ارجاع برخی احکام مرتبط با سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با تصمیم رئیس مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اجزای ۱ الی ۳ و همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

 ۱- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی از سهام‌داری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو (پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودرو‌های هیبریدی و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارت خانه‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بورس، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودرو‌های اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودرو‌های برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور.

۲- زنجیره ارزش ریز (میکرو) الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه‌های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگر‌های صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استان‌ها، هدف‌گذاری افزایش سالانه بیست درصد (۲۰%)‌ی مواد و کالا‌های قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصد (۵۰%)‌ی در اختصاص زمین به طرح‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، استثناء شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی‌های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماند‌های خاص و پرخطر

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌های تأسیس واحد‌های صنعتی در کلیه زنجیره‌های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق‌الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجراء نماید.

کلیه مجوز‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌های تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، بر مبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صمت و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.