شعبه رسیدگی به تخلف دستگاه‌های صادرکننده مجوز در لرستان تشکیل شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: با هماهنگی‌های صووت گرفته، شعبه ویژه در دادگستری مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تشکیل شد.
علی محمدی اظهار کرد: در همین راستا شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده است.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار مجوز در لرستان از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت کامل الکترونیکی و بدون هرگونه مراجعه حضوری متقاضیان صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار بیان کرد: در راستای وظایف هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور مصرح در قانون اصلاح مواد (یک)، (۶) و (هفت) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار، اصلاح مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و آیین نامه های مخل کسب و کار و همچنین رفع موانع موجود در فرآیند شروع و تداوم کسب و کارها، بیش از ۱۵ مورد از قوانین مزاحم و مخل کسب و کارها با همکاری دستگاه های مربوطه شناسایی و برای اصلاح به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور ارسال شده است.
محمدی ادامه داد: مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از متقاضیان دریافت مجوز دعوت می کند در صورت مواجهه با تخلفات و جرایم دستگاه‌های صادرکننده مجوز، مستندات را برای پیگرد قانونی متخلفان، از طریق درگاه ملی مجوزها، از قسمت شکایت ارسال نماید و یا مستندات تخلف را به شماره (۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵) در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور، تنها مرجع رسمی تعیین شرایط مجوزهای کسب و کار است، اظهار کرد: در راستای تسریع در صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال زایی در کشور، الکترونیکی سازی صدور مجوزها با دستور رییس جمهور جزو اهداف اصلی دولت سیزدهم تعیین شد و درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ بصورت محدود و آزمایشی آغاز به کار کرد.
وی افزود: تا به امروز، پس از انجام برخی از به روزرسانی‌ها این درگاه، تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزها می باشد.
محمدی بیان کرد: هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوزها دارند که در آن، نام دستگاه اصلی صادرکننده مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن ثبت شده و به صفحه متناظر در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است.
وی اضافه کرد: در این سامانه، متقاضیان شرایط لازم برای دریافت هر مجوز در درگاه ملی را می توانند مشاهده کنند و چنانچه واجد شرایط باشند با درخواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز، منتقل می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان توضیح داد: مجوزها به ۲ دسته کلی ثبت محور و تاییدمحور دسته بندی می شوند که برای مجوزهای تایید محور، متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز تا ۲۴ ساعت فرصت دارد فایل‌های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی) را بارگذاری نماید و بلافاصله پس از تکمیل مدارک، مجوز بصورت شناسه الکترونیکی صادر می شود. وی درخصوص مجوزهای تایید محور، عنوان کرد: دستگاه‌های صادرکننده مجوز حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کنند.
وی افزود: در صورت نقص مدارک، صادرکننده می‌تواند درخواست را رد نماید ولی موظف است دلیل رد آن را به اطلاع دهد .محمدی بیان کرد: هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی، مجوز خود را دریافت کند و صادرکننده مجوز نیز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه یا او را حضوری فرابخواند .
وی عنوان کرد: به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز و مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه "یکتا" داشته و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها می باشد، جرم است و حداقل ۶ ماه حبس دارد.
وی افزود: در این شرایط، متقاضیان می توانند شکایت خود را به‌صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند.
محمدی اضافه کرد: همچنین فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها نیز تخلف محسوب شده و متخلفان با اعلام درگاه ملی مجوزها، تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرند .
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: بخشی از اختیارات در استان بوده که تلاش می کنیم در تعامل مناسب با بخش خصوصی این موانع و مشکلات در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شوند.
