روند اعطای تسهیلات ماده ۱۶ قانون بودجه در این شهرستان رضایت بخش نیست

عطاپور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها همکاری و تعامل لازم در روند اعطای تسهیلات برای متقاضیان را نداشتند که این امر باعث کندی در پرداخت تسهیلات شد.

به گفته وی سال گذشته ۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل ماده ۱۶ به این شهرستان اختصاص یافته بود که عدم همراهی بانک‌ها تنها تحقق جذب ۶۰ درصدی این تسهیلات را به دنبال داشت.

وی از بانک‌های عامل خواست در مدت باقی مانده تا آخر ماه جاری همکاری لازم را برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان به عمل آورند.

فرماندار جلفا ادامه داد: امسال ۳۳ میلیارد ریال برای طرح‌های اشتغالزایی در این شهرستان اختصاص یافته و لازم است دستگاه‌های متولی واجدین شرایط کارفرمایی و مستقل را تا آخر شهریور ماه معرفی کنند.

عطاپور اظهار داشت: سال گذشته برای این شهرستان تعداد یک هزار و یکصدو یک نفر اشتغال هدف گذاری شده بود که با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات موثر این رقم به بیش از یکهزار و نهصدو شصت و دو نفر با افزایش ۱۷۸ درصدی مواجه شد.

وی با بیان اینکه جذب اعتبارات سال‌جاری در میزان تخصیص تسهیلات سال آتی موثر است، اظهار داشت: متولیان امر به خصوص بانک‌ها همراهی لازم را داشته باشند.

وی  به برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از روستاییان اشاره کرد و گفت: باید تلاش کرد تا تسهیلات اشتغالزایی به سمت روستا‌ها سوق داده شود.

وی تصریح کرد: هدف گذاری ایجاد یک هزار و ۷۷۷ شغل به این شهرستان در سال‌جاری صورت گرفته و همه باید در تحقق این امر مشارکت و همراهی کنند.

فرماندار جلفا در ادامه به ظرفیت‌های متعدد اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: در بخش کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و تولید محصولات دامی ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد و آماده اعطای تسهیلات در این حوزه‌ها به متقاضیان هستیم.

در این جلسه که مدیران بانک‌های دولتی شهرستان نیز حضور داشتند، میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان در مدت چهار ماه احصا و راهکار‌های عملی برای حذف محدودیت‌های اخذ تسهیلات بررسی شد.