دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است

 حجت الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری در نشستی خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: قبل از انقلاب دیوان عدالت اداری وجود نداشت و مولود انقلاب است که بعد از انقلاب تشکیل شد و از افتخارات نظام اسلامی است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آن‌ها در مقابل حاکمیت است.

وی در خصوص قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: قانون‌گذار در موارد اصلاحی در قانون دیوان عدالت با دو رویکرد تعیین کرده که یقینا به کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری منجر خواهد شد.

مظفری اشاره به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می‌شود این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده که این موضوع خلاف واقع است در حالی‌که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است.

وی افزود: اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.

مظفری در خصوص کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات برخی مراجع مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و این‌که آیا دیوان عدالت در این‌باره نقشی داشته است یا خیر؟ گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبوده و از ناحیه مدیران محترم بوده و دیوان عدالت پیشنهادی نداده و بدلیل اینکه قانون است مقید به اجرای آن هستیم.

وی افزود: در دیوان عدالت از صلاحیتی که قانون اساسی و قوانین موضوعه به دیوان داده برای رسیدگی به شکایات مردم عقب نشینی نمی‌کنیم و قانونگذار چارچوب صلاحیت دیوان را تعریف می‌کند لذا بنا به اقتضائاتی که وجود دارد در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده لذا ملاک برای رسیدگی قانون است.

وی در خصوص تعداد شکایات واصله از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهم که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده‌اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده‌اند که در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.

وی با اشاره به شکایات در حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی گفت: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد، تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: باید اهرم قوی برای مقابله با ترک فعل و اقدامات مسئولان وجود داشته باشد تا در قالب قانون مشکلات شهروندان را حل کند و شاید متناسب با دیوان عدالت اداری بتوان در کشورهای دیگر مشاهده کرد اما هیچکدام مانند دیوان عدالت اداری نیستند که هر فردی با هر تفکر و جناحی بتواند علیه تصمیمات بالاترین شخص دستگاه‌های اجرایی شکایت کند.

مظفری در خصوص لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری و ارتباط آن با کاهش تعداد پرونده‌ها گفت: در بخشی از اصلاح قوانین شکایات کمیسیون شبه قضائی و هیأت‌های شبه قضائی مستقر در دستگاه‌های اجرایی بصورت یک مرحله‌ای در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که همین موضوع منجر به کاهش زمان رسیدگی می‌شود.

مظفری در خصوص این‌که  با توجه به تغییر ساعات اداری برخی معتقدند که با چالش‌های زیادی در طول روز مواجه شده‌اند آیا در این خصوص شکایتی به دیوان عدالت واصل شده است؟ گفت: شکایتی در این خصوص تاکنون به دست ما نرسیده است.  شکایتی از این که این کار دولت خلاف است، دست ما نرسیده است.

وی توضیح داد:  شکایتی در خصوص تغییر ساعات کاری امسال به دست ما در دولت جدید نرسیده است اما در دولت قبل شکایتی مطرح شد که مورد رسیدگی قرار گرفت. در سال جاری ما شکایتی نداشتیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری گفت: در راستای اجرای قانون نظرات شورای عالی کار گرفته شد و پرونده شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد.

وی افزود: هیئت تخصصی در هفته گذشته وارد رسیدگی شد که بر اساس آخرین اطلاع هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده است.

مظفری گفت: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران دو مشکل وجود  داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسون ماده 100 و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهردار در حوزه صدور پرونده ها و تغیرات کاربری‌ها بود. 

وی با اشاره به باغات شهر تهران گفت : شورای شهر مصوباتی در رابطه با  باغات دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود. 

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبات شورای شهر گفت: در این رابطه نیز پیگیری‌ها دیوان منجر به این شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخص های ثابتی را در اختیار شوراها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود مصوبات شورای شهر بیشترین آمار شکایات را به خود اختصاص داده است که حل خواهد شد. ‌

وی درباره شکایت از سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را به دیوان واصل کرداند و  یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد سازمان تامین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است. 

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ترک فعل‌های که در خصوص بنادر و گمرکات صورت می‌گیرد گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستان باید این موضوع را برطرف کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان در این حوزه ورود پیدا می‌کند زیرا دیوان مرجع قضایی برای رسیدگی به امور اداری است. 

مظفری گفت: دیوان در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد اما هیچگاه منفعل نبوده ایم.