ضرورت راه اندازی سامانه اطلاع رسانی بازار کار/ اشتغال باید منجر به تولید پایدار شود
معاون وزیر کار گفت: راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی بازار کار باعث می‌شود اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان فراهم می‌شود.
مسئله اشتغال از مهمترین دغدغه‌های امروز کشور است که باید به دغدغه همه دستگاه‌ها تبدیل شود و بی‌شک آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروهای آماده به کار در کشور، اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف را ضروری می‌کند.
در راستای همین مسئله بود که رئیس‌جمهور تأمین سالانه یک میلیون شغل را نیاز اساسی کشور عنوان کرد و وزارت کار را مامور راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال و جمع آوری مهارت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این سامانه‌ها کرده است.
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متغیر‌های مختلفی نظیر متغیر‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مسأله زیست‌بوم ملّی اشتغال کشور تأثیر مستقیمی دارد.
وی افزود: یکی چالش‌های اساسی مسأله بیکاری در بین دانش‌آموختگان نبود مهارت‌آموزی مناسب است.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه از مسیر‌های مهم یافتن راه‌حل مسئله بیکاری دانش‌آموختگان در کشور رسیدن به یک اجماع در سطح سیاست‌گذاری ملّی است گفت: موضوع اشتغال دانش‌آموختگان را نمی‌توان توسط یک دستگاه خاص این مشکل و چالش را برطرف و حل کرد، زیرا یک موضوع فرابخشی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سامانه جامع اطلاع‌رسانی بازارکار تا شهریور‌ماه امسال راه‌اندازی می‌شود که راه‌اندازی این سامانه باعث می‌شود اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود.
کریمی بیرانوند تأکید کرد: اشتغال باید منجر به تولید پایدار شود و در همین راستا طرح‌هایی مانند مسکن و ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل در کشور از اقدامات اصلی دولت سیزدهم است.
وی افزود: بانک‌ها برای تحقق این اهداف تلاش می‌کنند، اما انتظار می‌رود همکاری بیشتری با استان‌ها داشته باشند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پارک‌های علم و فناوری نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند که مشاهده می‌شود این سهم آنها و دانشگاه‌ها از اشتغالزایی نهادینه نشده است که لازم است مراکز جوار دانشگاهی در این خصوص موثر‌تر فعالیت کنند.
از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
کد خبر: 4559 ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۲۲:۱۲:۰۰
از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
بیان فردا | اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟
با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. بخشنامه جدید دولت قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامه‌ای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد. این بخشنامه قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.
بیش از دو سال از انتظار مدام نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» می‌گذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواری‌ها پررنگ می‌شود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه‌ی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامه‌ای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.
فعالان پویش طرح ساماندهی-پویشی به گستردگیِ تقریباً تمام کشور- که از تمام نهادهای دولتی و عمومی از جمله وزارت نفت، نیرو و شهرداری‌ها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ی دولت ابراز نگرانی می‌کنند؛ در بخشنامه‌ی تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آن‌هاست. این در حالیست که مهمترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دست‌های واسطه، اصلی‌ترین مولفه طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست.
با این حساب، به نظر می‌رسد در حالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ابهام از طرحی جامع به نام ساماندهی است و «قرارداد مستقیم شدنِ شرکتی‌ها و پیمانکاری ها» در این طرح دنبال می‌شود، سازمان امور استخدامی همچنان مصر بر باقی ماندن شرکت‌های واسطه است و مدعی است با نظارت بر آنها، کار به سامان می‌رسد؛ رئیس سازمان امور استخدامی با انعقاد قرارداد مستقیم با تمام شرکتی‌ها و ارکان ثالثی‌هایی که بیش از دو سال سابقه دارند مخالف است و در مصاحبه‌های اخیر خود به صراحت اعلام کرده «تبدیل وضعیت فقط با آزمون و احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود».
یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهی مجلس، دولت بزرگ می‌شود، ما می‌گوییم اینگونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزدِ کافی؟!
او تاکید می‌کند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده ایم؟
اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی می‌خواهند، امنیت شغلی مهمترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.
اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده‌ی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم؛ شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!
او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمی‌بینند؟!