برداشتن محدودیت‌ها در ارائه تسهیلات به واحد‌های نیمه تمام

رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین گفت: ۱۲ میلیارد تومان آورده از این بخش در بحث واحد‌های نیمه تمام داشتیم.

وی با بیان اینکه سود تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: بر حسب فعالیت صورت گرفته در منطقه سود تسهیلات سنجیده می‌شود و اگر طرحی در منطقه محروم اجرا شود سود آن پایین خواهد بود.

رحمانی گفت: مکان دقیق طرح توسط سامانه جی پی اس مشخص شده و بانک‌ها نیز در جریان این طرح تسهیلات را ارائه و سود آنرا مشخص می‌کنند.

وی بیان کرد: ۲ رکن اول توسط دستگاه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تسهیلات ارائه خواهد شد و برخی از بانک‌ها در سطح ملی اقدام به ارائه تسهیلات خواهند نمود.

معاون اقتصادی استاندارگفت: در تبصره جدید مشکلی وجود ندارد و از عملکرد بانک در این زمینه رضایت نسبی وجود دارد.

رحمانی آخرین آمار را ۶۵ میلیارد تومان منابع بانکی عنوان کرد و تاثیر آنرا بزرگ و قابل توجه بیان کرد و افزود: به جز چند بانک خصوصی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی منابع خود را در قالب این تسهیلات تعیین کرده اند.

 وی بیان کرد: برای یکصد میلیارد تومان تسهیلات ممکن است ۵۰۰ میلیارد تومان متقاضی داشته باشیم.

معاون اقتصادی استاندار در ادامه خاطر نشان کرد:ما اگر منابع مطمئنی داشته باشیم می‌توانیم اجرای این پروژه‌ها را به طور کامل انجام دهیم.

رحمانی بیان کرد: یک سوم منابع تبصره ۱۸ بانکهاست و در تبصره ۱۶ منابع آن برای نهاد‌های حمایتی است و از منابع قرض الحسنه بانک‌ها تامین می‌شود.

این مقام مسئول معاونت اقتصادی استانداری در ادامه سهم ارگان‌ها و نهاد‌ها در اجرای تبصره ۱۸ را مشخص دانست و افزود:در قانون برخی از ارگان‌ها اسامی آن‌ها آمده است.

وی تعیین سهم را بر عهده مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ سهم‌ها هنوز مشخص نشده است و پس از مشخص شدن الزامات قانونی معین می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار گفت: درپرداخت تسهیلات اشتغالزایی مربوط به تبصره ۱۶ و ۱۸ قصوری از سوی هیچ ارگانی گزارش نشده است و بانک‌ها شبانه روز در حال انجام امور محوله بودند.

وی صنایع کوچک و حمایتی را شامل این تبصره دانست و اظهار داشت: در تبصره ۱۶ عمدتاًٌ صنایع کوچک به دنبال دریافت این تسهیلات هستند و واحد‌های بزرگ تمایلی به دریافت این تسهیلات ندارند، اما در مقابل واحد‌های بزرگ برای دریافت تسهیلات ماده ۱۸ اقدام می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه سعی شده سهم ۲ رقفمی به میراث فرهنگی اختصاص دهیم گفت: برای بخش‌های مختلف در حوزه میراث فرهنگی توجه ویژه‌ای داده شده است.

وی در ادامه بیان کرد:در سال ۱۴۰۲ امیدواریم بتوانیم سهم ۸ درصدی استان را افزایش دهیم.

رحمانی همچنین با بیان اینکه بخش گردشگری کمترین استهلاک و هزینه را دارد اظهار داشت: در کنار صنعت و کشاورزی به بخش گردشگری توجه ویژه‌ای صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول اقتصادی استان در ادامه خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران ملی زیادی برای استان جذب شده است و در حوزه‌های سازه‌های آبی همچون سد نَهَب سرمایه گذاری‌های مناسبی صورت گرفته است.

رحمانی بیان کرد:رشد شرکت‌های دانش بنیان در استان نسبت به آمار کشوری بسیار بالاست و اولین شرکت دانش بنیان در کشور در استان قزوین و در شهرک کاسپین ایجاد شده و محدوده خوبی را در جاده باراجین برای فعالیت این شرکت‌ها در استان در نظر گرفته شده است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین به حل شدن بسیاری از مشکلات توسط این شرکت‌ها اشاره کرد و افزود:حمایت از این شرکت‌ها نتایج زیادی را برای استان در پی خواهد داشت.