شاکله قوه قضاییه تحقق بخشیدن به بحث عدالت است

حجت الاسلام مهدی هادی در نشست خبری امروز با بیان اینکه اهمیت موضوع رسانه بر کسی پوشیده نیست، گفت: روز گذشته مقام معظم رهبری  فرمودند قوه قضاییه تصویر رسانه‌ای خوبی ندارد، این جمله ایشان نشان می‌دهد که چه جایگاه رفیعی رسانه در نگاه مقام معظم  رهبری دارد.  

وی با اشاره به نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب اسلامی افزود: پژوهشگاه تنها مرکز علمی قوه قضاییه است و یکی از راه‌های ما برای حل مشکلات قوه قضاییه، استفاده از اندیشه مقام معظم رهبری بود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با توجه به جایگاه ویژه ایشان به عنوان رهبر و فرد اندیشمند و این ظرفیت می‌توانیم مسیری ایجاد کنیم که در کنار راه حل‌های مختلف قوه قضاییه از این اندیشه هم استفاده کند. برهمین اساس اولین گام پژوهشگاه با همکاری دفتر حفظ و نشر آثار  مقام معظم رهبری، جمع آوری تمام بیانات رهبری بود که راجع به قوه قضاییه داشتند.  سپس جلسات نخبگانی برگزار شد تا ما به سرفصل‌هایی برسیم و  مقدمه‌ای برای همایش ملی که در پیش رو داریم باشد و ۱۴ محور را برای همایش استخراج کردیم. هدف از برگزاری همایش، حل مساله قوه قضاییه و گفتمان سازی در جامعه حقوقی نسبت به اندیشه‌های رهبری است. رونمایی از همایش در تیرماه و در شهریورماه پیش همایش و در هفته پژوهش، همایش اصلی برگزار می‌شود.  

هادی با بیان اینکه  برخی از  اندیشه‌های مقام معظم رهبری قابلیت تبدیل به تئوری دارد، گفت: از ابتدا دغدغه ما این بود که همایش پایان کار نباشد و نقش صوری نداشته باشد و  رویه ما از اول علمی و پژوهشی بود. هدف ما همایش یک روزه نیست، پس از همایش با جمع آوری دیدگاه باید بتوانیم به منشور و اصول راهنمای قابل ابلاغ به همکاران برسیم و مسیر درستی نیز برای فعالیت همکاران باشد.

وی درباره فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: فعالیت اصلی ما حل مسایل و ارایه راه حل برای مسایل است. همچنین یکی از اقدامات اساسی ما که از سال‌های قبل آنرا شروع کردیم ارتباط با نهاد‌های علمی و دانشگاهی است و اکنون با چهار دانشگاه از جمله دانشگاه فارس آنرا آغاز کردیم و با تفاهمنامه‌ای با دادگستری استان فارس مرکز پژوهشی در جهت رفع نیاز‌های قوه قضاییه و هم استانی که دانشگاه در آن مستقر است، ایجاد شد. الگو‌های بعدی در دانشگاه مازندران به کمک دادگستری این استان و پس از آن اصفهان و خراسان رضوی بود که در تلاشم این همکاری را با ۱۰ دانشگاه کشور به انجام برسانیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از درخواست‌های جامعه دانشگاهی این بود که نحوه حضور اساتید و دانشجویان در  دادگستری تعریف شده نیست؛ از این رو پژوهشگاه در حال تهیه شیوه نامه است که نحوه حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه را در فضای دادگستری و نحوه بهره مندی از داده‌ها را برای ساماندهی رساله‌های دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. پیش بینی می‌کنیم که این سند بزودی آماده شده و از دوره تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های پژوهشی این اقدام انجام خواهد شد.  

هادی ادامه داد: یکی دیگر از کار‌های اساسی پژوهشگاه تهیه سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و سند هوشمند قضایی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در قوه قضاییه است.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: شاکله قوه قضاییه تحقق بخشیدن به بحث عدالت است، احساس ما این است که با توجه به وضعیتی که جامعه علمی و فناوری‌های نوین دارد می‌توان از این فناوری‌ها برای سهولت دسترسی به عدالت استفاده کرد.

وی افزود: زمانی که رهبر معظم انقلاب بحث مردمی بودن قوه قضاییه را مطرح می‌کنند بحث دسترسی آسان و تسهیل دسترسی آسان به عدالت است که هم مولفه مردمی بودن قوه قضاییه است و هم کمک می‌کند تا تکالیف قوه قضاییه  به نحو مطلوب انجام شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که فعالیت‌های علمی کشور باید ناظر به نیاز‌ها باشد، از این رو پژوهشگاه هم تکلیف اصلی خود را ناظر به نیاز‌های قوه قضاییه می‌داند. از بخش‌های مختلف و معاونت‌ها نیاز سنجی کردیم و پس از دریافت آن برنامه‌های خود را برای پژوهش ترسیم کردیم. در پژوهشگاه مطالعات راهبردی برخی از برنامه‌هایی از جمله سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، آینده پژوهی قضایی و ایجاد گروه حقوق و هنر انجام شده است.

وی ادامه داد:در پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی که بیشتر فعالیت‌های پژوهشگاه بر آن متمرکز است پروژه مجازات‌های جایگزین حبس، الگوی زندان ترمیمی، تدوین سیاست جنایی، آسیب شناسی دادسرا‌ها و همچنین تلاش برای برگزاری همایش حمایت از جنین در دست اقدام است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد اقدامات پژوهشگاه در حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل گفت:دو فعالیت مهم از جمله نحوه کنشگری فعال قوه قضاییه درعرصه بین المللی که دو سال مستمر مطالبه رهبری بوده در دستور کار است. همچنین تدوین یک سند راهنما و اصول راهنما برای همکاران قضایی در نحوه استناد به موازین بین المللی در دستور کار است. در این زمینه همچنان در نظر داریم با همکاری ستاد حقوق بشر دانشنامه حقوق بشر را تدوین کنیم.

هادی در مورد فعالیت گروه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه بحث واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی به خارج از قوه قضاییه که در راستای لایحه قضا زدایی است و همچنین ساماندهی مراکز شبه قضایی است.  در گروه حقوق خصوصی بحث وکالت تخصصی، دادگاه تجاری اقتصادی، تمرکز بر ثبت اموال غیر منقول در پژوهشگاه انجام شده است و کتابی هم در این حوزه نگارش شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در حوزه رویه قضایی سامانه ملی آرا و رویه قضایی داریم که برخی از  آن به شکل موضوعی و برخی هم در جشنواره اسفندماه   برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد گروه حقوق کودک برای تدوین دانشنامه حقوق کودک گفت: مرکز نوآوری در پژوهشگاه دایر است که قرار است دوره‌های مختلفی برگزار کند که تمرکز این دوره‌ها در بحث‌های پژوهش محور است.