ابقاء نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون در هیئت جایگزین شورای پول و اعتبار بپردازید.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «فداکار» استاندار کرمان بیان داشت: ۳۴ درصد اشتغال استان کرمان ناشی از صنعت است و ۴۲ ماده معدنی در این استان وجود دارد.
«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت، طی سخنانی ضمن انتقاد از سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی گفت: دیدگاه‌های رئیس دستگاه قضا در موضوعات اقتصادی، «مدبرانه، خردمندانه و تحول‌آفرین» است و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اشراف پیدا کرده‌اند.
مدیرکل صمت استان کرمان نیز اظهار کرد: عمده‌ترین مشکلات ما موضوع بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان است تا از این منبع در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی بهره بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی این استان در راستای رفع موانع کسب و کار، خواستار تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تجاری در استان کرمان شد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان نیز طی سخنانی گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مدیران فعال، پاکدست و مبتکر، دائما مورد پرسش دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند و در سوی مقابل مدیرانی که کار نمی‌کنند و منفعل هستند، از بابت پرسش‌های دستگاه‌های نظارتی در امان باشند.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های لاستیک‌سازی استان کرمان نیز در این جلسه گفت: عواقب صدور برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی که متعارض هم هستند، صادرات تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها را دچار مشکل کرده و تقاضای ما از دستگاه قضایی، ورود به این موضوع است.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های عمرانی استان کرمان نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از پیشینه و خدمات شرکت متبوع خود پرداخت.
مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های معدنی استان کرمان نیز ضمن قدردانی از اهتمام ویژه استاندار و مسئولان قضایی این استان در پیگیری رفع مشکلات حوزه معدن، به ارائه گزارشی از مشکلات پیش روی در مسیر تولید شرکت متبوع خود پرداخت.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی استان کرمان نیز در این جلسه خواستار برخورد قاطع و جدی دستگاه قضا با تخلفات حوزه «مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات صنعتی» شد.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: چرا در شرایطی که کشور ما توانایی تولید همه نوع رینگ مورد نیاز خودروسازان را دارد، باز هم شاهد هستیم که مجوز واردات رینگ به خودروسازان داده می‌شود.
رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان نیز در این جلسه خواستار ایجاد شعبه یا هیئت حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان شد.
