واگذاری زمین در کنار تسهیلات ساخت به بازار مسکن کمک می‌کند

حسن بان، کارشناس مسکن در برنامه تهران ۲۰ گفت: یکی از راهکارهای موثر در حوزه خرید مسکن آن است که زمینه را برای اجاره به شرط تملیک فراهم کنیم و این اقدام در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است.

به گفته این کارشناس مسکن، اقتصاد کشور دچار تورم و رکود شده و همین امر باعث شده که عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دچار مشکل شود.

او بیان کرد: واگذاری زمین به تنهایی فایده ندارد و باید بانک ها تسهیلات ساخت را در دستور کار قرار دهند و در این بین همکاری بانک ها ضروری است. تا به امروز زیرساخت ها فراهم نشده است چراکه برای تامین مالی پروژه های مسکن ۸ هزار و ۵۰۹ همت لازم است و باید وزارت راه و شهرسازی پلتفرم مالی را برای این بخش اختصاص دهد. راه‌اندازی صندوق ملی مسکن به تامین مالی کمک می کند. از جمله هزینه های سنگین ساخت مسکن مصالح ساختمانی است.

در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس دیگر مسکن گفت: مسکن استیجاری زمانی مطلوبیت دارد که شرایط اقتصاد مناسبی در کشور فراهم باشد. علل اصلی گرانی مسکن در تهران عدم گسترش شهر بوده است به طوری که حتی در ۲۰ سال گذشته در شهر تهران گسترش افقی صورت نگرفته است. بانک ها باید به خاطر عدم پرداخت تسهیلات جریمه شوند اما باید ابزارهای تشویقی هم برای بانک هایی که همکاری کرده اند در نظر گرفته شود.

ایری عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت: بحث مشاوران املاک بر صاحبخانه شدن اثرگذار است و نقش موثری در قیمت مسکن دارد. تولید مسکن در سال های گذشته ۲۰۰ هزار واحد بود اما در حال حاضر به سالانه یک میلیون واحد رسیده است.

او توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی آینده امیدبخشی برای تولید مسکن در نظر گرفته است و طبق آخرین آمارهای ارائه شده تا ۲۷ مهرماه واگذاری واحد مسکونی در شهرها ۳۲۵ هزار واحد بوده واگذاری زمین برای ۴۰ هزار واحد بوده و واحدهای حمایتی در قالب انبوه سازی و اجاره ۹۹ ساله ۵۰۰ هزار واحد بوده است. همچنین تعداد مسکن روستایی ۳۲۹ هزار واحد بوده است که در مجموع یک میلیون و ۸۰۷ هزار واحد مسکونی تا سال آینده تحویل داده می شود.

 ایری گفت: بیش ۵ میلیون از ۱۲ میلیون تومان قیمت هر متر مربع ساخت مسکن مربوط به مصالح ساختمانی است و دولت نتوانسته است قیمت مصالح را کنترل کند. بانک ها باید ۳۶۰ همت تسهیلات در سال اول طبق قانون جهش تولید مسکن پرداخت می کردند و تکلیف شده که در سال دوم ۴۵۸ همت باید پرداخت می‌کرد که تنها ۲۲ درصد محقق شده است.